• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

نص القرار 2216

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 25 أكتوبر 2015

أبوظبي (الاتحاد)

تصر الحكومة الشرعية اليمنية على موافقة المتمردين الحوثيين وأتباعهم من أعوان الرئيس المعزول صالح على القرار الصادر عن مجلس الأمن بشأن اليمن رقم 2216 قبل الدخول في أي مفاوضات تتعلق بتسوية سياسية في البلاد.

ويقضي القرار بمطالبة جميع الأطراف اليمنية، لا سيما الحوثيين، بالتنفيذ الكامل للقرار رقم 2201 والقرار 2015، والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن، ويطالب الحوثيين بالقيام فوراً من دون قيد أو شرط بالآتي:

- الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، بما في ذلك منظومات القذائف، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، والإفراج عن وزير الدفاع محمود الصبيحي، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، وإنهاء تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم

- نص القرار على دعوة جميع الأطراف اليمنية، لا سيما الحوثيين، إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن، وتسريع المفاوضات للتوصل إلى حل توافقي، والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها لبلوغ هذا الهدف، والتعجيل بوقف العنف، وطالب القرار جميع الأطراف اليمنية بالالتزام بتسوية الخلافات عن طريق الحوار والامتناع عن الأعمال الاستفزازية

- حث القرار جميع الأطراف اليمنية على الرد بالإيجاب على طلب رئيس اليمن حضور مؤتمر يعقد في الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي. وأكد القرار ضرورة قيام جميع الأطراف بكفالة سلامة المدنيين، وضمان أمن موظفي الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية على نحو سريع وآمن من دون عوائق، وإلى تيسير قيام الدول المعنية بإجلاء المدنيين من اليمن، وتأكيد مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية، واتخاذ جميع التدابير لحماية المباني الدبلوماسية من أي اقتحام أو ضرر.

- على جميع الدول اتخاذ تدابير لمنع القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل أسلحة لصالح علي عبد الله صالح، وعبد الله يحيى الحاكم، وعبد الخالق الحوثي، والكيانات والأفراد الواقعين تحت العقوبات، انطلاقاً من أراضيها أو بواسطة مواطنيها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها. وتشمل حظر السلاح الذخائر والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار والمساعدات التقنية والتدريب والمساعدات المالية، وكل ما يتصل بالأنشطة العسكرية أو توفير أي أسلحة أو توفير أفراد مرتزقة مسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا. وتتولي الدول، لا سيما المجاورة لليمن، تفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه إذا توافرت معلومات أدت للاعتقاد أن البضائع تحمل أصنافاً يحظر توريدها. يؤذن لتلك الدول عند الكشف عن أصناف محظورة التصرف فيها من خلال إتلافها أو تخزينها أو نقلها إلى دول أخرى من أجل التخلص منها.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا