الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بريق اليورو ينطفئ في دول البلطيق

بريق اليورو ينطفئ في دول البلطيق
20 فبراير 2010 20:45
دخلت دول البلطيق الصغيرة في اتحاد مع بقية الدول الأوروبية الكبيرة، لكن بدأت تشعر هذه الدول الآن بأن هنالك ثمناً مقابل الانضمام للوحدة النقدية. ويشاهد الناس العاديين والاقتصاديين على السواء ما يجري من مظاهرات في شوارع أثينا، والاستجابة البطيئة من قبل بروكسل لمشاكل اليونان. ويقول ألف فانقاس مدير المركز البلطيقي العالمي لدراسة السياسات الاقتصادية في مدينة ريقا “كانت دول مثل إستونيا ولاتفيا، تحاول بكل جهدها الانضمام لذلك الاتحاد. لكن اليورو لا يتمتع بأي جاذبية الآن”. ويجدر بالذكر أن لاتفيا مثل ليتوانيا في طريقها لاتخاذ اليورو عملة لها بحلول 2014، وكذلك إستونيا في عام 2011. وتبقى هذه الدول وبصورة رسمية في جانب اليورو إيماناً منها بأن البديل سيكون أكثر سوءاً. ويعزي المحللون السبب في ذلك، بأن هذه الدول ربما يصبح مصيرها مصير أثينا التي غدت غير قادرة على دفع فواتير البرامج الاجتماعية التي يطلبها السكان، بينما لا تزال هي داخل حدود الديون التي وضعتها دول منطقة اليورو. وفي غمرة الحماس لتلك السنين التي تتبنى فيها عملة اليورو، اتخذت لاتفيا تدابير تقشفية أكثر صرامة. وحتى في ظل تراجع الاقتصاد العالمي، لم تتوان الدولة في خفض صرفها. ويتضمن برنامج خفض الصرف، خفض أجور القطاع العام بنسبة 50% أو أكثر، ونحو 40% في ميزانيات المستشفيات. وكانت النتيجة زيادة في البطالة، وأسوأ حالة من الركود من بين مجموع الـ 27 دولة التي تكوّن الاتحاد، وانخفض إجمالي الناتج المحلي في لاتفيا 24 بالمئة منذ بداية الأزمة الاقتصادية. ومن المصاعب التي ستواجه لاتفيا في طريق انضمامها لمنطقة اليورو، عدم مقدرتها على خفض قيمة عملتها عبر طبع المزيد من الأوراق المالية، وتواجه دول ذات اقتصادات ضعيفة مثل إسبانيا والبرتغال الصعوبات نفسها. وعلى الرغم من سلبيات خفض قيمة العملة، إلا أنها وبمرور الوقت ساعدت العديد من الدول حيث رفعت اقتصاداتها، وذلك بجعل البضائع المستوردة أغلى في أثمانها مما أدى للإقبال على المحلية. وقامت لاتفيا بالفعل باتخاذ خطوات تحد من مقدرتها على دعم اقتصادها. وقام البنك المركزي في لاتفيا في 2004 بصك عملته المحلية “اللات”، لتنضم إلى العملة العامة. وفي عام 2008، قبلت لاتفيا ببرنامج التقشف كشرط للمساعدة التي يتزعمها صندوق النقد الدولي والتي يسمح لها بمقتضاها الاستمرار في طريق الانضمام لعملة اليورو. وبعد خفض الأجور في القطاع العام، شجعت الحكومة القطاع الخاص بأن يحذو حذو العام. ونجحت هذه السياسة في موازنة العجز التجاري. لكن السياسات التي اتخذتها لاتفيا في سبيل الانضمام لمنطقة اليورو، هي التي ألحقت بها تلك الأضرار الكبيرة. ويؤكد أندريس لايبيتر نائب وزير اقتصاد لاتفيا أن برنامج التقشف الذي فرضه صندوق النقد الدولي على لاتفيا، سيساعدها على المدى البعيد على إعادة هيكلة اقتصادها وذلك من خلال خفض تكاليف الرعاية الصحيحة، وتشجيع الشركات لتصبح أكثر كفاءة. وسيساعد تخفيض قيمة العملة على المدى القريب فقط. كما سيدفع ذلك إلى زيادة التخلف عن دفع الرهونات العقارية والتي يتم غالباً وضع أسعارها بالعملات الأجنبية. ويقول أندريس إن السياسات لا ينبغي الحكم عليها قبل مرور ثلاثة أو أربعة أعوام على تطبيقها، وعندما تخلق سياسات مثل تشجيع الشركات الأجنبية، منافسة أكبر في الوقت الذي توفر فيه فرصاً لقيام الأعمال التجارية الصغيرة الجديدة. وتراجع اقتصاد لاتفيا بنسبة 18 بالمئة في 2009، وإذا بقي التراجع على هذا النحو، فسيكون ذلك أكبر تقلص في العالم يتم تسجيله السنة الماضية والذي جاء في أعقاب ما اعتبره الكثيرون طفرة تنموية اقتصادية غير مستدامة. اتبعت حكومة لاتفيا أثناء الأزمة ولرفع رصيدها النقدي سبلاً غير متعارف عليها من قبل. حيث قامت ببيع مدينة مهجورة بالإضافة لقاعدة رادار سوفييتية، بنحو 2.9 مليون دولار لإحدى الشركات الروسية. ولم يلق اعتماد الحكومة على خفض العمالة والأجور صدى واسعاً بين العامة. لكن التجاوب كان مقبولاً في دول البلطيق أكثر منه في اليونان التي تعاني من الإضرابات والمظاهرات العامة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©