يوسف العربي (دبي) - استقطبت مدينة دبي للإنترنت 150 شركة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بحسب مالك آل مالك مدير المدينة، الذي توقع أن يرتفع هذا العدد إلى 200 شركة جديدة بنهاية العام الحالي.
وقال آل مالك في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي بمعرض جيتكس 2012 للإعلان عن تقرير دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن المدينة تدرس توسعة مساحتها الإجمالية خلال العام المقبل لمواكبة النمو المطرد في عدد الشركات المسجلة لديها، والذي بلغ نحو 15% سنويا على مدار السنوات الخمس الماضية.
ولفت المالك إلى أن المتوسط العام للتسجيل الجديد في مدينة دبي للإنترنت يصل إلى 160 شركة سنويا ما دفع إدارة المدينة لدراسة تنفيذ التوسعات من خلال زيادة عدد المباني والمساحات المكتبية القابلة للتأجير.
وبين آل مالك أن الشركات العالمية تستحوذ على 25% من إجمالي عدد الشركات المسجلة بمدينة دبي للأنترنت والبالغ عددها نحو 1400 شركة فيما تصل نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى نحو 75% من إجمالي عدد الشركات المسجلة.
ولفت إلى أن تركيز مدينة دبي للأنترنت بعد تأثر السوق المحلي بتبعات الأزمة المالية العالمية ينصب على تطوير وتنمية النوع الأخير من الشركات.
وأضاف انه تم إطلاق حاضنة أعمال تقدم باقة مخفضة لإطلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث لا تزيد تكلفة الترخيص على 1500 درهم، فيما تقدم المدينة من خلال هذه الحاضنة مجموعة من الخدمات ونظم إدارة الأعمال، والمتابعات الدورية التي تضمن لهذه الشركات الاستمرار والنجاح.
ومن جانبه، قال عبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب إن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 95% من إجمالي قطاع الأعمال في الدولة، ويسهم 46% من إجمالي الناتج المحلي، فيما تستحوذ على 45% من معدل التوظيف في الدولة.
وبين أن الاهتمام حاليا في جهات احتضان ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تنمية الإبداع وتوفير قواعد بيانات لأهم معايير تطبيق الحوكمة، لهذه الفئة من الشركات، وتنمية منظومة العمل بشكل عام، لافتا إلى أن المؤسسة خلال السنوات الـ 10 من انطلاقها دعمت 11 ألف مشروع لمنشآت صغيرة ومتوسطة. وحدد الجناحي أحد أهم مشاكل نمو هذا النوع من الشركات والتي تشكل القاعدة العريضة لقطاع الأعمال، توفر التمويل ذي الوعي المعتمد على الابتكار، حيث أن غالبية الجهات الاستثمارية تنظر إلى تمويل المؤسسات الكبرى ذات الأحجام الضخمة، فيما لا ينظر بالوعي الكافي لفئة الصغير والمتوسط من الأعمال على الرغم من تحقيق نسب كبيرة من هذه المنشآت نجاح وانتشار وتوسع في حجم الأعمال خلال فترة بسيطة.
وحول وجود تشريعات جديدة لدعم هذه الفئة من الشركات أفاد بأن هذا القطاع تحديد يجب أن يخرج من إطار وصاية الحكومة، إذ قلما قلت التشريعات والتقييدات الحكومية عليه، كما نما معدل نجاحه وازدهاره، لذا نسعى في المؤسسة على وضع معايير اساسية، فيما تترك باقي منظومة العمل وفقا لحرية المبدع والمؤسس والتي بدورها تتيح له المجال لتطبيق فكرته وهدفه بالشكل الصحيح والنجاح خلال فترة بسيطة.
وكشف الجناحي أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تقوم بدراسة شاملة لتحديد عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للإدراج في سوق المال الخاص بهذا النوع من الشركات والمزمع إنشاؤها قريبا.
عدد اليوم
