هل تدفع الصين ثمن خفض سعر «اليوان»

أدخل العجز المالي في الميزانية اليونانية، منطقة اليورو في أزمة جديدة، بينما تتساءل وكالات التصنيف العالمية ما إذا كانت الضائقة المالية في أميركا تفقد الولايات المتحدة تصنيفها المتقدم. أما في الصين فهنالك مشكلة مختلفة، حيث الحكومة متهمة باتباعها لسياسات الصرف التحفظي التي أضرت بمستقبل الإنتاج على المدى الطويل، وأخلت بالتوازن الاقتصادي الذي انطوت عليه الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة. وناشد كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الصين زيادة الصرف الاجتماعي، حتى لا يصبح الصينيون في حاجة للادخار للأيام الصعبة ويقبلوا على زيادة استهلاكهم. وما زالت النصيحة التي أسدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للصين غاية في الصراحة والوضوح. وقالت المنظمة في تقرير لها نشر هذا الشهر “بالبحث عن مخرج من البرامج المالية التحفيزية التي تجري الآن، من الضروري عدم اللجوء إلى فوائض الميزانيات. ويعتبر الوضع المالي العام في الصين قوياً جداً مما يجعله قادراً على الإيفاء بمستوى صرف حكومي عال ومستمر”. وذكرت المنظمة أن الصين دخلت فترة الركود الاقتصادي في 2007 بفائض إجمالي ناتجها المحلي أكثر من 5 بالمئة، مما يعكس عائد ضريبي مُبشر، وسياسات إنفاق أكثر قسوة وصرامة. وربما تكون الصين زادت من وتيرة إنفاقها في معاشات الرعاية الاجتماعية وقطاع الصحة، لكنها لم تذهب أبعد من ذلك أبداً. وتقول المنظمة في تقريرها “إن زيادة الصرف العام خاصة على التعليم، من شأنه أن يساعد في زيادة المعدل الإنتاجي والتقليل من عدم المساواة”. وبغض النظر عن البرنامج التحفيزي الذي قامت به الحكومة الصينية بنحو 585 مليار دولار، يعتري الميزانية عجزاً مقداره 2,2% من إجمالي الناتج المحلي وهو أقل من نسبة 3 بالمئة المتوقعة. وتتخوف المنظمة من انخفاض الصرف عند نضوب البرنامج التحفيزي، مما يعيد الفائض ويؤدي إلى عودة اتساع فائض الحساب الجاري الصيني، الشيء الذي يلقي بآثار سالبة على كل من أميركا وأوروبا. ومن المواضيع المثيرة للجدل مدى اللوم الذي يمكن أن يلقى على الحكومة بخصوص زيادة معدل الإدخار القومي خلال العقد الماضي في الصين. ويعزي العديد من الاقتصاديين الزيادة إلى أرباح الشركات العالية والتي استفادت من القروض والعمالة الرخيصتين مما أدى لانتعاش كبير في الطلب العالمي للمنتج الصيني. وتقول كالاويمر، من وكالة الدراسات الصينية التابعة لجامعة كاليفورنيا، إن القفزة في معدل الإدخار القومي والتي بلغت 51,4% من إجمالي الناتج المحلي في 2008، تعتبر الأعلى في اقتصاد يعتبر من الاقتصادات الكبرى في العالم - والتي تعكس زيادة في الإدخار الأسري نتيجة للنماذج المتغيرة للدخل والتوزيع السكاني. كما يشير تدفق الأموال في الاقتصاد إلى زيادة الإدخار الحكومي إلى 10,6% في 2007 من الدخل المتاح والذي يشمل إجمالي الناتج المحلي بالإضافة لصافي الدخل والتحويلات المالية من الخارج. ويعتقد العديد من المحللين الاقتصاديين أنه على الصين أن تزيد من معدل صرفها القومي من أجل رفاهية الشعب ودعم القطاع الصحي- كما يقولون إن الحكومة تحتفظ بقدر كبير من الفوائد ولا تقوم بصرفها، مما يؤدي لعدم توازن واضح في الاقتصاد، لكنه غير مرئي. ويقول لويس كوجيس وهو اقتصادي تابع للبنك الدولي ويقيم في بكين “إن تفسير الأرقام الصينية ليس سهلاً، حيث من الصعب ربط القفزة الحكومية في الإدخار بالبيانات وبمسوحات الأسرة الصينية، والقطاع الصناعي، وأن توقف تدفق الأموال لا يتسق مع المسوحات الصينية المحكمة للقطاع الصناعي. كما أن للشركات نصيباً وافراً في طفرة الإدخار الحكومية”. وعلى الرغم من اختلاف المهتمين بالشأن الصيني مع توجهات الحكومة، إلا أنهم يؤكدون على أهمية أن تركز الصين على الموارد البشرية أكثر منها على المالية في سبيل المحافظة على نمو مستدام. وبينما تؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على زيادة الصرف في حقل التعليم، تذهب أولوية الصرف في آخر تقرير نشره صندوق النقد الدولي إلى قطاع الصحة. ويزيد كل “يوان” واحد تصرفه الحكومة على القطاع الصحي، معدل الاستهلاك في المدن باثنين يوان (رينيمبي). ويدعم البعض، الصرف على القطاعين مع خفض المعدل الضريبي والرسوم الحكومية. وبما أن هذه القضايا حقيقية، فستبرز إلى السطح يوماً ما حيث لا مفر من التصدي لها. عن “انترناشيونال هيرالد تريبيون