هناك مؤشرات عديدة، على أن التعاون الناجح بين إدارة أوباما والكونجرس بشأن الحيلولة دون دخول الإرهابيين للولايات المتحدة آخذ في التفكك الآن. فمن ناحية، يتهم الجمهوريون الإدارة بمنح إيران معاملة خاصة، ومن ناحية أخرى تسعى وزارة الخارجية الأميركية لتخفيف القيود على حاملي الجنسية الأميركية الإيرانية المزدوجة.
ويذكر أنه بمجرد توقيع أوباما، في سبتمبر الماضي، القانون الخاص بإلغاء مزايا الإعفاء من شروط التأشيرة للمواطنين الأجانب الذين زاروا إيران ودول الشرق الأوسط الأخرى، احتج الإيرانيون على ذلك، ما دفع وزير الخارجية جون كيري لطمأنة طهران بأن الإدارة ستستخدم سلطتها التنفيذية لضمان أن لا يؤدي القانون المذكور إلى تعويق «المصالح التجارية المشروعة لإيران»، وقد اعترض أعضاء الكونجرس على ذلك الإجراء في حينه، لكنهم لم يكونوا يعلمون أن الخارجية كانت تضغط لإعفاء جميع الإيرانيين من حاملي الجنسية الأميركية الإيرانية المزدوجة من شروط تأشيرة الدخول للولايات المتحدة، على أمل تشجيع التغيير السياسي داخل هذا البلد.
وفي يناير الماضي، أعلنت الخارجية الأميركية مذكرة سياسية تدافع عن منح إعفاءات للقانون تتجاوز ما وعد به كيري الحكومة الإيرانية، وليس لها أي علاقة بالاتفاق النووي بين إيران والغرب.
كانت الخارجية ترى أن مزدوجي الجنسية الإيرانيين المولودين خارج إيران، يجب إعفاؤهم من اشتراطات القانون، وقد راعت المذكرة السياسية ذلك، وجاء فيها: «إن المحافظة على الأمن القومي للولايات المتحدة، تستدعي تشجيع إيران على التحول لدولة معتدلة.. ومعاقبة المولودين خارج إيران تتعارض مع هذا الهدف، لأنها تقصي مجموعة تدعم هدف الولايات المتحدة في تشجيع إيران على هذا التحول».
بعد ذلك بررت المذكرة إعفاء ثماني فئات من الزائرين من قواعد التأشيرة الجديدة. وعندما أعلنت وزارة الأمن الداخلي خطتها التنفيذية في الـ21 يناير الماضي، تبين أن خمساً من تلك الفئات التي سيتم إعفاؤها تضم مَن زاروا إيران، والعراق، والسودان، وسوريا، بالنيابة عن منظمة دولية، أو منظمة غير حكومية، أو بصفة صحفيين، وهؤلاء الذين زاروا إيران والعراق «لأغراض تجارية مشروعة».
ومعلوم أن القانون يمنح إعفاءات لفئتين فقط هما: المسؤولون الحكوميون الذين يقومون بزيارات رسمية، وأفراد القوات المسلحة، لكن البيت الأبيض كان قد وقّع على أساس أن هاتين الفئتين هما الوحيدتان اللتان يشملهما الأعفاء. بيد أن مذكرة الخارجية تبين أن الوزارة حاولت مجدداً توسيع نطاق ومدى الإعفاءات لتشمل الإيرانيين في مختلف أنحاء العالم.
وأعضاء الكونجرس الذين ناقشوا القانون، يعتبرون أن طريقة تنفيذ وزارتي الخارجية والأمن الداخلي له، تمثل خروجاً عما تم الاتفاق عليهو وقد أخبرني مايكل ماكاول، رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب أن الإدارة تسيء استخدام اشتراطات العفو التي منحها الكونجرس. وقال: «لقد قرر الرئيس كسر هذا القانون، وهو يخطط لذلك، لإرضاء الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم، أي إيران»، وأضاف: «إن هذا القرار قد تترتب عليه عواقب خطيرة على أمننا، في صورة تداعيات بعيدة المدى تطال ديمقراطيتنا».
لكن هناك في الكونجرس من يدعمون توسيع إعفاءات التأشيرة لجميع الإيرانيين الحاملين لجنسية مزدوجة، حيث قدم السيناتورات ريتشارد ديربان وجيف فليك وكوري بيكر، تشريعاً لشطب حاملي الجنسية المزوجة من قائمة الأشخاص الذين يحتاجون تأشيرة مسبقة لدخول الولايات المتحدة.
وأخبرني مسؤول بالخارجية، أن الخارجية والأمن الداخلي ما زالتا تعملان معاً لضمان تنفيذ التعديلات الجديدة على برنامج الإعفاء من تأشيرات الدخول للولايات المتحدة بالشكل السليم.
وقد رفضت وزارة الأمن الداخلي التعليق على ذلك، لكن مصادر في الإدارة قالت لي إنهم يعملون في إطار القانون، وإن جميع المسافرين الذين يدخلون الولايات المتحدة من خلال الاستفادة ببرنامج الإعفاءات يمرون بتدقيق مكثف، وأنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار نهائي بشأن الإعفاءات التي ستمنح للإيرانيين مزدوجي الجنسية.
إن الفرع التنفيذي والفرع التشريعي للحكومة يجب أن يعملا معاً على اتخاذ إجراءات تتفق مع المنطق السليم، لمكافحة التهديد المتنامي للإرهابيين الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة.
والسعي لإضعاف هذه الإجراءات لأهداف سياسية غير متبلورة، كما أومأت إلى ذلك وزارة الخارجية، سيقوض روح القانون، ويسمم أي مفاوضات مستقبلية.
* كاتب أميركي متخصص في شؤون الأمن القومي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
