عدد اليوم
حوار- حسونة الطيب أكد آدم بلاكويل، رئيس مجلس مخاطر الاقتصاد الخفي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي (ميتا)، أن «الإمارات تقوم بدور رائد في محاربة تهريب السلع المغشوشة والمقلدة في العالم، وأنها تسعي لتكون مركزاً رئيساً للنقل واللوجستيات والاتصالات في العالم. وقال، في تصريحات صحفية أمس على هامش انطلاق منتدى قمة مجالس الأجندة العالمية- أبوظبي 2015، إن حجم الاقتصاد الخفي في العالم القائم على التهريب والتجارة في السلع المغشوشة والمقلدة يتجاوز 3 تريليونات دولار، من بينها 200 مليار دولار حجم سوق الأدوية المقلدة. وأكد أن التجارة في السلع المهربة والمغشوشة والمقلدة تنمو بشكل متسارع للغاية، وبمعدلات أكبر من نمو الاقتصاد الرسمي والحقيقي في العالم، مشيراً إلى أن حجم الاقتصاد الخفي في العالم يفوق حجم اقتصاديات الدول الصناعية السبع الكبرى، وأنه من الصعوبة أن يتم تحديد الدول الرئيسة المتورطة في الاقتصاد الخفي. وأضاف: «ظلت التجارة الخفية ولفترة طويلة من الوقت، مرتبطة بما يجري في الخفاء من نشاطات تجارية تشمل كل شيء يباع بطريقة غير قانونية في الاقتصاد العالمي. وترسخ هذا المفهوم اليوم، خاصة مع بروز التجارة الإلكترونية غير القانونية». وارتفع عدد الأدوية المدرجة بصورة غير قانونية التي يتم تداولها في الشبكة في سنة واحدة فقط، من 20 ألفاً إلى 47 ألف عقار، وبينما تم استغلال التقنية الإلكترونية في بيع الأدوية وشرائها على الشبكة، استفاد الخبراء أيضاً من الابتكارات التقنية في محاربة هذه التجارة، مثل استخدام البيانات الضخمة في محاربة قطع الأشجار والأقمار الصناعية في رصد حالات صيد الأسماك غير القانونية، بجانب استخدام طائرات من دون طيار لمراقبة جرائم البيئة وغيرها، بحسب بلاكويل.ينبغي على الحكومات دعم الجهود المبذولة لمحاربة الاقتصاد الخفي والتجارة غير الشرعية، عبر وضع التشريعات المناسبة وإطلاق حملات التوعية. وخلص مجلس ميتا، لوضع استراتيجية للحد من مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الخفي أو القضاء عليها، في حين من المعروف أن التعدين في صورته القانونية، يساعد في دفع عجلة النمو، إلا أن التعدين غير الشرعي وتجارة المعادن، ربما تكون له علاقة بعمليات الاتجار في البشر وهضم حقوق الإنسان وتدمير البيئة وغيرها من النشاطات الإجرامية. وأشار إلى أن التكنولوجيا لعبت دوراً سلبياً في انتشار الاقتصاد الخفي عن طريق عمليات البيع عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن 50% من التبغ العالمي مقلد ومهرب. وبحسب التقرير، الذي أصدره المنتدى أمس، يتضمن الاقتصاد الخفي طيفاً واسعاً من النشاطات الاقتصادية غير الشرعية، مثل السلع المقلدة وغسيل الأموال والاتجار في البشر والمخدرات وفي حين اتسمت حالة الاقتصاد العالمي بالتقلبات، أخذت وتيرة هذا الاقتصاد في المقابل تنمو باطراد.وأوضح بلكويل أن الاقتصاد الخفي يحظى باهتمام كبير ويقف سبباً وراء العديد من المشاكل، خاصة أنه يشمل قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والرعاية العلمية وحتى الفنون. كما لا تقتصر آثاره على مظهر واحد من المظاهر الاجتماعية، بل العديد منها حكومية ومدنية وقطاع خاص وأفراد وجماعات، ويتسبب كذلك في خرق النسيج الاجتماعي لحد كبير، ما يستوجب العمل سوياً لمحاربته. «التجارة الخفية».. خسائر باهظة ومبادرات محدودة للمواجهة أبوظبي (الاتحاد) يتكون الاقتصاد الخفي من عائدات التجارة غير الشرعية المترسخة في الجريمة المنظمة. وسواء كان الاتجار في البشر أو تهريب الأسلحة وتجارة الحياة البرية غير القانونية أو السلع المقلدة وغسيل الأموال، تعد هذه النشاطات مدرة للأموال وتغذي الاقتصاد الخفي الضخم. وتشير تقديرات مجلس الأجندة العالمية للتجارة الخفية إلى أن حجم اقتصاد الظل بلغ نحو 650 مليار دولار في الفترة بين 2012-2014. وتقدر بعض البحوث الحديثة، تكلفة السلع المقلدة بالنسبة للاقتصاد العالمي، بنحو 1,77 تريليون دولار خلال العام الجاري. وفي ظل التطور التقني وطبيعة التجارة العالمية، من المتوقع استمرار هذه القيمة في الارتفاع. وتعمل التجارة الخفية على نطاق واسع وغير مسبوق ما يجعل عملية محاربتها مهمة بالغة الصعوبة. وبرزت العديد من المبادرات والمنظمات الخاصة منها والعامة، تسعى جميعها لمحاربة هذه التجارة، لكن هذه القضية تقتضي تضافر طاقة الجهود العالمية. وكمعهد عالمي لشراكات القطاعين العام والخاص، يقدم منتدى الاقتصاد العالمي منصة محايدة لتعاون الأطراف كافة لمناقشة قضية الاقتصاد