قلما تجد في التاريخ المعاصر محافظي بنوك مركزية أنجح من الأسترالي «جلين ستيفنز»، الذي أدار السياسات المالية في دولته أثناء الأزمة العالمية، ودفع عملتها إلى مستويات قياسية مرتفعة، ومدّ فترة بقائها بلا ركود إلى حاجز العقدين.
وعلى رغم ذلك، باتت الآن كل هذه الجهود عرضة للخطر، إذ يُراوح ستيفنز محافظ البنك المركزي الأسترالي مكانه، بينما تقترب قوى الانكماش والتراجع الصينية. وتسجل الأسواق خيبة أملها بسبب تراجع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأميركي إلى أقل من 80 سنتاً للمرة الأولى منذ عام 2009. والرسالة التي تنقلها القوى الفاعلة في السوق أنه آن أوان خفض سعر الفائدة. ولكن السؤال هل سيخفضها ستيفينز قبيل أو أثناء اجتماع تحديد سياسات البنك المركزي في الثالث من فبراير المقبل؟
واحتمالات أنه سيخفضها تبدو كبيرة، لكنها أقل من أن تسبب راحة. ويضيف برنامج التيسير الكمي للبنك المركزي الأوروبي ومفاجئة بنك كندا بتقليص سعر الفائدة إلى الضغوط على «ستيفنز» ليخفض سعر الفائدة القياسي في أستراليا بعد أن أبقاه عند 2.5? على مدار 17 شهراً.
وأكثر المخاطر المباشرة هي الصين، التي ربطت بها أستراليا الغنية بالسلع ثرواتها. ويمثل انهيار أسعار السلع العالمية تحدياً لمزاعم بكين أن اقتصادها ينمو بمعدل 7.3 في المئة.
وفي حين هبطت أسعار خام النفط، سجلت أسعار خام الحديد أدنى مستوياتها منذ أكثر من خمسة أعوام، وهو ما يشير إلى أن الصين تنمو بمعدلات أبطأ. ومثل هذه المعادن تدعم مسار النهضة العمرانية الصينية التي ترفع النمو العالمي. ومثلما أوضح رئيس الوزراء «لي كيكيانج» في منتدى دافوس الأسبوع الماضي، تتجه الصين إلى أن تصبح اقتصاداً يقوده الاستهلاك بدلاً من كونه اقتصاداً يقوده الاستثمار، وسيتم الشعور بتبعات ذلك في كل مكان. وتعتبر حالة الصين «الطبيعية الجديدة» أنباء سيئة بدرجة خاصة لقطاع التعدين في أستراليا.
وأفاد الخبير الاقتصادي «دون تاو» لدى «كريديه سويس»، بأن الناس يتغافلون ويرفضون تصديق أن ما يحدث في الوقت الراهن ليس مجرد مرحلة في دورة طبيعية، وإنما تحول هيكلي. وفي حين يدعو بنك «جولدمان ساكس» وبنوك أخرى إلى إنهاء الدورة الفائقة للسلع، أي طفرة أسعار السلع، تبدو السياسات المالية للحكومة الأسترالية فوضوية. وتبدو جهود رئيس الوزراء الأسترالي «توني أبوت» لتقليص عجز الموازنة خارج سياق الانكماش الذي تشهده دول كثيرة في أنحاء العالم. وربما أن نمو الاقتصاد بنسبة 2.7? هدأ من روع الحكومة الأسترالية، ولسوء الحظ أيضاً البنك المركزي، ودفعهما إلى حالة من الرضا الخطير عن النفس.
ولابد أن يقود البنك المركزي الدينامكيات الاقتصادية، ولا ينبغي له اتباعها. فمعدل التضخم في أستراليا الذي سجل 2.3? في الوقت الراهن يجعل «ستيفنز» متردداً في تخفيف سياساته. ولكن الأكثر أهمية هو إلى أين تتجه الأسعار في غضون ستة إلى 12 شهراً من الآن؟ وهنا ربما تكون للأحداث في سنغافورة دلالة، ففي الوقت الراهن تتجه الدولة الآسيوية التي شهدت تراجع معدلات التضخم 0.2? في ديسمبر إلى الانكماش. وعلى «ستيفينز» أن يؤهل أستراليا للتعامل مع تداعيات الانكماش أيضاً، ولابد أن يقوم بواجبه لتفادي خطأً فادح في السياسات المالية.
ويليام بيسك *
* محلل سياسي أميركي
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
