لم يعد أمام الكونجرس سوى شهر واحد حتى يتوقف عن المراوغة والتهرب. فأمامه مسؤوليات للانضمام إلى الرئيس باراك أوباما في إجازة، وتمويل العمليات العسكرية الأميركية في العراق وسوريا لهذه السنة المالية.
لقد حان الوقت لأن تستمع الأمة إلى مناقشة جادة وغير حزبية حول الأطراف التي نحاربها في الشرق الأوسط. وكما يقول «أوباما» وكبار مستشاريه العسكريين، فإن الحرب ستستمر ثلاثاً أو أربع سنوات على الأقل. بيد أنها بالنسبة لمعظم الأميركيين بمثابة تجربة عابرة. فقد خدم أقل من 1% من الرجال والنساء الأميركيين في الحروب التي تلت 11 سبتمبر، في أفغانستان والعراق، والآن في سوريا.
وخلال 13 عاماً من القتال، كان الأميركيون مطالبين بدفع ضرائب حربية لتغطية الفجوة التي تقدر بتريليونات الدولارات. ولمدة ثلاثة أشهر، كان العاملون في الخدمة الأميركية يخاطرون بحياتهم في قتال جوي ضد «داعش». وفي الوقت ذاته، فإن السياسيين يواصلون الصمت. وكان نهج «أوباما» إما ضعيفاً جداً أو قوياً جداً.
لكن المواعيد النهائية الرئيسية قادمة ولم يتوقف مقاتلو «داعش» وغيرهم من الجهاديين عن تفجيراتهم الانتحارية في العراق أو ذبح المعارضين في سوريا، بينما يتأهب الجمهوريون لبدء الكونجرس الـ114 في يناير المقبل.
ولا يمكن للكونجرس أن يظل عاجزاً، بل يجب أن يتحرك قبل 11 ديسمبر حتى ينتهي القرار المشترك باستمرار الاعتمادات المالية لعام 2015. وينبغي على المشرعين ليس فقط تمديد التمويل الأساسي للبنتاجون خلال العام المقبل، ولكن أيضاً التصويت لتخصيص مبلغ 5,6 مليار دولار التي طالب بها وزير الدفاع «تشاك هاجل» يوم الجمعة لحساب عمليات الطوارئ في الخارج لاستخدامها في تعزيز الأنشطة الأميركية ضد «داعش».
والبنتاجون في حاجة أيضاً إلى تمديد التفويض التشريعي لبرنامج قيمته 500 مليون دولار لتدريب وتجهيز القوات السورية المعتدلة، وهو الطلب الذي أرسله «أوباما» أولاً إلى الكونجرس في يونيو الذي تنتهي الموافقة المؤقتة عليه في 11 ديسمبر.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، الأميرال «جون كيربي»، في تصريحات صحفية يوم الجمعة: «نحتاج إلى التفويض والتمويل الذي يرافقه، حتى يتسنى لنا إنجاز هذه المهمة، ومن الواضح أن وزير الدفاع يحث الكونجرس لتمريره بأسرع وقت ممكن».
إن «أوباما» بحاجة لبذل مزيد من الجهد لشرح برنامجه، الذي أعتقد أنه برنامج صحيح. وهذا البرنامج يشمل دعم التحالف الذي يضم دولا عربية، والبرامج التي تقودها الولايات المتحدة لتوفير التدريب والمعدات والمساعدات العسكرية. وتتألف هذه المساعدات أساساً من تحالف القوة الجوية لدعم العراقيين، وفيما بعد للسوريين الذين يتم فحصهم على أرض الواقع.
كما تتمسك خطة «أوباما» بالفرضية الأساسية، وهي أنه لن يتم إشراك أية قوات قتالية برية أميركية.
ويوم الأحد الماضي، استشهد الرئيس بالدرس الذي تعلمه من العراق ويطبقه في أفغانستان.
أولاً، يجب أن يرسل الكونجرس القانون الخاص به حول ما ينبغي أن يكون تفويضاً من الكونجرس بالنسبة لاستخدام القوة في هذا الوضع الجديد. فلماذا هذه النقاشات غير ذات الصلة حول قانون سلطات الحرب؟ إن قيام الرئيس بإرسال قوات أميركية في طريق الضرر يحتاج لدعم علني عبر تفويض يوافق عليه الكونجرس.
وبإمكان «أوباما» حماية سلطاته التنفيذية من خلال كتابة مشروع القانون الخاص به والسيطرة على أية تغييرات قد يقوم بها الكونجرس.
وقد ذكر المتحدث باسم البيت الأبيض، «جوش إيرنست»، يوم الجمعة الماضي، وبصراحة، أن «السؤال هو: ما الذي يجب أن يتضمنه هذا التفويض لاستخدام القوة العسكرية؟ وكيف يجب أن تكون عليه اللغة المستخدمة؟»، هل تحددون العدو، وتقصرونه على «داعش» أم تضيفون جماعات جهادية مسماة أو غير مسماة؟ وماذا عن حكومة بشار الأسد؟ هل تحددون القوة والمعدات المستخدمة؟ هل تسمحون باستخدام القوة الجوية وتستبعدون القوات البرية الأميركية؟
هل تحددون المنطقة الجغرافية التي يستخدم فيها التفويض؟ وهل تضعون مهلة زمنية؟
وقد قامت خدمة أبحاث الكونجرس بوضع اقتراحاتها بالنسبة لقرار التفويض. وبالنسبة لتدريب المعارضين السوريين، اقترحت الخدمة أن يتضمن أموراً مثل «من الذي يجب أن يتلقى التدريب والمساعدات الأميركية؟ كيف يمكن تحديدهم وفحصهم؟ وما المعايير التي يجب أن يصر عليها الكونجرس لفحص المشاركين؟».
وقد ذكر «أوباما» يوم الأربعاء أنه سيكون من الصواب أن يعكس التفويض الجديد «استراتيجيتنا للمضي قدماً، وليس فقط للشهرين أو الأشهر القادمة».
والتر بينوكس *
* محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
