الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إعلان إقالة محافظ البنك المركزي العراقي بسبب قرارات أضرت بالدينار

18 أكتوبر 2012
هدى جاسم (وكالات) - أكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي أمس، أن إقالة محافظ البنك المركزي العراقي كانت بسبب اتخاذه إجراءات أدت إلى زيادة سعر الدينار العراقي، وليس بسبب قضايا فساد، وسط تبادل الاتهامات بين الكتل السياسية وجمود الوضع دون التوصل إلى حل للأزمة المستفحلة. وكشف رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الأعرجي أن الأسباب التي دعت إلى إقالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي من منصبه، بسبب تحقيق أجري بشأن فساد مالي داخل البنك من قبل إحدى اللجان البرلمانية اللجنة المالية. وقال إن “قضية محافظ البنك المركزي المقال لا علاقة لها بملفات مالية أو عمليات فساد كما روج لها، إنما سبب الإقالة صدر إثر تعليمات خاصة بالشبيبي وإجراءات أدت إلى زيادة سعر الدولار مقابل الدينار العراقي”. وكانت اتهامات وجهت من قبل نواب في البرلمان إلى البنك المركزي بوجود فساد وغسيل أموال في مزاد بيع العملة. وأضاف الأعرجي، إن “مذكرات توقيف صدرت بحق الشبيبي ونائبه، وهي 30 مذكرة، إلا أن مذكرات منع سفر لم تصدر”. وكان المصدر ذكر أن مجلس الوزراء قرر تعيين عبد الباسط تركي وكالة للبنك المركزي. ويعقد البنك المركزي جلسات يومية لمزاد العملة عدا أيام الجمع والعطل الرسمية، وتشارك فيه مجموعة من المصارف العراقية، تتم فيها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، ويقوم البنك المركزي بعملية تحويل العملات المباعة إلى الخارج، لبعض الشركات والمواطنين مقابل عمولة معينة. وللبنك المركزي العراقي مجموعة من اللجان المتخصصة بمكافحة غسل الأموال، وأموال الجريمة وتمويل الإرهاب. ونفى نائب محافظ البنك المركزي صدور مذكرة توقيف رسمية بحقه على غرار المحافظ سنان الشبيبي، لافتاً في الوقت نفسه إلى تلقيه “إشارات” من جهات حكومية لتسلمه البنك المركزي في المدة المقبلة. وقال مظهر محمد صالح، إن “أي شيء رسمي بخصوص مذكرات توقيفي لم يصل حتى الآن”. وأكد صالح أنه موجود في العراق حالياً ويمارس مهام عمله بـ”صورة طبيعية”. وبشأن قرار مجلس الوزراء قال صالح “شخصيا لم أفاجأ بالقرار”. من جهة أخرى، قال الأمين العام للكتلة جمال البطيخ إن “ما يخص الأزمة السياسية الداخلية نرى أنها تحتاج إلى مزيد من الأوكسجين لمعالجة حالة الاختناق التي يعاني منها الجميع”، مشيراً إلى ضرورة “تضافر جميع الجهود لإنهاء الخلافات الحاصلة، وإن الجمود السياسي الحاصل لن يخدم جميع الأطراف، ويحتاج إلى تحرك فعال”. وأوضح إن بعض الكتل السياسية تحاول إفشال نجاح العراق في سياسته الخارجية، من خلال اختلاقها لأزمات داخلية، تعمل على تشويه أي خطوة تقوم بها الحكومة من أجل تعزيز علاقاتها مع دول العالم”. وشدد البطيخ على ضرورة “العمل بروح وطنية وليست قومية أو مذهبية أو عرقية، تفادياً لأي كوارث قد تحصل للعراق من خلال الهجمات الشرسة التي تشنها عليه بعض الدول”. وأشار إلى أن “رئيس الوزراء نوري المالكي هو المكلف الوحيد دستورياً لتحقيق مصالح البلد العليا من خلال عقده الاتفاقات الاستراتيجية مع الدول”. على صعيد آخر، أيدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري حكومة الأغلبية، بشرط أن يقدم من يشكل الحكومة، الضمانات والسقوف الزمنية لتقديم البرامج الانتخابية والحكومية، داعية من لا يشترك بالحكومة أن يكون معارضة حقيقية تقويمية”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©