أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً لقضية مرجعية الإفتاء وكفاءة المفتين لتحصين المجتمع من فتاوى الجهلة وغير المتعلمين الذين يقولون ما لا يعلمون، ويمثل المركز الرسمي للإفتاء في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أهم المرجعيات التي ينبغي على الشخص الرجوع إليها عند طلب الإفتاء في المسائل الشرعية.
والأصل في الفتوى أن يكون لها متخصصون لوجود اختلافات في آراء العلماء والفقهاء، والمفتي المتخصص الدارس للعلم يوجه الاختلافات بين الفقهاء لصالح المستفتي، فلا يفتيه إلا بالقول الذي يتناسب معه، أما غير المتخصص فيمكن أن يأخذ برأي أحد المفتين أو الفقهاء ويفتي من دون علمه ببقية الاختلافات الفقهية في هذه المسألة. و«للفتاوى شروط منها معرفة الحكم الشرعي ومعرفة الواقع المعيشي، وأن تكون للمفتي قدرة على تطبيق الحكم الشرعي على الواقع الفعلي، فالفتوى ليست معرفة الحكم الشرعي فقط، ولكن لابد من مراعاة الواقع الذي يعايشه المستفتي حتى لا يتضرر الناس».وهنا أود أن أحذر الشباب على وجه الخصوص من الاستماع لمن يجهلون قواعد الدين الحنيف ولا يهمهم إلا شهرتهم ومصالحهم الشخصية من خلال استغلال القضايا والتحدث بما لا يعرفون ويضرون بذلك المجتمعات ويلحقون بها المخاطر.
أمجد السعود - أبوظبي
عدد اليوم
