انتهت وزارة الصحة، من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ، تمهيدا لرفعه قريبا إلى دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، لبدء الدورة الإجرائية لاعتمادها من قبل الجهات المختصة.
وحددت اللائحة، التي حصلت “الاتحاد” على نسخة منها، 12 مكانا عاما يحظر التدخين فيها، من أهمها المؤسسات التعليمية وسائل النقل العام ومركبات نقل المواد الغذائية والأدوية والمنتجات الصحية، وأماكن التسلية والترفيه والمسارح ودور السينما وما يماثلها.
وحظرت اللائحة، بيع التبغ ومنتجاته بالتجزئة عن طريق شبكة المعلومات الالكترونية أو أي وسيلة إلكترونية.
ووضعت اللائحة 23 شرطا تتعلق بالصحة والسلامة العامة، حيث يجب التزام مقاهي الشيشة بها، أهمها ألا يسبب المحل أي إزعاج للمبنى أو الجوار أو المنطقة بشكل عام أو لحركة المرور أو المواقف العامة، ومنع تقديم الشيشة داخل الكبائن المغلقة من ثلاث جهات أو أكثر.
ومنعت اللائحة، أي شخص طبيعي أو معنوي يعمل في أي أنشطة لها علاقة بمنتجات التبغ استغلال رعايته لأية أنشطة أو أحداث أو فرق أو أشخاص وذلك للترويج لنشاطه المتعلق بالتبغ.
ونبهت اللائحة إلى عدم جواز عرض أو بيع التبغ أو منتجاته بجوار أماكن عرض أو بيع المنتجات الغذائية أو الصحية أو المنتجات أو السلع المخصصة للأطفال أو أماكن عرض أو بيع الأدوات والملابس الرياضية.
ومنعت اللائحة، على الأماكن المرخص لها بتقديم أي من منتجات التبغ لمن هم دون سن الثامنة عشرة، وتوصيل خدمات الشيشة خارج المكان المرخص له سواء إلى المكاتب أو المنازل أو السيارات.
وألزمت اللائحة، المحال التي تعمل كمطعم ومقهى في نفس الوقت والتي تسمح لروادها بتعاطي التبغ (دون تدخين الشيشة)، ألا يزيد عدد الأشخاص المتواجدين في المكان المخصص للمدخنين في وقت واحد عن العدد المسموح به وبمعدل 2 متر مربع للشخص الواحد.
وحظرت اللائحة، التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثانية عشرة عاما، ويتم ضبط المخالفة في حالة تلبس المدخن بالواقعة.
وقال مصدر مطلع بالوزارة، لـ”الاتحاد”، إن “الوزارة لا تدخر جهدا في دراسة القوانين والتشريعات ووضع اللوائح التنفيذية لها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لوضع الأطر والأسس والقواعد التي تحقق الأهداف الوطنية نحو صحة أفضل لكافة سكان الدولة”.
وأشار، إلى أن اللائحة تتولى توضيح بنود معينة مثل التي تتناول “المواصفات القياسية لمنتجات التبغ” وكذلك تلك التي تنظم تغليف وتوسيم منتجات التبغ بصور وتحذيرات صحية وكذلك إظهار محتوياتها من نيكوتين وقطران.
وقال إن المواد والبنود التي تحظر الإعلان والترويج والدعاية المباشرة وغير المباشرة بأي شكل من أشكال الإعلان والترويج وتلك التي تتناول تنظيم المحتوى الإعلامي حتى لا يكون متضمنا ترويجا للتبغ ومنتجاته.
وتنص مواد باللائحة على تحديد ترخيص مكان بيع التبغ وتنظيم عرضه وتسويق منتجاته.
وأكد أن الوزارة تعمل على تفعيل ما تؤكّده الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ والعمل على وضع استراتيجيات الحد من الطلب على استخدام التبغ ومنتجاته، من خلال سن التشريعات ووضع القوانين الوطنية الداعمة لهذه الاستراتيجية.
واشترطت اللائحة في المكان المخصص للمدخنين، أن يكون المكان معزولا عزلاً تاماً عن المناطق المجاورة له وأن لا يقل ارتفاعه عن 3 أمتار، وألّا تقل المساحة الكلية للمكان العام المغلق الذي يخصص مكانا للتدخين عن 200 متر مربع.
ويجب الاّ تزيد مساحة المكان المخصص للتدخين عن 50% من المساحة الكلية للمكان العام المغلق، ولا ينطبق هذا الشرط على مقاهي الشيشة وما يماثلها من الأماكن.
ولا بد أن تكون الأبواب آلية الإغلاق، وتوضع علامات واضحة في المداخل تبين المكان المخصص للمدخنين والمكان المخصص لغير المدخنين.
كما اشترطت اللائحة، ألا يحتوي المكان على أية خدمات (مثل الهاتف ووسائل التسلية والألعاب ..)، وألا يكون المكان ممراً لغير المدخنين للوصول إلى منطقة أخرى.
ويجب ألا يستخدم المكان لغرض آخر غير التدخين مثل الجلوس أو الاستراحة أو تناول الطعام أو ممارسة الألعاب أو التسلية أو أي عمل آخر، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون المكان المخصص للتدخين بعيداً عن المداخل الرئيسية للمباني بمسافة لا تقل عن 7,5 متر.
وشددت اشتراطات اللائحة، على ألا يزيد عدد الأشخاص المتواجدين في المحل في وقت واحد عن العدد المسموح به وبمعدل 2 متر مربع للشخص الواحد، ويجب أن تتوافر فيه شروط السلامة التي تشتمل على استخدام مواد مقاومة للحريق وتوفير الأنظمة الخاصة بمكافحة الحريق.
وحددت اللائحة شروط الترخيص لمقاهي الشيشة، وأهمها أن يكون الموقع مستوفيا للشرط التخطيطي، ألا تقل مساحة المحل الداخلية عن 200 متر مربع، على أن لا تقل مساحة صالة المقهى عن 150 مترا مربعا.
عدد اليوم
