أبوظبي (الاتحاد)
طالب مشاركون في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول خلال مؤتمر «أديبك» الذي يختتم أعماله اليوم شركات الطاقة بالاستثمار في التقنيات والتكنولوجيا المبتكرة ووضع استراتيجيات لإدارة المخاطر وتعزيز الإنتاجية.
وقال خبراء إن قطاع الطاقة يشهد تحولاً كبيراً عالمياً، ناجم عن القوى الرئيسية التي تؤثّر على قدرة المؤسسات على المحافظة على أداء قويّ وطويل المدى.
وأوضحوا أن هذه القوى تخلق طلباً يحتاج انتباهاً متزايداً من شركات النفط والغاز والمرافق.
وقال الدكتور وليد فيّاض، نائب رئيس تنفيذي أعمال شركة بوز ألن هاملتون في سوق الطاقة والبيئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «سوف تزداد تعقيدات ضمان أمن وفعالية الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع ارتفاع الطلب وازدياد صعوبة وكلفة استغلال الموارد والضغوط التنافسية والتنظيمية والمخاطر الجديدة. وينبغي على شركات الطاقة أن تفهم الواقع المحلي والإقليمي والعالمي للطاقة وأن تتمتع بالقدرة على التكيّف مع التغيّرات واستباقها لتحقيق النجاح».
واتفق الخبراء خلال الجلسة على أن قطاع الطاقة يعد أكبر هدف للتهديدات الافتراضية، حيث شكّل الاعتداء على شركة أرامكو السعودية تنبيهاً للقطاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولا أحداً لا يريد أن يكون الضحية التالية.
وقالوا إنه يجب على شركات الطاقة عدم الاكتفاء بوضع حواجز إلكترونية لحماية بروتوكول الإنترنت وسلسلة التوريد والعمليات والشبكات فحسب، بل عليها تطوير قدرتها على الكشف المسبق عن التهديدات متعددة الأبعاد.
وطالبوا الشركات بتخصيص وقت أطول في فهم نظام سوق العملاء والمستثمرين والمجتمعات والمنافسة، مؤكدين أن الشركات التي تعتمد تقنيات متكاملة لتوفير توعية شاملة، تتمتع بدراية أكبر عن سمعتها وسوف تكون أكثر جهوزية للاستجابة إلى التطوّرات وإدارة المخاطر في المؤسسة بشكل استباقي.
ولفتوا إلى أن سوق شركات النفط الوطنية والمرافق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد تغيّرات، كما تواجه شركات الطاقة نمواً في موارد الطاقة الموزّعة ومشاريع إدارة الطلب التي تؤثّر على عمليات وإيرادات الشبكة وتحفّز اعتماد نماذج عمل جديدة في المرافق.
وبحسب دراسة بوز ألن هاملتون، سوف يتوجب على قطاع الطاقة اعتماد تقنيات أكثر تقدماً لاتخاذ قرارات توازن بشكل أفضل بين الاعتبارات الاجتماعية والأعمال على المدى الطويل وتقويم انعكاساتها على القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وبغية تفادي المخاطر المفرطة وتجاوز الكلفة أو إبطاء الأنظمة لسرعة التقدّم أو تبديد رأس المال، سوف تحتاج شركات الطاقة إلى اعتماد تحليل مخاطر متقدّم من أجل تقدير الإنفاق الرأسمالي بهدف التخطيط للحاجات المستقبلية وتوقّع المشاكل المحتملة والتنفيذ بنجاح، وفقا للدراسة التي تم استعراضها خلال المؤتمر.
وفيما يتعلق بتحديات تحديات القوى العاملة، توقعت الدراسة أن تعاني العديد من الشركات من نقص في المهارات الرئيسية بسبب عمليات التوسّع الكبرى في القدرات وبلوغ غالبية القوى العاملة في قطاع النفط والغاز والطاقة سنّ التقاعد خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.
وتوقعت أن تتنشر هذه الظاهرة في شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط التي تسعى إلى اكتساب عمليات أكثر مرونة وحقول نفطية رقمية كطريقة لزيادة إنتاجيتها ولترشيد المشاركة البشرية في مجموعة من تطبيقات النفط والغاز.
وعلى الرغم من ذلك، يكمن أساس إدارة تجديد القوى العاملة وتخطّي تحديات تعاقب الأجيال وتحويلها إلى ميزة تنافسية، في التخطيط لاستدامة المعرفة كجزء لا يتجزأ من خطط إدارة استمرار العمل الأشمل.
وأشارت إلى أن بروز كميات كبيرة من البيانات الجديدة، من المقاييس الذكية إلى الأدوات الرقمية، تمثل فرصة وتحدٍ لقطاع الطاقة، موضحة أنه في الوقت الذي تُعتبر فيه البيانات أحد الأصول، تعاني العديد من الشركات في تحويل هذه البيانات إلى معلومات وميزة تنافسية.
وقالت إنه يجب أن تنتقل إدارة المخاطر من المحادثات الجانبية إلى المحادثات على مستوى مجلس الإدارة. ينبغي على شركات الطاقة معرفة كيفية إدارة المخاطر المرتبطة بالصحة والسلامة والبيئة وتقنية المعلومات والاستثمارات والأنظمة والسمعة، ولكن ينبغي على المدير التنفيذي ومجلس الإدارة فهم هذه المخاطر تمام الفهم لأن الفشل في مكوّن واحد أو عدّة مكونات من شأنه أن يكون مدمراً على الشركة.
مشاركون يطالبون بوضع استراتيجيات لإدارة المخاطر وتعزيز الإنتاجية
عدد اليوم
