? دبي (الاتحاد)- عقدت هيئة التجارة والاستثمار في المملكة المتحدة، ندوتين في أبوظبي ودبي لمناقشة الآثار المترتبة على تطبيق قانون مكافحة الرشوة في المملكة المتحدة الذي دخل حيّز التنفيذ قبل عشرة أشهر.
وتطرّقت الندوتان، اللتان عقدتا بالشراكة مع مجموعات الأعمال البريطانية في أبوظبي ودبي وشركتي “لينكس جروب” و”ريد سميث”، إلى أهمية إدراك الشركات البريطانية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة إدراكاً كاملاً للقانون وكيفية تأثيره على الطريقة التي تمارس بها تلك الشركات أعمالها التجارية.
وكان المتحدث الرئيسي في كلا الندوتين هو اللورد ديفيد جولد من منطقة ويستكليف-أون-سي، الواقعة شرق إنجلترا، ويُعتبر أحد أبرز المُدّعين القضائيين في العالم.
واستضافت الفعاليتان مجموعة من المتخصصين في هذا القطاع تمكّنوا من تبادل الخبرات والرُّؤى حيال الآثار المترتبة على تطبيق قانون الرشوة على الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان التشريع الخاص بالرشوة في المملكة المتحدة قد أصبح قانوناً في الأول من يوليو 2011، ومنذ ذلك الوقت بذلت وزارة الخارجية والكومنويلث جهوداً حثيثة لزيادة الوعي بهذا القانون في أوساط مجتمعات الأعمال.
وتتولّى سفارات المملكة المتحدة، كجهات تمثيلية للحكومة في الخارج، مسؤولية التأكد من عدم وقوع الشركات البريطانية تحت طائلة هذا القانون، سواء عن قصد أو غير ذلك.ويدلّل هذا القانون على الجهود البالغة التي تبذلها المملكة المتحدة لتكون في طليعة مكافحة الفساد في العالم. وأكّد القنصل العام للمملكة المتحدة في دبي إدوارد هوبارت، في كلمة له خلال الندوة التي عُقدت في دبي، أن القانون يشير إلى مكانة المملكة المتحدة كواحدة من الدول الرائدة في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد، داعياً الشركات البريطانية العاملة في الخارج إلى تفهّم هذا القانون تفهّماً تاماً، وإدراك الكيفية التي يؤثر فيها على طريقة ممارستها للأعمال التجارية”.
وفي الندوة التي أقيمت في أبوظبي، قال نائب رئيس البعثة، بول فوكس، إن المملكة المتحدة تدعم بنشاط رفع معايير مكافحة الفساد لدى الجهات التشريعية والتنفيذية لدى شركائها التجاريين من خلال الأمم المتحدة ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ومجموعة العشرين.
وأضاف: “تجرّم جميع دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الرِّشى الأجنبية، ونحن في المملكة المتحدة لا نختلف عنها”.
من جانبه، أكّد جو هيبورث، المدير التجاري لشركة “لينكس جروب” في الإمارات أهمية امتثال الشركات البريطانية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة لقانون الرشوة البريطاني.
وقال إن لهذا القانون آثاراً واسعةً على أي شركة أجنبية توظف مواطنين بريطانيين في إدارتها العليا.
ودعا قادة الأعمال في الإمارات إلى التفكير بوضع قواعد للسلوك المهني تسهّل الامتثال للقانون، نظراً لكثرة القوى العاملة الوافدة في الإمارات، مع الأخذ بعين الاعتبار واقع الثقافة السائدة في مجتمع الأعمال المحلي، والتي تُولي الكرم وحسن الضيافة أهميةً بالغة.
ما يؤكّد، وفقاً لهيبورث، ضرورة تطبيق سياسات حوكمة قوية في الشركات لحماية حضورها بالأسواق المتنامية في ظل العولمة.
عدد اليوم
