مصر تتطلع إلى الأسواق المحلية في ظل أزمة الاقتصاد الغربي

دفع تبدل أوضاع الأسواق العالمية إلى تبدلات في الاقتصاد المصري الذي كان يعتمد كثيراً على التصدير إلى أوروبا والولايات المتحدة، ولذلك، تسعى مصر اليوم إلى التفتيش عن أسواق جديدة تتمثل في القدرات الداخلية، عبر تعزيز بنية الاستهلاك المحلي لتعويض النقص الخارجي، بحسب تقرير لموقع "سي إن أن" باللغة العربية. وتستفيد مصر من العدد الكبير لسكانها وتنوع قطاعاتها الاقتصادية للسير في هذا الخيار، ولكن أمامها بعض الصعوبات، أبرزها البيروقراطية الداخلية، والفقر الذي يؤثر على طبيعة الاستهلاك، ولكن الحكومة تبدو مصرة على مواصلة السير بالمشروع على أمل أن يعود بالنفع القريب على المصريين. وكانت مصر تحقق قبل الأزمة المالية معدلات نمو تصل إلى سبعة في المائة، وشكلت مركزاً للصادرات التي تذهب بمعظمها للسوق الأوروبية والأميركية. وتهدف الحكومة المصرية إلى تعزيز التبادل التجاري الداخلي، وهي تقدم العروض المتنوعة لتشجيع ذلك، من القوانين الناظمة وصولاً إلى منح الأراضي، تحت شعار أن فتح المزيد من المشاريع يمكن له أن يدفع باتجاه زيادة الاستهلاك. ويقول أنجوس بلير، رئيس الأبحاث في مؤسسة "بلتون" للخدمات المالية إنه "في عطلة نهاية الأسبوع قد نجد أكثر من مائة ألف شخص في كل مجمع تجاري، وهذا رقم كبير على مستوى الاستهلاك، وإذا جرى تعزيز ذلك عبر تحسين بنية المواصلات، وخاصة العامة منها، فسنكون أمام سوق استهلاكية محلية كبيرة لم تكن في الحسبان سابقاً". ولكن هذا الأمر لا يخل من التحديات وفق بلير الذي يشير إلى أزمة البيروقراطية التي على مصر أن تتجاوزها لتكون "أكثر جاذبية في ظل التنافس الدولي الموجود". أما وزير التجارة والصناعة المصري، رشيد محمد رشيد، فقد قال لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط" الذي يذاع على شبكة "سي إن إن" إن القاهرة تأمل في توفير 250 ألف وظيفة سنوياً إذا عززت الاستهلاك الداخلي، وهذا أمر قد يظهر على أرض الواقع خلال عام ونصف العام أو عامين. ولدى سؤاله عن إمكانية بناء استهلاك داخلي نشط، في ظل واقع يتمثل بعيش 20 في الناس دون خط الفقر، معتمدين على الدعم الحكومي للسلع الأساسية، وارتفاع معدلات البطالة قال رشيد: "في النهاية كل مواطن هو مستهلك، ومستوى المعيشة يؤثر على طبيعة الاستهلاك، ولكن حتى من هم دون خط الفقر لديهم حاجيات".