قررت الحكومة الكويتية إعادة هيكلة شركة الطيران الوطنية “الخطوط الجوية الكويتية” قبل طرح هذه المؤسسة الحكومية المتعثرة مالياً للخصخصة، كما أعلنت أمس اللجنة الحكومية المكلفة إدارة هذا الملف.
وقالت اللجنة التأسيسية لإنشاء مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، في بيان، أنها وجدت انه “من الأجدى للمؤسسة وللاقتصاد الوطني ان تسبق عملية التخصيص إعادة هيكلة تستكمل فيها الجوانب التشغيلية والإدارية والقانونية بما يتماشى مع الممارسات والتجارب الناجحة بهذا الخصوص”.
وأضافت أنها خلصت إلى هذا الرأي بعدما انتهت من “أعمال تحليل العروض المقدمة لإبداء النوايا للمشاركة في المنافسة على تخصيص الخطوط الجوية الكويتية”، معربة عن “رضاها التام عن الاهتمام الذي أبدته مجموعة كبيرة من الشركات المحلية والعالمية بحصة الشريك الاستراتيجي” والبالغة 35%.
وأوضحت اللجنة أنه “على هذا الأساس فقد تقدمت بتوصية إلى مجلس الوزراء لبدء عملية إعادة هيكلة تسبق إنجاز عملية الخصخصة وتأخذ بعين الاعتبار الفوائد الاستراتيجية طويلة المدى للمؤسسة وللاقتصاد الكويتي بشكل عام”. وأكدت اللجنة “موافقة ومباركة مجلس الوزراء لهذه التوصية المذكورة”، مشيرة إلى أن المجلس “اصدر قراره بالموافقة على المضي قدماً” في التعديلات القانونية اللازمة من أجل “توفير أساس قانوني يسمح بإعادة الهيكلة والتأهيل ومن ثم التخصيص بما يتوافق مع الممارسات والتجارب الناجحة في قطاع النقل الجوي على المستويين الإقليمي والدولي”.
وقدرت قيمة أصول المؤسسة بـ220 مليون دينار (800 مليون دولار). وبحسب قانون تحويل الخطوط الجوية الكويتية من مؤسسة إلى شركة مساهمة، فإن 35% من اسهمها ستباع إلى مستثمرين محليين وأجانب على أن تطرح 40% من اسهمها أمام الكويتيين للاكتتاب العام، في حين سيخصص 20% من الأسهم للمؤسسات الكويتية، بينما ستوزع الـ5% المتبقية على موظفي الشركة. وخلال السنوات الـ21 الماضية، راكمت الخطوط الجوية الكويتية خسائر بلغت اكثر من 2,7 مليار دولار، وهي تمتلك أسطولاً من 15 طائرة “إيرباص” وطائرتي “بوينج”.
عدد اليوم
