الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات وبريطانياتعززان التعاون الاقتصادي

الإمارات وبريطانياتعززان التعاون الاقتصادي
25 أكتوبر 2015 21:25
لندن (وام) أكدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة أهمية تعميق التعاون في المجالات الحيوية لكلا البلدين، خاصة الابتكار وقطاعات السياحة والتعليم والبحث العلمي، إضافة إلى الصحة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجارة والاستثمار والزراعة. جاء ذلك في ختام أعمال اللجنة التي أكدت كذلك أهمية تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين على الاستثمار في عدد من القطاعات التي حددتها اللجنة، وهي البيئة والطاقة والرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية، فضلاً عن تعزيز المساعي الخاصة برفع حجم التبادل التجاري إلى 25 مليار جنيه استرليني بحلول 2020. وعقدت أعمال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة في العاصمة البريطانية لندن برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، فيما ترأس الجانب البريطاني فرانسيس مود وزير الدولة لشؤون التجارة والاستثمار. حضر اجتماع اللجنة عبدالرحمن غانم المطيوعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة والشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم سكرتير أول في سفارة الدولة لدى المملكة المتحدة، المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحمد بوعميم مدير عام غرفة دبي وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وتناولت اللجنة خلال اجتماعها مراجعة خطة الأعمال وتقييم أدائها، خصوصاً في ظل تحديد عدد من الأهداف الطموحة ووضع مؤشرات قياس لمراجعة تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية بما يحقق مصلحة البلدين الصديقين، والوقوف على التطورات الإنجازات في ظل ما تم الاتفاق عليه في الدورات الثلاثة السابقة للجنة المشتركة. وأشاد الجانبان بما حققته اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها الوصول بحجم التبادل التجاري يسن البلدين إلى 12 مليار جنيه استرليني في نهاية عام 2014، وهو الرقم الذي تم وضعه كهدف مشترك خلال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت في لندن قبل ستة أعوام.وأشاد المنصوري بالتطورات التي شهدها البلدان في علاقاتهما، وذلك من خلال دعم قيادة البلدين وتوجيهاتهما بدفعها إلى الأمام وتوفير البيئة الخصبة والمشجعة لتعزيز التبادل التجاري وتقديم المبادرات، التي من شأنها تعزيز أواصر التواصل بين مجتمع الأعمال من الجانبين، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي يطرحها اقتصاد الدولتين. وتابع أن اللجنة الاقتصادية المشتركة وضعت هدفاً طموحاً في زيادة حجم التبادل التجاري من 12 مليار استرليني حالياً إلى 25 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2020، وهي رؤية قابلة للتحقق في ظل الفرص الواسعة التي يطرحها الجانبان أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على عدد من القطاعات التي حددتها اللجنة، وهي البيئة والطاقة والرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية. واتفق الجانبان على أن تقوم اللجنة بمراجعة ومتابعة الخطوات التي يتم اتخاذها لدعم وتحقيق النمو المستهدف في حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بالقياس والمتابعة بشكل سنوي وبالتنسيق مع مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني. ودعا المنصوري، وزير الاقتصاد، الجانب البريطاني إلى تعزيز التعاون في مجال الابتكار، من خلال وضع إطار عمل مشترك والتوقيع على مذكرة تعاون في هذا المجال، موضحاً أن المذكرة تهدف إلى بناء علاقة استراتيجية طويلة المدى لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الابتكار، إضافة إلى أنشطة البحث والتطوير بما يعود بالنفع على الجانبين. وتم الاتفاق على أن يتم تشكيل فريقين من كلا البلدين لمتابعة تنفيذ هذا المقترح وتحديد القطاعات التي ستتضمنها مذكرة التفاهم. من جانبه أكد فرانسيس مود وزير الدولة لشؤون التجارة والاستثمار في المملكة المتحدة على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين في جميع المجالات، كونها علاقات قائمة على الاحترام والتقدير المتبادلين، وعلى الشراكة المتميزة والتعاون الذي يضمن تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين. كما أشاد مود بزيارة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والوفد التجاري المرافق إلى مدينة مانشستر، على هامش زيارته للمملكة المتحدة، باعتباره أول وفد تجاري رسمي يزور المدينة، وهو ما يشكل دفعة قوية لمجتمع الأعمال بين الجانبين، فضلاً عن إتاحة فرصة أوسع للتواصل والاطلاع على المستجدات الاقتصادية والفرص الاستثمارية الجديدة في كلا البلدين. وأكد الوزير البريطاني على أهمية دولة الإمارات كشريك تجاري استراتيجي للمملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن فرص التعاون بين المستثمرين ورجال الأعمال والشركات من البلدين للدخول والتوسع في أسواق جديدة. وركز المحضر الختامي للدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة على عدد من القطاعات الرئيسية في إطار تعزيز حجم التعاون الثنائي ورفع التبادل التجاري بين البلدين إلى الأرقام المستهدف تحقيقها. وفي هذا الشأن حددت اللجنة القطاعات الحيوية الهامة لكلا البلدين، خاصة قطاعات السياحة والتعليم والبحث العلمي والصحة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجارة والاستثمار والزراعة. كما اطلعت اللجنة على تقرير مقدم من مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني وعن الأنشطة والفعاليات والبرامج التي نظمها وأشرف عليها المجلس خلال الفترة الماضية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©