مريم الشميلي (رأس الخيمة)
اقترح عدد من أولياء أمور برأس الخيمة فكرة وجود كاميرات مراقبة داخل الفصول المدرسية، لضبط العلاقة بين المعلمين والطلبة، والطلبة بعضهم بعضا.
بالمقابل، رفض عدد من التربويين الاقتراح، مشيرين إلى أن من شأن ذلك انتهاك لخصوصية المعلم ووضعه تحت المراقبة الدائمة، الأمر الذي لن يشعره بالأمان، ومن شأنه إشاعة جو من عدم الثقة.
وأوضحت إحدى مديرات رياض الأطفال برأس الخيمة أنها تتبع نظام الكاميرات الأمنية داخل روضتها منذ عام 2011، موضحة أن السبب في ذلك سن الأطفال الصغيرة، مما يستوجب وجود الكاميرات داخل المبنى التعليمي، منوهة إلى أن عدد الكاميرات الملحقة بالمبنى يتعدى 10، وتم توزيعها بشكل متساوٍ على مرافق الروضة وبوابتها للوقوف على عملية دخول وخروج الأطفال من وإلى الروضة، إلى جانب وجود حراس الأمن وإشراف المرافقات داخل الحافلات المدرسية، ليتم متابعة سلامة الأطفال ومراقبتهم طوال الدوام الرسمي، والتي تعمل بنظام ثابت ومتحرك، وللكاميرات قدرة للتسجيل لمدة شهر كامل، مع إمكانية العودة إلى التسجيل في أي وقت.
ورفضت عدد من المعلمات فكرة وجود كاميرات مراقبة داخل الفصل المدرسي باعتباره انتهاكاً للخصوصية، ووضعهن في دائرة الشك وعدم الثقة في المعلم والمعلمات، مطالبات بضرورة إعادة الهيبة للمعلم في الميدان التربوي، وعدم تهميشه بسبب حوادث فردية، ليتم تطبيق أفكار مثل فكرة وضع كاميرات مراقبة داخل الفصل المدرسي.
وقالت خلود أحمد معلمة في إحدى مدارس الحلقة الأولى إنها كغيرها من المعلمات يؤلمها أن توضع وزميلاتها من المعلمات في دائرة عدم الثقة في المعلم وعدم الاطمئنان أن الطلاب بأيادٍ أمينة، موضحة أن مهنة التدريس أكبر من أن ينتهك حقها في مسألة الخصوصية في التعليم داخل الصف ووضع نظام مراقبة عليه، منوهة أن هناك وسائل وطرق أخرى يمكن الاستعانة بها واستبدالها بفكرة وضع الكاميرات من دون انتهاك خصوصية المعلمات والطالبات.
وطالب جمال مصطفى، ولي أمر طالب، ضرورة تعميم فكرة كاميرات مراقبة داخل الفصل المدرسي وفي الحرم المدرسي، موضحاً أن هناك مسائل تستوجب وجود كاميرات مراقبة داخل بعض مدارس البنين لما فيها من مظاهر عنف طلابي وسلوكيات سلبية، خاصة في مدارس الحلقة الثانية والثانوية العامة التي تستوجب وجود كاميرات مراقبة، باعتبارها أكثر المراحل التي تكثر بها المشكلات والممارسات الخاطئة.
ميزانية مرتفعة
بين عدد من تربويي المدارس ورياض الأطفال أن وجود كاميرات مراقبة داخل المدارس يستلزم توفير ميزانية لا يمكن للمدرسة تحملها وحدها خاصة في مسألة تركيب الكاميرات، منوهين إلى أن بعض الإدارات بادرت بتبني الفكرة اجتهادا منها ومن ميزانيتها، مؤكدين الدور الإيجابي للكاميرات حيث ساهم تركيب بعض الكاميرات في تخفيض نسبة الطلاب المدخنين في المدارس والقضاء على بعض السلوكيات غير الإيجابية، ناهيك أنها أظهرت طبيعة العلاقة بين المعلمين والطلبة وكيفية التعامل فيما بينهم. وقالت التربوية في نفس الوقت أمل حامدين الشحي إن الفكرة جيدة ولكن الميزانية عالية حيث تبدأ تكلفة تركيب كاميرات المراقبة ما بين 50 إلى 65 ألف درهم وذلك حسب عدد الكاميرات ونوعيتها وجودتها وتوزيعها، مشيرة إلى أن ميزانية المدارس مقصورة ومحدودة.
عدد اليوم
