عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال اتجهت نحو إبرام عقود غير محددة المدة، والتي سجلت نسبة بلغت 75,53 في المئة من مجموع العقود الجديدة، والتي تم تجديدها خلال شهري يناير وفبراير الماضيين. جاء ذلك في دراسة تحليلية أجرتها الوزارة للوقوف على أثر القرارات الثلاثة الصادرة عن معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري. وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل: «إن مخرجات الدراسة تشير بوضوح إلى أن مرونة سوق العمل تأخذ منحى تصاعدياً، وهو أحد ابرز الأهداف الاستراتيجية للقرارات الثلاثة المشار إليها، حيث إن العقود غير محددة المدة تتيح المجال واسعاً أمام العمال للانتقال من منشأة إلى أخرى وفق الضوابط المنصوص عليها، ومن أهمها أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل، وهي فترة الاختبار وإخطاره برغبته في إنهاء العقد مع الالتزام بفترة الإنذار المتفق عليها والتي تتراوح مدتها بين شهر وثلاثة أشهر». وأضاف أن نتائج الدراسة التحليلية تؤكد حدوث تحول نوعي في سوق العمل حيال طبيعة العلاقة التعاقدية يتمثل في انحياز أصحاب العمل للعقود غير محددة المدة؛ لإدراكهم أن هذا النوع من العقود يحمي مصالحهم، ويمكنهم من إنهاء التعاقد مع العمال بما لا يؤثر في حقوق الطرفين، خصوصاً في ظل وجود شرط الإنذار، وفقاً للمدد المنصوص عليها، وذلك بخلاف العقود محددة المدة التي ترتب عليهم التزامات مالية متمثلة بسداد تعويضات للعمال عند إنهاء التعاقد قبل انتهاء فترة العقود المبرمة معهم. وأوضح السويدي أن عدد عقود العمل الجديدة غير محددة المدة التي صادقت عليها الوزارة خلال الشهرين الماضيين بلغ 151 ألفاً و56 عقداً والمحددة المدة 60 ألفاً و153 عقداً، بينما بلغ مجموع العقود غير المحددة التي تم تجديدها خلال الفترة ذاتها 233 ألفاً و403 عقود والمحددة المدة 65 ألفاً و50 عقداً. يذكر أن عقد العمل محدد المدة يتفق به الطرفان على العمل لمدة عامين، ويترتب عليه التزامهما بهذا العمل، ولا يجوز فسخ العقد المبرم بينهما إلا عند نهايته أو بالتراضي أو عند إخلال أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية، فيما لا تحدد نهاية لعقد العمل غير محدد المدة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاءه في أي وقت بشرط أن يخطر الطرف الآخر بذلك خلال مدة حدها الأدنى 30 يوماً والأعلى ثلاثة أشهر. وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون العمل أن المشرّع الإماراتي أوجد نوعين من العقود نظراً لاختلاف المهن والمهام الوظيفية والأنشطة التي تقوم بها المنشآت، وذلك للتسهيل على طرفي الإنتاج اختيار نوع العقد الذي يتناسب وطبيعة العمل والقدرات وساعات العمل بما يخدم المصالح ويحقق الاستقرار في العلاقة التعاقدية، وبالتالي الاستقرار في سوق العمل. واعتبر السويدي «أن استمرار توجه سوق العمل نحو العقود غير محددة المدة، وفقاً للدراسة التحليلية التي أجرتها الوزارة، من شأنه أن يحدث أثراً تنموياً في السوق سيما أن هذا النوع من العقود يتيح للطرفين حرية أكبر في إنهاء العلاقة التعاقدية مقارنة بالعقود محددة المدة، وبالتالي تعزيز مرونة التنقل وفقاً للضوابط المنصوص عليها، الأمر الذي يسهم بشكل فاعل في رفع إنتاجية وأداء سوق العمل وتحسين شروط العمل والأجور». آثار إيجابية قال حميد بن ديماس السويدي: «العقود غير محددة المدة تنعكس إيجاباً على استقرار العلاقة التعاقدية بين طرفيها، وبالتالي خفض المنازعات العمالية، حيث تشير معطيات ملفات المنازعات المقيدة لدى الوزارة إلى أن نسبة كبيرة المنازعات تنشأ بين أصحاب عمل وعمال يرتبطون بعقود عمل محددة المدة، خصوصاً فيما يتعلق بطريقة انتهاء التعاقد وما يترتب على ذلك من التزامات قانونية». يذكر أنه بموجب الإجراءات الجديدة التي بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيقها منذ مطلع العام الجاري يعتبر توقيع العامل على العقد شرطاً أساسياً لاعتماد تجديده والموافقة على تجديد تصريح العمل «بطاقة العمل سابقا» وذلك لإتاحة المجال أمام العامل للتعبير عن إرادته سواء بتجديد العقد وفقاً للامتيازات والاشتراطات المنصوص عليها في العقد منتهي الصلاحية أو تعديل تلك الامتيازات والاشتراطات والاتفاق عليها بين الطرفين.
