ارتفعت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 18,4% إلى 184,2 مليار درهم، مقابل 155,6 مليار درهم سجلت خلال الفترة ذاتها من 2010، بحسب هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي.
وقال الشيراوي، في بيان صحفي أمس، إن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت 22,1 مليار درهم، بزيادة 30% مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، وبزيادة 5,7% مقارنةً بشهر أغسطس الماضي.
وزاد عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر عن 520 ألف شهادة، ما يعكس نمواً كبيراً لقطاع التجارة في دبي، ويظهر النشاط القوي لقطاع التجارة خلال العام 2011، وسط توقعات بنمو اقتصاد دبي بنسبة 3 إلى 5% خلال العام الحالي.
وقال الشيراوي خلال افتتاحه الندوة الاقتصادية الثالثة التي نظمتها الغرفة أمس الأحد، بحضور حشدٍ من رجال الأعمال والمهتمين وممثلي القطاع الخاص في دبي “غرفة دبي ملتزمةٌ بدعم مجتمع الأعمال في دبي، ومساعدته على مواجهة التحديات من خلال توفير أحدث البيانات والإحصاءات والتقارير التي تساعد الشركات على اتخاذ القرارات التجارية الصائبة، والندوة الحالية توفر معلوماتٍ قيمة تساعد الشركات على توسيع تجارتها، وتعزيز قدراتها التنافسية”.
وتأتي الندوة الاقتصادية التي تنظمها غرفة دبي لإطلاع مجتمع الأعمال على أحدث الأرقام والدراسات التي تساعد ممثلي مجتمع الأعمال في دبي على الاستفادة منها لتعزيز نشاطاتهم التجارية وقراراتهم الاستثمارية وبالتالي تعزيز قدراتهم التنافسية.
وسلطت الندوة الضوء على فرص دبي التجارية في الأسواق العالمية، وعرضت الفوائد المتوقعة لانضمام كل من المغرب والأردن لدول مجلس التعاون.
وأشار العرض التعريفي الأول إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي المميز لإمارة دبي وفّر لها ميزةً تنافسيةً في التصدير وإعادة التصدير إلى دولٍ ومناطق مختلفة.
وأظهر العرض التعريفي أن تنافسية صادرات دبي حسب مؤشر الميزة النسبية الظاهرة عاليةٌ جداً للدول القريبة من دبي وخاصةً دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس قوة التجارة بين دبي ودول هذه المنطقة.
وطبقاً للمؤشر ذاته، فإن المنتجات ذات الميزة التنافسية التي تصدر من دبي تشمل الأحجار الكريمة والسكر والحلويات والشعيرات التركيبية أو الاصطناعية، أما أبرز الوجهات التنافسية لصادرات دبي في 2010 حسب مؤشر الميزة النسبية الظاهرة فهي العراق وقطر وبلجيكا.
وناقشت الندوة الفوائد المتوقعة لانضمام كل من الأردن والمغرب، حيث أوضح العرض التعريفي الثاني أن ميزة المغرب تكمن في قربه الجغرافي وعلاقاته الاقتصادية الوطيدة مع أوروبا وامتلاكه لموارد طبيعية وفيرة، واستقرار ظروف اقتصاده الكلي وعمالته الماهرة نسبياً وانخفاض تكلفتها، في حين أن ميزة الأردن امتلاكها قوة عاملة كفوءة وخاصةً في مجالات تقنية المعلومات والتعليم والصناعات التي تعتمد على المعرفة.
وبسبب القرب الجغرافي للمغرب من أوروبا والاتفاقيات الثنائية القائمة، فإن التجارة مع الأسواق الأوروبية تهيمن على صادرات وواردات المغرب، ففي الوقت الذي يهيمن فيه النفط على واردات المغرب من دول الخليج، فإن أبرز ما تصدره المغرب إلى دول الخليج هو الأحجار الكريمة.
كما تبرز ميزة الأردن في علاقاتها التجارية الوثيقة بالولايات المتحدة والصين والهند وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة مع دول رئيسية.
وعرضت الندوة الفوائد الاقتصاديـة المتـوقعـة لعضـويـة المغرب والأردن في مجلس التعاون وأبرزها في مجال العمالة، حيث يتوقع أن يؤدي الانضمـام إلى الانتقـال السلس للعمالة الشابة إلى دول الخليج، حيث يمكن كذلك لدول الخليج الاستفادة من الخبرات المغربية والأردنية في مجالاتٍ ذات أهمية استراتيجية لدول الخليج مثل الطاقة الشمسية، كما يمكن لدول الخليج الاستفادة من انضمام المغرب لمواجهة متطلبات الأمن الغذائي.
عدد اليوم
