عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
بدأت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أمس، تقديم خدمة إصدار تقاريرها الائتمانية للأفراد، وأمهلت البنوك التي لم تزودها بالبيانات وفقا للقانون الاتحادي حتى الربع الأول من العام المقبل، قبل فرض رسوم تأخير ورسوم إدارية.
وقال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة للاتحاد للمعلومات الائتمانية، خلال افتتاح المقر الرئيسي للشركة بأبوظبي أمس، إنه يمكن للمواطنين والمقيمين الحصول على التقارير الائتمانية الخاصة بهم، عن طريق زيارة مراكز خدمة العملاء بأبوظبي ودبي، وذلك باستخدام الهوية الإماراتية.
وحددت الشركة رسما بقيمة 110 دراهم للتقرير الائتماني الصادر للفرد، ورسما يتراوح بين 10 -40 درهما لكل تقرير للبنوك والمؤسسات المالية.
وتتضمن التقارير الائتمانية التي ستقدمها الشركة تفاصيل كحجم المديونية والالتزامات المالية والأصول المثقلة بأي نوع من أنواع الرهن أو الضمان المترتبة على الأفراد، وسجل دفعات الائتمان، والمدفوعات المتأخرة، والشيكات المرتجعة، وأي حالات تخلف عن سداد الديون.
وأفاد لطفي بأن عدد المصارف والمؤسسات المالية التي التزمت بتقديم البيانات الائتمانية الخاصة بعملائها للشركة بلغ 43 بنكاً ومؤسسة مالية، في حين وصل عدد المشتركين بخدمات الشركة إلى 29 بنكاً ومؤسسة مالية.
ويبلغ عدد البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة 77 مصرفا ومؤسسة منها 57 مصرفا وطنيا وأجنبيا، بحسب بيانات المصرف المركزي.
وأضاف: إن الاتحاد للمعلومات الائتمانية استكملت المرحلة الأساسية الأولى من خطتها التشغيلية والتي تشمل تحميل البيانات الائتمانية المقدمة من المصارف والمؤسسات المالية العاملة في الدولة حول الأفراد الذين لديهم حسابات مصرفية لـ 24 شهراً الماضية ضمن قاعدة بيانات الشركة، ما يتيح للمؤسسات المالية والأفراد، إمكانية الحصول على نسخة من التقارير الائتمانية الخاصة بالعملاء للاطلاع والاستفادة منها قبل اتخاذ أي قرارات إقراض أو اقتراض.
وأوضح أن الشركة قامت بتحميل 90% من البيانات الائتمانية الخاصة بالأفراد لفترة العامين الماضيين، مضيفاً أن قاعدة بيانات الشركة تشمل حاليا بيانات ائتمانية لنحو 2,8 مليون فرد بما يعادل 97% من إجمالي البيانات الائتمانية للأفراد في الدولة، فضلاً عن قاعدة بيانات لنحو 6 ملايين تسهيل ائتماني للأفراد في الدولة.
وأكد لطفي أن دقة التقارير الائتمانية الخاصة بالأفراد تصل إلى 99,5% متجاوزة بذلك المعايير العالمية لجودة ودقة البيانات الائتمانية، الأمر الذي يساعد الأفراد والشركات على فهم مستوى ديونهم، فضلاً عن منحهم صورة أوضح تجاه الالتزامات المالية المترتبة عليهم.
وقال: إن الأسابيع المقبلة ستشهد صدور لائحة التشغيل المتعلقة بعمل الشركة، وذلك بعد انتهائها من قبل المصرف المركزي، متوقعاً أن تبدأ الشركة في المرحلة الثانية من عملها والمتعلقة بإصدار التقارير الائتمانية الخاصة بالشركات بداية العام المقبل.
وأضاف: إن المرحلة الثانية تتضمن توفير المعلومات الائتمانية للشركات، بالإضافة إلى معلومات الشيكات المرتجعة، والالتزامات لدى شركات خدمات الاتصالات لـ 24 شهراً الماضية.
وبين أن الشركة ستطلق الخدمات الأخرى على مراحل متلاحقة لضمان إنجاح عملية الإطلاق بالكامل من دون أي عراقيل، وسوف تعلن عن التواريخ المحددة لتلك المراحل مطلع العام المقبل.
وأكد لطفي التزام الشركة بتعزيز البنية المالية للدولة، وترسيخ ثقافة الشفافية في عمليات الإقراض، وتوفير أدوات متخصصة للقطاع المصرفي والمالي للحد من الديون المتعثرة، وذلك من خلال تطوير الإجراءات التي يتبعها القطاع المصرفي لمنح التسهيلات الائتمانية المقدمة للأفراد والشركات، وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
وأضاف: إن الاتحاد للمعلومات الائتمانية تعمل بالتعاون مع شركائها لتضمين تفاصيل الهوية الوطنية الإماراتية للأفراد في كافة البيانات الائتمانية التي توفرها البنوك والمؤسسات المالية.
وأشار إلى قيام الشركة بحملة توعوية تستهدف التعريف بخدماتها، وتمكين الأفراد والشركات من فهم آلية وشروط إصدار التقارير الائتمانية الخاصة بهم.
وشدد لطفي على أهمية حماية وخصوصية المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء، موضحاً أنه حيث يتوجب على الجهات التي يحق لها طلب المعلومات الائتمانية، والتي اشتركت في نظام خدمة التقارير الائتمانية التي توفرها الشركة، الحصول على موافقة خطية من العميل للحصول على التقرير الائتماني الخاص به.
عدد اليوم
