اوتاوا-اف ب: ألغى النواب الكنديون أمس الأول إجراءين لمكافحة الإرهاب مثيرين للجدل كانا يتيحان خصوصاً القيام باعتقالات بشكل وقائي فيما يعتبر نكسة للحكومة المحافظة· ورفضت غالبية تضم 159 نائباً (مقابل 124) تمديد العمل بهذين الإجراءين اللذين تعتبرهما حكومة ستيفن هاربر ضروريين لافساح المجال أمام كندا لكي تحمي نفسها من الإرهاب·
وأعلنت أحزاب المعارضة الثلاثة التي تشكل غالبية في مجلس العموم، من جهتها أن هذه الاجراءات'' لم تستخدم ابداً وكانت تثير قلقاً من وجهة نظر حقوق الإنسان'' كما أعلن رئيس الحزب الليبرالي ستيفان ديون· وأحد هذين الإجراءين كان يتيح التوقيف والاعتقال الوقائي لشخص يشتبه في استعداده للقيام بعمل إرهابي، أما الثاني فكان يجيز لرجال الشرطة إرغام شخص ما على الإدلاء بإفادته اذا كان يشتبه في انه يملك معلومات من شأنها أن تؤدي الى احباط مؤامرة ارهابية، وقد اعتمدت بعد اعتداءات 11 سبتمبر·2001 لكن بهدف طمأنة النواب القلقين إزاء احترام حقوق الانسان، ارفقت ببند يحد مدتها بخمس سنوات، وتنتهي هذه الفترة في 1 مارس·وكان هاربر يطالب بإصرار بتمديد هذين الاجراءين عبر تصويت في البرلمان قبل هذا الموعد، لكن قرار الحكومة الذي يطالب بتمديد الإجراءين لثلاث سنوات، رفضه مجلس النواب أمس الأول، وهي المرة الثانية خلال بضعة أيام التي يعاد فيها طرح بنود في إجراءات مكافحة الإرهاب·
عدد اليوم