الخفي. ويهدف ذلك للوصول إلى آليات تساعد على الوصول إلى طرق وحلول لمحاربة هذا النوع من التجارة، التي يمكن الحد من انتشارها، سواء من خلال زيادة الوعي في المناطق المتأثرة أو من خلال الحصول على الطرق التي تكفل اكتشاف الجريمة ومحاربتها التي تسهم في تدمير المجتمعات. ويهدف مجلس «ميتا»، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالاقتصاد الخفي، لتعزيز هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص. وبإشراك العديد من الخبراء في هذا المجال، يحاول المجلس للوصول لحلول فعالة للحد من هذا النشاط الإجرامي. وينتج الاقتصاد الخفي مخاطر جمة على المجتمعات والحوكمة والاقتصاد العالمي. ويعتمد جزء كبير من الاقتصاد الخفي على مبدأ الانتهازية، حيث ينمو مستغلاً القصور في السعة الإنتاجية وضعف الأنظمة السياسية في الدول والمناطق. ولا يعتقد بلاكويل، استغلال الجريمة المنظمة لفجوات السعة الإنتاجية في تحقيق مكاسب كبيرة من وراء هذه التجارة فحسب، بل تطورت بسرعة في استخدامها للتقنية والمعدات المعقدة والمشاريع. كما استغلت حالة الربط التي تميزت بها قطاعات التجارة والمالية والاتصالات وأنظمة المواصلات، التي أثرت على عملية الابتكار والنمو في القطاع الخاص. وتعتبر فوائد محاربة الاقتصاد الخفي جاذبة للغاية للحكومات والأفراد والأعمال. وتقدر العائدات التي يمكن الحصول عليها جراء محاربة تجارة التبغ غير القانونية، بنحو 31 مليار دولار سنوياً للحكومات، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. كما أن تكلفة التجارة في العقاقير التي تهدد حياة البشر، باهظة للغاية، ونتج عن تناول أدوية الملاريا المغشوشة في دول أفريقيا جنوب الصحراء، وفاة ما يزيد على 120 ألف طفل في 2013، بينما يموت سنوياً نحو 700 ألف حول العالم نتيجة تناول أدوية الملاريا والسل. وسجلت نسبة السلع المقلدة في القطاعات كافة، رقماً قياسياً وصل إلى 40%، بيد أنها تقدر بنحو 17? في الوقت الحاضر. ويتراوح عدد المواقع التي تعمل في بيع الأدوية المقلدة بين 40 إلى 60 ألفاً. وبينما تقض قضية تهريب والاتجار في البشر، مضجع العالم برمته، يخضع نحو 21 مليون شخص للعمل القسري، ليجنوا أرباح غير شرعية لا تقل عن 150 مليار دولار. ويقدر مجلس (ميتا) حجم اقتصاد الظل بنحو 650 مليار دولار، الرقم الذي يرتفع لنحو تريليوني دولار بإضافة غسيل الأموال. ويبلغ حجم التجارة غير الشرعية في الحياة البرية والموارد الطبيعية، نحو 213 مليار دولار سنوياً، ما يزيد على المساعدات العالمية المقدمة لمشاريع التنمية في 2014 عند 135 مليار دولار. لكن تقلل هذه الأرقام من عائدات الجريمة التي يقدرها مكتب الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة والمخدرات، بنحو 3,6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2009، أي ما يساوي 2,1 تريليون دولار. كما يتجاوز هذا الرقم الأموال التي أنفقها العالم للعمليات العسكرية في السنة الماضية والمقدرة بنحو 1,8 تريليون دولار. وقال التقرير «أصبحت التجارة الخفية شديدة التعقيد، ليس فيما يتعلق بالإنتاج وسرعة التوزيع، بل في مقدرة المجرمين على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات التجارة الإلكترونية وقنوات الإنتاج العالمية والنظام المالي العالمي. ومن بين النشاطات غير القانونية، البنوك التقليدية، حيث أطلق مثلاً على البنوك الحكومية الصينية اسم «قنوات» لمقلدي السلع، بينما تعرف البنوك الأميركية الكبيرة، مثل بنك أوف أميركا وجي بي مورجان شيس وويلز خارجو، بالقنوات المالية للعاملين في تهريب البشر». وعلى صعيد التجارة الإلكترونية، يتعاون الإنتربول مع دوله الأعضاء، لمحاربة بيع الأدوية المغشوشة. ونتج عن ذلك إغلاق آلاف المواقع المشبوهة ومصادرة ملايين الأدوية المقلدة. وفي غضون ذلك، تشير أصابع الاتهام لإيران لاستخدامها شبكة التجارة الإلكترونية لبناء برنامجها النووي.ويخضع ما لا يقل عن 21 مليون شخص، ضحايا لعمليات الاتجار في البشر وفقاً لمنظمة العمل الدولية. وتقدر المنظمة أن 68? من هؤلاء ضحايا للعمل القسري، و22? منهم للاستغلال الجنسي، ليتم إرغام البقية منهم للانضمام للعمل العسكري أو العمل في السجون أو مع القوات المتمردة. وفي ظل العقوبات القانونية غير الرادعة، من المرجح ارتفاع هذا الرقم. وتشابه الآليات المستخدمة للتهرب الضريبي، تلك التي تستغل لتحويل عائدات النشاطات غير القانونية الأخرى بين الدول. وبينما يؤثر ذلك سلباً على ميزانيات الدول، تعتبر هذه النشاطات خصماً على الممارسات التجارية القانونية.
