أكدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسات التي قامت بحرمان مجندي الخدمة من علاواتهم وترقياتهم.
وجاء في بيان أصدرته الهيئة "بعد الإزدياد في تلقي الشكاوى والتظلمات الوظيفية المتعلقة بترقيات ورواتب الموظفين المجندين وإمتيازاتهم الوظيفية، قررت هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جهات العمل المخالفة لقانون الخدمة الوطنية والإحتياطية والمتهاونة في تطبيقه والتقيد بما ورد فيه من إلتزامات وواجبات وإحترام القانون، وسيتم إحالة كافة الشكاوى التي تسلمتها الهيئة حتى هذه اللحظة إلى الجهات القضائية المختصة وذلك لمحاسبتهم قانونياً".