صحفيو تونس ينفذون إضراباً احتجاجاً على محاولات «التركيع»

تونس(ا ف ب) - نفذ صحفيو تونس أمس إضرابا عاما في قطاع الإعلام هو الأول في تاريخ البلاد، احتجاجا على ما قالوا انه محاولات من السلطات بقيادة حركة النهضة لـ “تركيع” الصحافة وضرب حرية التعبير الوليدة في تونس. وشارك في الإضراب الذي دعت إليه “النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين” ، صحفيو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية بالقطاعين العام والخاص. وأعلنت نقابة الصحفيين أن الأضراب يأتي “بعد استنفادها لكل السبل الحوارية مع الطرف الحكومي سعيا منها لإيجاد حلول للازمة المتفاقمة في قطاع الإعلام، وأمام تعطل المفاوضات مع الحكومة بسبب تعنتها ورفضها التجاوب مع مطالب الصحفيين وأهل القطاع عموما”. واتهمت في بيان، الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة ، بـ”عدم التعاطي بإيجابية مع كل المطالب الضامنة لحرية التعبير والصحافة والإبداع وحقوق الصحفيين المادية والمعنوية المقدمة لها”. وتطالب النقابة بحسب البيان بـ”التنصيص على حرية التعبير والصحافة والإبداع دون تقييد في الدستور” التونسي الجديد الذي يعكف المجلس الوطني التأسيسي على صياغته ، و”تجريم الاعتداءات المادية والمعنوية على الصحفيين والعاملين بالقطاع وفتح تحقيق جدي في كل الانتهاكات والاعتداءات” التي استهدفتهم و”تطبيق المرسومين (القانونين) 115 و 116” اللذين ينظمان قطاع الإعلام. ورفضت حكومة الجبالي تفعيل المرسومين 115 و116 رغم انهما نشرا في الجريدة الرسمية بعدما صادقت عليهما الحكومة السابقة برئاسة الباجي قايد السبسي في نوفمبر 2011 . وينظم المرسوم 115 “حرية الصحافة والطباعة والنشر”. وينص المرسوم 116 على “إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري”, وهي هيئة “تعديلية” تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلطات. ودعت نقابة الصحفيين في بيانها إلى “التعجيل بإحداث الهيئة الوطنية المستقلة للإعلام السمعي والبصري” و”رفض كل المشاريع التي تزج بالصحافيين في السجن وتحد من حرية الصحافة والتعبير” و”ضمان حق الصحافي في النفاذ إلى المعلومة”. وطالبت بـ”التراجع عن التعيينات المسقطة على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية وتلك الموضوعة تحت التصرف القضائي (المؤتمن العدلي) ومؤسسة دار الصباح، وإلغاء كل ما ترتب عنها”. وفي الأشهر الأخيرة عينت الحكومة مديرين جددا بعضهم محسوب على حركة النهضة، على رأس وسائل إعلام عمومية وأخرى خاصة كانت مملوكة لأقارب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، صادرتها الحكومة بعد هروب بن علي إلى السعودية في 14 يناير 2011.