عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي) كشف معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن الإمارات طرحت أجندة جديدة للصناعة والتصنيع، سيتم بحثها خلال منتدى دافوس 2016، وذلك بالتعاون مع «اليونيدو» وقمة مجالس الأجندة العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت معياراً لكثير من دول العالم في تطبيق توصيات الأجندة العالمية. وقال المنصوري خلال مؤتمر صحفي على هامش انطلاق فعاليات قمة الأجندة العالمية - أبوظبي 2015: «توصيات القمة خلال الدورات السابقة تتماشى وتوجهات الإمارات باعتماد الابتكار عاملاً مساهماً في الاقتصاد الوطني، حيث تستهدف خطة 2021 مساهمة الاقتصاد القائم على المعرفة بحصة 5?».وطالب المنصوري، باعتماد سياسة مشتركة لتطبيق الضرائب في دول مجلس التعاون الخليجي - حال فرضها-، موضحاً أن الإمارات ترحب بأي قرار يصب في صالح المجتمع. وبشأن ما يتردد حول فرض ضرائب جديدة على المستهلكين، قال إنه دائماً ما تتم مناقشة أي قرار مقترح وتقويم تأثيره على الاقتصاد، وأن الإمارات بصفتها عضواً في مجلس التعاون الخليجي تتبع سياسة مشتركة مع بقية دول المجلس، لافتاً إلى أنه عندما يتم التحقق من أن أي قرار في مصلحة السكان والدولة نكون مستعدين لتطبيقه. استمرار النمو وحول فرص العمل التي سيوفرها الاقتصاد الإماراتي خلال عامي 2015 و2016 قال المنصوري «الاقتصاد سيستمر في النمو على الرغم من التحديات الكثيرة، حيث ينمو العام الحالي بنسبة تتراوح بين 3 و3,5%، وبالتالي سيستمر في توليد المزيد من فرص العمل الجديدة كلما استمر في النمو».وأكد أن الصناديق السيادية تمكنت من الاستثمار في الخارج في مجالات مختلفة، وجنت إيرادات تعوض الخسارة جراء انخفاض سعر النفط. وتوقع المنصوري أن يشهد النصف الثاني من العام المقبل تعافياً كبيراً في أسعار النفط، وسط توقعات قوية بارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أن 80 دولاراً هو السعر المثالي لبرميل النفط، موضحاً أن هذا السعر يتيح للدول التي عانت من ارتفاع سعر النفط تحقيق النمو، وتنفيذ أجنداتها العالمية. وأكد التزام الإمارات أجندة واضحة المعالم، بما في ذلك مختلف القطاعات، وبالتنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، لافتاً إلى أن القمة تمثل منصة للإمارات للاطلاع على أهم الأطروحات والتحديات التي تواجه العالم، وأبرز الحلول، بالإضافة إلى مشاركتها في تلك الأطروحات والاستفادة من تنفيذها.وأضاف أن حالات نجاح الدولة عديدة ومتنوعة، وأبرزها طريقة إدارة الإمارات لاقتصادها القائم على التنوع، وتقليل الاعتماد على النفط إلى 30? حالياً، مقابل 70? عند التأسيس.ونوه بأن مشاركة 900 مختص عالمي في قمة مجالس الأجندة العالمية 2015 التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبوظبي، لإيجاد حلول لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحاً، تمثل حدثاً عالمياً كبيراً. وتابع المنصوري: «تتناول قمة 2015، تسعة تحديات عالمية كان قد حددها المنتدى، تستدعي التعاون بين القطاعين العام والخاص في صناعات ومجالات ومناطق مختلفة». وأشار إلى أن أبوظبي تستثمر حالياً في بناء أحد أفضل مطارات العالم، وأن مجموع مطاري آل مكتوم وأبوظبي وبقية مطارات الدولة، يرفد الطاقة الاستيعابية إلى 200 مليون مسافر سنوياً عبر مطارات الدولة. وقال «إن هناك مجالات جديدة تعتمد ابتكارات حديثة لنقل الركاب والحقائب وعمليات الشحن»، لافتاً إلى أن النقل والخدمات اللوجستية يشكلان تحدياً جديداً في مجالس الأجندة العالمية.وأضاف المنصوري «إننا نركز في الإمارات على التنويع في الاعتماد على التكنولوجيا الجديدة، وتحسين التفاعل والحوار، والالتزام تحقيق التقدم». تنويع الاقتصاد وفي رده على سؤال حول تدني أسعار النفط، أفاد المنصوري، بأن تلك القضية تم تداولها كثيراً، وأن انخفاض أسعار النفط يشكل تحدياً كبيراً لكثير من الدول، لافتاً إلى أن الإمارات تمكنت من تنويع اقتصادها بما يشكل خفض الاعتماد على النفط بنسبة 10? خلال السنوات القليلة المقبلة. وتابع: «نجحت الإمارات في تجنيب جزء من إيراداتها لمواجهة تراجع أسعار النفط»، مشيراً إلى أن العالم يصعب عليه تحمل استمرار تراجع أسعار النفط.