دبي (الاتحاد) - استقرت الأرباح الربعية الصافية لبنك دبي التجاري عند مستواها السابق للربع الثالث العام الماضي، والبالغة 254 مليون درهم، بحسب بيانات البنك المعلنة أمس، والتي أظهرت ارتفاعاً عن الربع الثاني من العام الحالي قدره 4,5%.
وأظهرت البيانات ارتفاع الأرباح التشغيلية للبنك بنسبة 0,8%، لتصل إلى 982 مليون درهم لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2012 على أساس سنوي.
وبحسب بيان صحفي، حققت الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 1,4 مليار درهم نتيجة النمو الحاصل في صافي إيرادات الفوائد والتي حققت بدورها ارتفاعاً بنسبة 1,2% لتصل إلى 1,015 مليار درهم، في ظل انخفاض تكلفة التمويل.
وانخفضت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 1,7%، لتصل إلى 381 مليون درهم نتيجة تراجع إيرادات الرسوم والعمولات والتي انخفضت بنسبة 5,4% لتصل إلى 250 مليون درهم.
وأفادت بيانات البنك بأنه تم تعويض هذا الانخفاض بشكل جزئي من خلال الارتفاع في إيرادات التعامل بالعملات الأجنبية والتي ارتفعت بنسبة 15,3%.
ومن ناحية أخرى، انخفضت المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من 2012 والبالغة 414 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ما أدى إلى الحفاظ على نسبة كفاءة تشغيل عند مستوى 29,7%.
واستمر البنك بالإدارة الفاعلة لجودة الائتمان كجزء من جهوده الحثيثة لتقوية مركزه المالي.
وتم اقتطاع مخصصات إضافية لانخفاض القيمة بمبلغ 296 مليون درهم خلال فترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2012 بزيادة نسبتها 30% عن الفترة نفسها من العام الماضي مما نجم عنه نسبة تغطية للقروض المصنفة بلغت 77%، بحسب البيان. ويشكل المخصص الإجمالي نسبة 1,46% من إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر.
وبلغ الربح الصافي للبنك لفترة التسعة أشهر الأولى من 2012 بعد اقتطاع المخصصات للقروض المصنفة 740 مليون درهم مقارنة بـ777 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق. وبقيت القروض والتسليفات والبالغة 26,8 مليار درهم بنهاية سبتمبر عند المستوى نفسه، كما نهاية 2011، في حين ارتفعت بنسبة 2% مقارنة بنهاية سبتمبر 2011.
كما بقيت ودائع العملاء والبالغة 27,9 مليار درهم كما في سبتمبر 2012 عند المستوى نفسه مقارنة بنهاية سبتمبر 2011. وحافظت معدلات السيولة على مستوياتها المتوازنة حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 82%، وهي أقل بكثير من نسبة 100% الحد الأقصى المسموح به، بحسب تعليمات المصرف المركزي. وتبلغ نسبة كفاية رأس المال لدى البنك 24,5%، في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 18,9%، وهي أعلى من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي والبالغ 8%.
وقال بيتر بالتوسن، الرئيس التنفيذي للبنك “واصل بنك دبي التجاري التمتع بأداء مستقر، كما تمكن من ترسيخ مكانته للاستفادة من الفرص المتاحة”.
وأضاف “أظهر اقتصاد دولة الإمارات بشكل متزايد بوادر انتعاش، ونحن متفائلون بالآفاق المستقبلية المتميزة التي تتمتع بها الدولة والمنطقة التي نعمل بها ككل”.
وزاد “شرع البنك خلال العام في تنفيذ مبادرات نمو استراتيجية منتقاة بعناية تهدف إلى توسيع مصادر الدخل، وهذه المبادرات ستسهم بشكل فعال في تعزيز عوائدنا التشغيلية في المستقبل”.
عدد اليوم
