وقع صاحــب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتــوم نـائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أمس، قانوناً يتيح لأي شركة اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي الناطقة باللغة الإنجليزية، والتي تمثل نظاماً قضائياً مستقلاً يستند إلى القانون العام في مركز دبي المالي العالمي.
ويفتح القانون الذي سنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أبواب محاكم مركز دبي المالي العالمي أمام مجتمع الأعمال الإقليمي عبر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويوفر لمجتمع الأعمال الدولي قناة للوصول إلى واحدة من أكثر المحاكم التجارية الأكثر تقدماً من الناحية التقنية على المستوى العالمي.
وقال الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، إن محاكم مركز دبي المالي العالمي تتشارك مع محاكم دبي الالتزام تجاه تحقيق العدالة وتحقيق دور القانون، وقد عملتا معاً بصورة متواصلة لتحقيق الفائدة للمجتمع الذي تعملان من أجله.
وأضاف أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعد تطوراً إيجابياً للغاية تجاه إحقاق العدالة، ويمثل انعكاساً لالتزام دبي تجاه دعم المستثمرين والشركات سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.
وأكد أن هذه الخطوة ستزود قطاع الأعمال الأكثر تطوراً في دبي بخيارات أكبر عند سعيهم للحصول على حلول فعالة وسريعة لمنازعاته التجارية.
وفي العام الماضي، أسهم مركز دبي المالي العالمي بنحو 3,6% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، والبالغ 81,96 مليار دولار.
وخلال النصف الأول من العام الجاري انضمت 64 شركة إلى مركز دبي المالي العالمي، ليرتفع صافي العدد الإجمالي للشركات المسجلة النشطة التي تعمل في المركز إلى 813.
وفي السياق ذاته، قال مايكل هوانج رئيس القضاء في محاكم مركز دبي المالي العالمي: “نعتز بالثقة التي أولاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لنا ولزملائنا في محاكم دبي، وندين له بجزيل الشكر، ونؤكد مواصلة الالتزام تجاه توفير منتدى عالمي المستوى لحل منازعات الشركات”.
وأضاف “إن توسيع نطاق السلطة القضائية لمحاكمنا يسهم في إتاحة خدماتها أمام المجتمعات التي تعمل فيها وتسعى إلى خدمتها”.
وأشار إلى أن أهمية التغيير الذي أحدثه قرار سمو الحاكم تأتي في جعل محاكم مركز دبي المالي العالمي متاحة أمام جميع الراغبين باختيارها، لتكون المنتدى المفضّل لحل منازعاتهم، حيث يوسع القرار الخيارات المتاحة لقطاع الأعمال في دبي والمنطقة.
وأبدى مايكل هوانج استعداد وجاهزية مركز دبي المالي العالمي مع هذا التحدي الجديد لإظهار قدراته على مستوى أوسع من ذي قبل بوجود النظام والسلطة القضائيين العالميين اللذين تقدمهما محاكم دبي.
أما القاضي عمر جمعة المهيري العضو المؤسس لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، فأعرب عن فخره بلعب دور في إيصال المحاكم إلى هذه اللحظة التي أصبحت فيه قادرة على تعزيز سمعة دبي كوجهة رائدة للأعمال في المنطقة.
وأضاف “من الصعب أحياناً تصديق حجم التقدم الذي أحرزته محاكم مركز دبي المالي العالمي كمؤسسة في هذا المدة القصيرة والذي يرجع إلى العمل الجاد لكل من عمل ضمن فريق المحاكم أو كان على صلة بعملها على مدى الأعوام القليلة الماضية”.
وأكد أنه يتطلع قدما للعمل مع جميع أعضاء فريق محاكم المركز للوصول إلى المزيد من الابتكار والتميّز.
كانت محاكم مركز دبي المالي العالمي قد نظرت في ما يزيد على 400 دعوى قضائية حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري، حيث تنتهج محاكم مركز دبي المالي العالمي مساراً يركز على المجتمع لتوفير خدمات قضائية عادلة وفعالة ومتاحة وموثوقة وخدمة نموذجية من خلال المحكمة الابتدائية واللجنة القضائية الخاصة بالدعاوى الصغيرة ومحكمة الاستئناف التي قدمت خدمات قضائية رفيعة المستوى حظيت بالتقدير على أعلى المستويات.
وقد تمكنت محاكم مركز دبي المالي العالمي من الانضمام إلى الاتحاد الدولي للتميز في المحاكم وهو جهة عالمية رفيعة المستوى تأسست من قبل السلطات القضائية في الولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة وأستراليا بغرض جمع المؤسسات القضائية العالمية مع الخبراء في المحاكم والهيئات الإدارية القضائية.
كما أصبحت محاكم مركز دبي المالي العالمي مؤخرا واحدة من أكثر المحاكم التجارية تطوراً على المستوى العالمي على صعيد توظيف التقنيات بما فيها إدارة الدعاوى إلكترونياً والمؤتمرات الفيديوية لتمكين الأطراف المتنازعة المنتشرين حول العالم من استخدام المرافق الرفيعة المستوى التي توفرها محاكم المركز.
وقد سعت محاكم مركز دبي المالي العالمي منذ تأسيسها للوصول إلى أعلى المعايير العالمية وأطلقت العديد من المشاريع لأول مرة على مستوى المنطقة ومنها مبادرة “المحامي المجاني التي توفر استشارات قانونية مجانية للمعسرين مالياً.
كما أن اللجنة القضائية للدعاوى الصغيرة كانت واحدة من المبادرات الأكثر نجاحاً في محاكم المركز، حيث تمكنت من الحكم في 90% من المنازعات في أقل من 3 أسابيع للمنازعة الواحدة.
وتواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي التزامها بالتعاون مع المحاكم الأخرى في المنطقة وما وراءها، ففي العام الجاري وحده وقعت محاكم المركز عدداً من مذكرات التفاهم مع مؤسسات أخرى للعمل معاً لتحقيق المزيد من الابتكار والتميّز القضائيين.
كما تعقد محاكم المركز اجتماعات دورية مع مؤسسات قضائية من منطقة الخليج بما فيها دولة قطر ومملكة البحرين في إطار سعيها للعمل مع تلك المؤسسات عن قرب.
كما تتواصل سلسلة المحاضرات المستمرة بغرض توفير فرص التثقيف والتعليم للمجتمع القانوني.
ففي العام الجاري قدّمت محاكم المركز محاضرات وعقدت جلسات نقاش حول عدد من الموضوعات المثيرة للاهتمام مثل الإعسار والقانون الشرعي في النظام القضائي العام، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع محاكم دبي، إضافة إلى جلسة تدريب عقدها مركز الوساطة الماليزي والتي استضافتها محاكم المركز مع محاكم دبي وانضمت إليها فرق من محاكم رأس الخيمة ومحاكم عجمان وقطاع إدارة الحلول البديلة لفض النزاعات في دائرة القضاء بأبوظبي.
عدد اليوم