وقال: «إن تراجع أسعار النفط يشكل فرصة للدول المستوردة للسلعة بتحقيق التعافي في اقتصاداتها، وأنه لا عذر لهذه الدول بتحقيق هذا الإصلاح في ظل استمرار التراجع إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل». وأشار إلى أن الإمارات تسعى لتحقيق المزيد من البيئة التشريعية المحفزة والجاذبة للاستثمار والداعمة للتنويع والنمو الاقتصادي، مؤكداً أن الإمارات تأخذ التوصيات الصادرة عن المنتدى بكل جدية، وأنها أبرز الحكومات المنفذة جيداً لتلك التوصيات، ومنها المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وقال «يمكننا تقديم المساعدة للدول الراغبة في تنفيذ توصيات قمة مجالس الأجندة العالمية». وفي رده حول حجم الإنتاج من أوبك، أفاد المنصوري بأن أوبك ملتزمة وضع حصص للدول للحفاظ على أسعار النفط. وحول المشاريع الصغيرة والمتوسطة قال المنصوري، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين في الدولة بدأت بالفعل في الحصول على 10% من تمويلات مصرف الإمارات للتنمية المخصصة للمشروعات الصغيرة، وكذلك الحصول على 10% من إجمالي قيمة المشتريات الحكومية، وذلك بمقتضي قانون المشروعات الصغيرة المتوسطة الذي بدأ تطبيقه مؤخراً. وقال «برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنبثق عن القانون يشكل خريطة طريق لتطوير المشروعات، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 90% خلال سنوات، مثل كل الاقتصادات المتقدمة، مقابل 60% فقط حالياً». وأوضح أن مجلس المشروعات الصغيرة وضع خطة عمل شاملة لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة خلال الفترة المقبلة.وفي رده على سؤال التوجه لتحرير قطاعات اقتصادية أخرى بعد قطاع الطاقة، قال المنصوري: «إن الإمارات لا تقدم دعماً للقطاعات الاقتصادية الرئيسية وإن تحرير قطاع الطاقة تم بطريقة ناجحة من دون أي مشكلات».وقال إن انخفاض سعر النفط لا يمثل تحدياً للإمارات فقط بل للكثير من الدول التي تعتمد على النفط، موضحاً أن الإمارات عانت خلال الفترة الماضية كذلك الانكماش الاقتصادي العالمي، والأزمات السياسية التي شهدتها دول المنطقة.من جانبه، قال لي هاوو، مسؤول البرامج العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي: «إن قادة العالم يتابعون توصيات المنتدى التي تبحث أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الاقتصادات في عالم اليوم». بدوره، أشار أوليفر كين مدير العلاقات الإعلامية في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي أدار المؤتمر الصحفي، إلى أن الإمارات شريك رئيس للمنتدى في معالجة قضايا التنمية في العالم، وأن الإمارات احتلت المرتبة الرابعة على مستوى العالم في البنية التحتية. علي ماجد المنصوري: سياسة تنويع الاقتصاد تخفض مساهمة النفط في الناتج المحلي لأبوظبي أبوظبي (الاتحاد) قال معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والرئيس المشارك للقمة «إن النفط يشكل حالياً 50% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي ومن المتوقع أن تنخفض النسبة تدريجياً خلال السنوات المقبلة في إطار سياسة تنويع الاقتصاد التي تنتهجها الإمارة».وأوضح، أن الإمارات شهدت نقلة نوعية في البنية التحتية مما ساعد في نمو الاقتصاد وسط توقعات أن يتجاوز نمو اقتصاد الدولة 3,5% ليصل إلى 4% تقريباً، لافتاً إلى أن زيادة سعر النفط إلى 80 دولاراً للبرميل في مصلحة جميع الأطراف.وتابع «إن حكومة الإمارة وضعت خطة استراتيجية لتطوير البنية التحتية، كما أنها أحدثت نقلة نوعية في بعض القطاعات ومنها متحف اللوفر الذي يخرج للمرة الأولى من فرنسا إلى الإمارات وكذلك جامعة السوربون».
