سناء شاهين ، وكالات(الخرطوم) - أقر المجلس الوطني السوداني (البرلمان) أمس بالإجماع الاتفاقات الموقعة في الشهر الماضي مع جنوب السودان في مجالي النفط والأمن، والتي اعتبرها رئيسا البلدين أنها تنهي التوتر بين البلدين الجارين. وقال رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر للنواب قبيل التصويت “بعد مناقشات النواب، الشعور العام للمجلس هو الموافقة على هذه الاتفاقات”. وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي للنواب “لقد تلقينا رد فعل إيجابياً من المجتمع الدولي الذي كان يتوقع التوقيع على الاتفاق، وهم يؤمنون بأننا دولة مسؤولة تتطلع إلى مصلحة شعبها”. وهاجم انتقادات الصحافة السودانية للاتفاقات. وحضر حوالي نصف عدد أعضاء البرلمان، البالغ 350 نائباً، التصويت، وصوت اثنان منهم فقط ضد الاتفاقات. وكان برلمان جنوب السودان صادق أمس الأول على هذه الاتفاقات على الرغم من مشاركة نحو 500 متظاهر من ولايتي بحر الغزال والوحدة الحدوديتين في مسيرة إلى البرلمان حاملين التماساً يعبر عن رفضهم الاتفاق، وهم يغنون ويلوحون بالرايات. وردد البعض هتافات تعارض الاتفاق.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سيلفا كير أبرما في 27 سبتمبر في أديس أبابا مجموعة من الاتفاقات على صعيدي الأمن والتعاون، لكن هذه الاتفاقات لم تسفر عن إيجاد تسوية لعدد كبير من المسائل الحساسة كوضع منطقة أبيي المتنازع عليها أو ترسيم حدودهما. وهذه المسائل هي الأكثر حساسية بين مجموعة من المواضيع التي لم يحلها اتفاق السلام “الشامل” المبرم في 2005، والذي أنهى عقوداً من الحرب الأهلية بين متمردي الجنوب وحكومة الخرطوم، وأفضى إلى استقلال جنوب السودان في يوليو 2011. وتحولت التوترات بين البلدين حول هذه المواضيع، بين مارس ومايو الماضيين، إلى معارك حدودية بين جيشيهما، كانت الأعنف منذ تقسيم السودان.
وكان مجلس الأمن الدولي أمر في قرار بوقف إطلاق النار وتسوية المشكلات العالقة بين البلدين بموجب وساطة من الاتحاد الإفريقي. وكانت حكومة جنوب السودان أوقفت إنتاج النفط في يناير، بعد أن اتهمت الخرطوم بالسرقة، في الخلاف الطويل حول المبلغ الذي يجب أن تدفعه جوبا مقابل مرور نفطها بأراضي الخرطوم لتصديره. وتضمنت الاتفاقات التي وقعت الشهر الماضي بين الجانبين استئناف تصدير النفط، وإحداث تقدم في الصفقة المالية بقيمة نحو 3 مليارات دولار التي عرضها الجنوب على الخرطوم. ويعتبر هذا المبلغ تعويضاً على الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي لحقت بالخرطوم بعد انفصال جنوب السودان الذي يحتوي على معظم حقول النفط السودانية في يوليو من العام الماضي. كما اتفق البلدان على “على إجراءات أمنية” على حدودهما المشتركة، يتضمن الاتفاق على “آلية سياسية وأمنية مشركة”، وإقامة “منطقة حدودية منزوعة السلاح”. وهذه المنطقة العازلة المنزوعة السلاح بعرض عشرة كيلومترات على كل جانب بطول الحدود البالغة ألفي كلم، تهدف إلى الحؤول دون تجدد المواجهات الحدودية التي وقعت في الربيع، وقطع خطوط الإمداد عن المتمردين في جنوب كردفان والنيل الأزرق الذين تتهم الخرطوم جوبا بدعمهم. وعند التوقيع على الاتفاق في أديس أبابا بإثيوبيا، قال كير إن الاتفاق الكلي مع السودان “ينهي النزاع الطويل بين بلدينا”. وقال البشير إنه سيغتنم هذه الفرصة التاريخية لبناء السلام، إلا أن الزعيمين أخفقا في الاتفاق على منطقة أبيي المضطربة، وكذلك على مناطق حدودية أخرى متنازع عليها، وهما المسألتان العالقتان اللتان يجب معالجتهما في جولات مستقبلية من المحادثات، بحسب مسؤولين.
من جهة أخرى، كشفت وزارة الداخلية السودانية عن مقتل 643 سودانياً وجرح 791 آخرين في الحرب الدائرة بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يوليو الماضي وحتى أكتوبر الحالي، واتهمت “الحركة الشعبية- قطاع الشمال” باستهداف المدنيين وقيادات حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) في المنطقتين. وأكد وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود في بيان له عن الوضع الأمني بالبلاد أمام البرلمان أن عدد ضحايا الحرب في ولاية جنوب كردفان منذ العام الماضي وحتى أكتوبر الحالي بلغ 443 قتيلا، و791 جريحا، و151 مفقودا، فيما بلغ ضحايا ولاية النيل الأزرق 200 قتيلا، و232 مختطفا. وأعلن عن إحباط 19 محاولة لتهريب السلاح، وإلقاء القبض فيها على 24 متهما، مشيرا إلى أن الحركة الشعبية-شمال تقف وراء هذه العمليات التخريبية. وقال إن الحركة قصفت مدينة كادقلي مؤخرا بنحو 18 صاروخا من نوع كاتيوشا. ويعد هذا أول إحصاء رسمي لمحصلة المعارك. وقد تفجرت المعارك بين الجيش السوداني والحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال في ولاية جنوب كردفان المنتجة للنفط في يونيو حزيران من عام 2011 قبيل استقلال جنوب السودان. ثم امتد العنف في سبتمبر عام 2012 إلى ولاية النيل الأزرق المجاورة التي تتاخم أيضاً الدولة الأفريقية الوليدة. وأجبر القتال أكثر من نصف مليون نسمة على الهرب، وأذكى التوترات بين السودان وجنوب السودان. من جانبه قال المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم بدر الدين إبراهيم إن الحركة الشعبية-شمال تسعي لتحريك خلاياها النائمة لزعزعة الأمن في الخرطوم. وأضاف في تصريحات صحفية أن الحركة تشعر بالتخبط واليأس بسبب اتفاق التعاون مع دولة جنوب السودان، وتعبر بتلك المحاولات عن درجة اليأس الذي بلغته في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، مؤكداً أن القوات السودانية ستكون لها بالمرصاد، وتفشل كل خططتها لزعزعة الاستقرار. وأكد في الوقت ذاته استعداد الوطني للتفاوض مع الحركة حال الانعتاق من تبعيتها لأي دولة أجنبية، وتحولها إلى حزب سياسي غير مسلح.
عدد اليوم
