معتز الشامي (دبي) - رغم موافقة أعضاء الجمعية العمومية، التي عقدت بنهاية الموسم الماضي على مقترح تقدم به محمد ثاني الرميثي رئيس لجنة دوري المحترفين، ونائب رئيس اتحاد الكرة، ويقضي بإنشاء لجنة انضباط خاصة بلجنة دوري المحترفين، تنظر فقط قضايا بطولاته المحترفة بشكل أسبوعي، دون الجمع بينها وبين بقية قضايا «الهواة» أو المراحل السنية للأندية. إلا أن القرار لم يطبق حتى الآن، ولا تزال لجنة الانضباط بشكلها وتشكيلها الحالي تابعة لاتحاد الكرة إدارياً ومالياً، حيث كانت العقوبات المالية المحصلة تدخل لخزينة الاتحاد، التي تتراوح ما بين 300 إلى 600 ألف درهم سنوياً في المتوسط، حيث يتوقع بعد تطبيق التعديلات الجديدة على اللوائح أن يزيد الدخل من العقوبات المالية على اللاعبين والأندية، بما يجعل من إجمالي العقوبات المالية كل موسم ما يتخطى حاجز الـ 900 ألف إلى مليون و200 ألف درهم، وهو ما فسره البعض على أنه دافع وراء تفكير اللجنة في الإشراف على الانضباط وتحويل قراراتها العقابية المالية إلى خزائنها بدلاً من خزائن الاتحاد.
ويقول نص المستند، الذي حصل الاتحاد الرياضي على نسخة منه ويتعلق بهذا المطلب ما يلي: «طلب محمد ثاني الرميثي نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة دوري المحترفين من الجمعية العمومية الموافقة على إنشاء لجنة انضباط خاصة بلجنة دوري المحترفين، ويتم دراسة إنشاء هذه اللجنة مع الأندية، ورفع تصور إلى مجلس إدارة الاتحاد لاعتماد اللوائح، حيث أوضح يوسف يعقوب السركال رئيس الاجتماع أنه في حال موافقة الجمعية على هذا المقترح، فإن مجلس إدارة الاتحاد سيقوم بدور الجمعية العمومية، لاعتماد اللوائح في حالة موافقة المجلس على إنشاء اللجنة، وتقرر الموافقة على المقترح».
وعلمت «الاتحاد» أن جلسة عقدت مؤخراً بين مسؤولي لجنة المحترفين واتحاد الكرة، للإسراع في عودة الانضباط إلى المحترفين، وفصل عملها عن اتحاد الكرة، خاصة أن ذلك هو المتبع في الدوريات المحترفة كافة حول العالم، ومستقبلاً سيتم أيضاً إنشاء لجنة استئناف تفصل في قضايا المحترفين، وتكون منفصلة عن نظر بقية القضايا الخاصة بالهواة أو المراحل السنية.
وتم التوصل لاتفاق مبدئي خلال تلك الجلسة على زيادة أعضاء الانضباط، على أن تتحمل لجنة المحترفين المصاريف الخاصة بها من رواتب ومكافآت، كما تعود المبالغ المقررة من عقوبات انضباطية وسلوكية وغيرها إلى خزينة المحترفين، وليس خزينة اتحاد الكرة، كما جرت العادة خلال السنوات الماضية.
وأعلنت الإدارة القانونية لاتحاد الكرة عدم قانونية إنشاء لجنتي انضباط تحت المظلة نفسها الخاصة باللعبة، وهو اتحاد الكرة، وذلك وفق لوائح «الفيفا»، مما عرقل تطبيق التصور الخاص بلجنة دوري المحترفين، رغم موافقة الجمعية العمومية عليه بالإجماع.
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية بدء التحرك لتنفيذ المقترح عن طريق مراجعة لوائح دوري المحترفين ومسابقاته أولاً، وإقرار اللوائح الجديدة ومن ثم بدء تعيين لجنة انضباط تطبق لائحة العقوبات الجديدة التي سيتم اعتمادها في الجمعية العمومية المقبلة، والمتوقع إقامتها بنهاية فبراير الجاري.
وعلى الجانب الآخر، نفى يوسف عبدالله الأمين العام لاتحاد الكرة أن يكون مجلس إدارة الاتحاد تعلل بوجود رفض من «الفيفا» لفصل الانضباط عن الاتحاد، وقال «لم نبلغ (المحترفين) بأي قرار يتعلق برفضنا للفصل، حيث إن القرار تمت الموافقة عليه في العمومية الماضية، والتأخير في تطبيقه يعود لرغبة تعديل اللوائح التي تحكم عمل مسابقات المحترفين بما يسهل عمل لجنة الانضباط».
وأضاف: «التصور القائم يقضي بأن يتم زيادة عدد أعضاء الانضباط، بحيث يتم الفصل بينهم، بين من يتولى ملف المحترفين ومن يكون مسؤولاً عن ملف الهواة، بحيث تكون هناك استقلالية في قرارات الاحتراف كافة عن الهواة، حتى في الأمور القضائية الداخلية».
وعن الدخل المالي للعقوبات المالية التي يحصل عليها الاتحاد، ولا تدخل لخزينة رابطة المحترفين طوال الأعوام الماضية، قال: «منذ الموسم الجاري وحصيلة القرارات العقابية المتعلقة بالجانب المالي، التي تتخذ بحق أندية المحترفين، تدخل في حساب لجنة دوري المحترفين، ووافقنا على ذلك منذ نهاية الموسم الماضي».
وفيما يتعلق بمطلب الاتحاد بزيادة نسبة الـ 7% الخاصة باتفاقية إدارة مسابقات المحترفين، قال: «لم يتم طرح هذا الأمر مؤخراً، وهناك اتفاق عام بين الجانبين على النسبة المالية التي يحصل عليها الاتحاد».
عدد اليوم
