عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية &ndash أبوظبي، والرئيس المشارك في قمة مجالس الأجندة العالمية 2015، أن إمارة أبوظبي تمثل نموذجاً للاقتصادات الناشئة على الصعيدين الإقليمي والعالمي من حيث استغلال مواردها الطبيعية لتحقيق التحول الاقتصادي المستدام والتنافسية العالمية. وقال معاليه في تصريحات لـ«الاتحاد»: إن استضافة أعمال القمة الثالثة لمجالس الأجندة العالمية في أبوظبي يشكل فرصة ومسؤولية لمساعدة الاقتصادات الناشئة لاتباع نموذجنا الاقتصادي. وقال: «في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، اعتمدنا نهجاً مدروساً ومنضبطاً لتنويع موارد اقتصاد أبوظبي وموازنة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي». وتابع «في هذا الإطار، شجعنا على تنمية القطاعات الاستراتيجية الصناعية والخدمية، والاستثمار بقوة في قطاعي التعليم والرعاية الصحية اللذين يمثلان المكونات الأساسية للبنى التحتية اللازمة لتحقيق هدف التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة المستدامة والذي يعد أحد الأهداف الطويلة الأمد». وأوضح معاليه، أن استضافة القمة تتيح فرصاً أخرى لإمارة أبوظبي كونها تمنح القادة في القطاعين العام والخاص فرصة المساهمة في مناقشة القضايا العالمية على المستوى الدولي. وأضاف، أن الأهم من ذلك هو أن القمة تمثل منبراً للجيل القادم من قيادات أبوظبي، فمن خلال برنامج «مراقبو مجالس القمة» أو «الطالب الصحفي» ومبادرة «سفراء الثقافة الشباب»، تُتاح لمجموعة من الشباب من أصحاب الاختصاص فرصة المشاركة البنّاءة في القمة. وتابع : «فعلى سبيل المثال، يمكن للشباب المشاركة في مناقشة الكثيرمن القضايا العالمية التي يمكن أن تسهم في نهاية المطاف في تحديد إسهاماتهم في مجتمعنا واقتصادنا بشكل إيجابي ومؤثر، كما سيقوم قادة المستقبل أيضاً بمواجهة التغيرات غير المسبوقة مع مجيء الثورة الصناعية الرابعة &ndash وهو الموضوع الذي سيتم تداوله كثيراً أثناء القمة». ونوه بأن في العقود الأربعة المقبلة سيصعب على أحفاد هؤلاء القادة تخيل عصر كانت فيه تقنيات كالذكاء الاصطناعي والطب الدقيق قيد النقاش. وقال معاليه «يسافر أكثر من مليوني زائر عبر مطار أبوظبي الدولي كل شهر، كما ارتفع إجمالي الناتج المحلي في الإمارة نحو 200 ضعف منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتجاوز عدد سكان إمارة أبوظبي حالياً مليوني نسمة، بالإضافة إلى أن ربع الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 500 تتخذ من دولة الإمارات الآن مقراً إقليمياً لأعمالها». وأفاد بأن هذا المستوى من النمو والتحول الهائل، يمثلان النتائج الملموسة لاستراتيجية التنويع الاقتصادي الطويلة الأمد التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل من خلال تقليل اعتماد الدولة على النفط والغاز بشكل أساسي، والتوجه للاستثمار في تطوير القطاعات الصناعية والخدمية الرئيسة لضمان النمو الاقتصادي المستدام والمستقر للأجيال القادمة. وأشار إلى أنه ??أكثر من ثلاثين عاماً، بلغت نسبة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 20% فقط من اقتصاد أبوظبي، قفزت إلى 49% في العام 2014 وتُعد قطاعات الطيران، والدفاع، والصناعة، والطاقة المتجددة من القطاعات التي تلعب دوراً محورياً للنهوض بمستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة. وأعرب عن أمله في أن يدرك الجميع مدى أهمية تشجيع الشباب للإسهام في الحوارات العالمية ، فذلك سيجعلنا أفضل استعداداً لمرحلة أخرى من التنمية الجذرية. يشار إلى أن «أكسفورد بيزنس جروب» أصدرت تقريراً خلال العام الحالي أكدت فيه قوة الأداء الاقتصادي للعاصمة أبوظبي على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية. وقال التقرير «إن إسهام النفط في اقتصاد الإمارة تراجع بشكل لافت على مدى السنوات العشر الماضية، بما يخدم أهداف استراتيجية تنويع قاعدة النمو الاقتصادي ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030». كما أن وكالات التقويم الائتماني العالمية أجمعت على أن التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية لن يؤثر في النمو الاقتصادي لأبوظبي بفضل ما تملكه الإمارة من احتياطيات مالية خارجية ضخمة تساعدها في الحفاظ على مستويات إنفاق قوية تعزز النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، حسب التقرير. كما أعلن إحصاء أبوظبي الأسبوع الماضي أن هناك نمواً كبيراً في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، النفطية وغير النفطية بالأسعار الجارية والثابتة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لإمارة أبوظبي 960.1 مليار درهم لعام 2014، مقارنة مع 931.8 مليار درهم بالأسعار الجارية لعام 2013، ليكون قد تضاعف أكثر من 5 أضعاف منذ بداية العقد الماضي، مرتفعاً من 177.8 مليار درهم عام 2001.
