? القاهرة (رويترز) - قال وزير المالية المصري أمس الخميس إن عجز الموازنة بلغ 50 مليار جنيه (8,21 مليار دولار) خلال الربع الأول من السنة المالية 2012-2013، التي تقدر الحكومة إجمالي العجز المتوقع فيها بنحو 135 مليار جنيه. وأضاف ممتاز السعيد وزير المالية في اتصال هاتفي مع رويترز أمس “عجز الموازنة 50 مليار جنيه خلال الربع الاول مقابل نحو 37 مليار جنيه خلال الربع المقابل”.
وفي السنة المالية الماضية 2011-2012 بلغ اجمالي عجز الموازنة 170 مليار جنيه توازي 11% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع الحكومة في موازنة السنة المالية 2012-2013 التي بدأت في أول يوليو ارتفاع العجز 12,5% إلى 135 مليار جنيه.
وارتفعت تكلفة الاقتراض منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية العام الماضي وهو ما أثر بشدة على الاقتصاد والقى بالعبء الأكبر في إقراض الدولة على كاهل البنوك المحلية.
وبسؤاله عن أسباب العجز وهل عدم تطبيق إعادة هيكلة دعم الطاقة حتى الآن هو السبب الرئيسي قال وزير المالية “هو أحد الأسباب. هناك أسباب أخرى للعجز”.
ولم يخض الوزير المصري في تفاصيل أكثر عن بنود العجز.
وكان وزير البترول المصري أكد لرويترز في الثالث من اكتوبر الجاري انه إذا لم تتم إعادة هيكلة منظومة دعم المواد البترولية في مصر بأسرع ما يمكن فستواجه البلاد أزمة اقتصادية بعد أن بلغ الدعم نحو 28 مليار جنيه خلال الربع الاول، ومن المتوقع أن يتجاوز 120 مليار جنيه بنهاية 2012-2013.
وتعتبر مسألة ترشيد الدعم الذي يمثل نحو ربع الإنفاق الحكومي حاسمة لحصول مصر على قرض عاجل بقيمة 4,8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في سد العجز المتفاقم في الموازنة.
ومن المرجح أن يكون أحد العناصر الرئيسية لبرنامج الحكومة إعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية الذي يستحوذ على نحو 25% من إجمالي الإنفاق الحكومي.
عدد اليوم
