القدس المحتلة، رام الله (الاتحاد) – يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تبني توصيات تقرير القاضي ليفي إدموند حول تشريع الاستيطان في الضفة الغربية، واعتبار أراضي الضفة أراضي إسرائيلية يحق لكل يهودي أن يستوطنها في أي مكان يشاء وفي كل وقت يريد. وكشفت الإذاعة الإسرائيلية أمس النقاب عن أن نتنياهو كان أعطى انطباعا في يوليو الماضي بأنه لن يتبني توصيات التقرير. لكن يبدو أنها كانت مناورة سياسية لتجنب الصدام مع المجتمع الدولي من جهة، ولإعداد خطوات عملية لتبني التقرير من جهة أخرى.
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، سيعرض نتنياهو على الحكومة تبني توصيات تقرير ليفي بخطوات عملية، خاصة فيما يتعلق بإزالة عقبة الإجراءات البيروقراطية أمام البناء في المستوطنات الإسرائيلية، دون الالتزام بالقيود التي يفرضها القانون الدولي.
وأشارت الإذاعة إلى أن التوصيات التي يعتزم نتنياهو تنفيذها تعتمد على تغيير الأسس القانونية المعمول بها في مشروع الاستيطان الإسرائيلي بالضفة. وخاصة فيما يتعلق بضرورة الحصول على موافقات عسكرية وتصريحات من وزير الأمن الإسرائيلي، الذي يتولى حسب القانون المسؤولية المطلقة عن الإدارتين المدنية والعسكرية في الأراضي المحتلة، والمخول بإصدار أوامر هدم وإزالة المستوطنات، وأيضاً بإعطاء تصريحات للبناء الجديد أو توسيع المستوطنات القائمة.
ويأتي ذلك على خلفية النزاع الذي نشب بين وزراء الليكود ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، في قضيتي مستوطنتي “ميجرون” و”جفعات هأولبناه”، التي تم على إثرها تشكيل لجنة وزارية تختص بشؤون الاستيطان لتحجيم صلاحيات باراك.
وقال وزير المواصلات حاييم كاتس ردا على النبأ إن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تسهيل حياة المستوطنين باعتبارهم مواطنين إسرائيليين. ولتأكيد العلاقة التاريخية بين “الشعب الإسرائيلي” وبين “أرض إسرائيل”. ونفى كاتس أن يكون قرار نتنياهو نابعا من دوافع انتخابية، للتنافس مع ليبرمان على أصوات اليمين الإسرائيلي.
من جانبه، وصف جمال جمعة منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان خطوة نتنياهو بأنها الأخطر منذ عام 1967 على الأراضي الفلسطينية. وأضاف أن لجنة ليفي تأسست لتقول للعالم وللإسرائيليين والمستوطنين إن كل ما تقومون به من استيطان هو شرعي، حسب قوانين الاحتلال الإسرائيلي، رغم تعارضه مع القانون الدولي، لكن إسرائيل تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط. وأكد على ضرورة أن يكون الرد الفلسطيني على توصية لجنة ليفي مزلزلا. لأن الاستيطان ينفي شرعية ووجود السلطة الفلسطينية، كما يعني تنكر إسرائيل لكل الاتفاقيات ومباحثات عملية السلام التي رعتها “الرباعية” والأمم المتحدة.
وأشار إلى ضرورة الرد على مستويين، الأول بـ”طي ملف المفاوضات وإعادته إلى الأمم المتحدة” لأن إسرائيل لا تعترف بوجود فلسطينيين ودولة فلسطينية حسب قرارات الشرعية الدولية. وثانيا بوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لأنه فشل في إجبار إسرائيل على احترام وتنفيذ الاتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية.
وقال جمعة “إنني أجزم أنه بنهاية 2013 أو خلال 24 شهرا على الأكثر ستقوم إسرائيل بإعلان الانفصال أحادي الجانب وحصار الفلسطينيين داخل جدار الفصل العنصري والتوسع الاستيطاني. بعد أن أصبح الفلسطينيون أقلية تعيش في مساحة “40%” من الضفة الغربية و”150 ألف فلسطيني مقابل 350” ألف مستوطن في المناطق المصنفة “ج” ليصبح المستوطنون هم الأغلبية.
فيما يرى ماهر غنيم وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان أن إعلان الحكومة الإسرائيلية خطوة انتخابية للفوز بثقة الجمهور الإسرائيلي في الانتخابات العامة المقبلة. وأضاف أن السياسة الإسرائيلية لا تتغير، وتشجع الاستيطان وشرعنته في الأراضي الفلسطينية”. وأضاف غنيم أن الحكومة الفلسطينية ستعمل بقوة لمواجهة هذه السياسة.
عدد اليوم
