تغير الإقامة يلغي صلاحية بطاقة الهوية وعدم التجديد يعرض صاحبها للمخالفة

أكدت هيئة الإمارات للهوية أن تغير الإقامة يلغي صلاحية بطاقة الهوية ويعتبر صاحبها مخالفاً في حالة عدم تجديد البطاقة، فيما طالبت الهيئة أصحاب بطاقات الهوية بضرورة التأكد من صلاحية بطاقاتهم وتطابقها مع صلاحية إقاماتهم، تفادياً للوقوع في رسوم التأخير المزمع تطبيقها على جميع بطاقات الهوية منتهية الصلاحية، اعتباراً من الثلاثاء المقبل. وقال عبد العزيز سلطان المعمري مدير العلاقات العامة والتسويق في هيئة الإمارات للهوية لـ”الاتحاد”، إن الهيئة تناشد المتعاملين الحاصلين على بطاقة الهوية، التأكد من تطابق صلاحية بطاقاتهم مع صلاحية إقاماتهم، نظراً لارتباط سريان بطاقة الهوية بسريان الإقامة. وأوضح المعمري أنه يتوجب على كل متعامل قام بإصدار بطاقة الهوية سابقاً، وقام بعدها بتجديد إقامته أو نقل كفالته دون تجديد بطاقة الهوية، المبادرة بأسرع وقت ممكن لتجديد بطاقته لتكون صلاحيتها مطابقة لصلاحية إقامته الجديدة، حتى ولو كانت بطاقته القديمة سارية الصلاحية، لتفادي الوقوع في رسوم التأخير. وكان مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية حدد تاريخ 31 أكتوبر 2011، موعداً نهائياً لتجديد جميع بطاقات الهوية منتهية الصلاحية قبل هذا التاريخ، على أن يمنح صاحب البطاقة المنتهية مهلة 30 يوماً لتجديد بطاقته من تاريخ انتهاء صلاحيتها لجميع الفئات في الدولة (باستثناء الأطفال دون 15 سنة). وحدد قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2011، قيمة رسم الغرامة بـ20 درهماً عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 1000 درهم، للمخالفات التالية، تأخير في التسجيل أو إصدار بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار، تأخير في تجديد بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار (بعد 30 يوماً من انتهاء البطاقة)، تأخير في الإبلاغ عن أي تغيير أو تعديل في البيانات الفردية أو الواقعات المدنية لجميع الفئات والأعمار (بعد 30 يوماً من تاريخ حدوث التغيير). وحدّد مجلس إدارة الهيئة الفترة الزمنية والآلية التي سيتم بموجبها تطبيق “رسوم التأخير الإدارية” التي تضمنها القرار المذكور على فئة المقيمين في الدولة، وذلك بموجب التفويض الذي منحه مجلس الوزراء لسمو نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية. وتبلغ رسوم إصدار وتجديد بطاقة هوية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي 100 درهم لمدة 5 سنوات، أما رسوم إصدار وتجديد بطاقة الهوية للمقيمين فتبلغ 100 درهم عن كل سنة في الإقامة. فيما تبلغ رسوم إصدار بطاقة هوية بدل فاقد أو تالف 300 درهم، و150 درهما رسوم تعديل بيانات تتطلب إصدار بطاقة ولمدة ساريان البطاقة القديمة، حيث تطبق هذه الرسوم على جميع الفئات العمرية. أما فيما يخص البيانات الفردية أو الواقعات المدنية لجميع الفئات (باستثناء الأطفال دون 15 سنة)، فقد اشترطت الهيئة ضرورة الإبلاغ عنها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل. وكانت الهيئة أعلنت أنه سيتم تحديد أنواع البيانات الفردية المتغيرة (الاسم - الحالة الاجتماعية – أرقام القيد – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمي – جهة العمل – العنوان – الجنسية، وغيرها)، والواقعات المدنية (الولادة – الزواج – الطلاق – الجنسية – الإقامة، وغيرها)، المطلوب الإبلاغ، عنها بقرار يصدر عن مدير عام الهيئة خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرة إلى أنها تعكف على تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بهذه الواقعات، والمزمع البدء بتطبيقه على مراحل بدءاً من منتصف 2012. وأوضح المعمري أنّ سعي الهيئة وحرصها على وضع الآليّة المناسبة وتحديد الإطار الزمني المتعلق بتسجيل الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن الخامسة عشرة، يأتي تجسيداً لتوجيهات مجلس إدارة الهيئة بضرورة استثناء هذه الفئة من رسوم التأخير في الوقت الحالي، وذلك مراعاة لظروف الأسر وحثها على تسجيل أطفالها في بطاقة الهويّة والسجل السكاني في أسرع وقت ممكن. ودعا جميع مواطني الدولة، الذين لم يُبادروا إلى التسجيل في بطاقة الهوية والسجل السكاني لغاية الآن، إلى استثمار مهلة التسجيل “الأخيرة” التي منحها لهم مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه الأخير، والتي تنتهي يوم 31 أكتوبر 2011، قبل الشروع بتطبيق “رسوم التأخير” التي أقرها مجلس الوزراء . وحثَّ المعمري الخوري، المقيمين، إلى المبادرة للتسجيل ببطاقة الهوية قبل انتهاء المهلة الممنوحة لسكان كلّ إمارة، وبصرف النظر عن مدة صلاحيّة الإقامة، وذلك تجنباً للوقوع في رسوم التأخير المقررة. ولفتت الهيئة إلى أنّ قرار تطبيق رسوم التأخير، جاء بعد سلسلة من المُهـل التي منحها مجلس الوزراء لسكان الدولة كافة، منذ العام 2007، والتي كان آخرها في 30 يونيو 2011 للمواطنين و31 ديسمبر 2010 للمقيمين.