بين حظر التجول في المدن والحواجز التي ينصبها شبان وانتشار شرطيين مسلحين في كل مكان، عاد جنوب شرق تركيا حيث الغالبية كردية إلى حالة حرب تهدد سير الانتخابات التشريعية المبكرة التي ستجري في الأول من نوفمبر المقبل.
وأصبحت مدينة جيزرة على حدود سوريا والعراق رمزًا لاحتدام النزاع الكردي مجددًا، وشهدت في الشهر الفائت مواجهات بين الشرطة وعناصر من حزب العمال الكردستاني طوال ثمانية أيام في وقت كان 120 ألف نسمة محاصرين بشكل كامل.
واتسمت المعارك بعنف استثنائي، وفي حين أكدت الحكومة أنها لم تقض إلا على «إرهابيين»، أشارت المنظمات الحقوقية إلى مقتل 21 مدنيًا.
ومن بين الضحايا عائلة «أدين»، فزوجة الابن «زينب طاشكن»، البالغة 18 عاماً قتلت برصاص قناص على عتبة دارها، فيما كانت تحمل رضيعها «برخودان» البالغ 9 أشهر، وبعد لحظات أرديت حماتها بالسلاح نفسه عندما حاولت مساعدتها.
وقال رب العائلة أحمد مستاءً، «هذا هو السلاح الوحيد الذي كانت أمه تحمله» مشيرًا إلى الرضيع.
وأضاف سائق الشاحنات أمام مدخل منزله الذي مزقته أثار الرصاص بصوت مختنق «أطلقوا النار على جميع الأبواب، بلا أي تمييز»، موضحاً «لم أر القناص بنفسي، لكن المعروف أن القوات الحكومية كانت تسيطر على هذا الحي، ومطلقو النار تابعون للدولة، وهؤلاء هم الإرهابيون».
ويوافقه الرأي الشباب الذين حملوا السلاح لمواجهة القوات الخاصة في شرطة مكافحة الشغب في شوارع جيزرة، فالحكومة بالنسبة إليهم هي المسؤول الوحيد عن العنف.
وقال «سيفان» الشاب الفارع الطول البالغ 28 عاماً «لم نفعل إلا الدفاع عن أنفسنا»، فيما ارتدى ملابس التمويه العسكرية مخفياً ملامح وجهه بقناع.
وأوضح سيفان أنه ما أن رفع حظر التجول، حتى قامت مجموعته المكونة من حوالى مئة شاب بإعادة الحواجز والخنادق إلى مدخل حي نور، مصممين على مواصلة منع قوى الأمن من دخوله.
وأضاف «نتعرض للتوقيف وتتعرض منازلنا للمداهمة لأدنى سبب، ولا نريد هذه القسوة، ونحن مستعدون لفعل كل ما يلزم لمنع كل ذلك».
وتابع «كل ما نريد هو أن تحترم الجمهورية التركية حقوقنا كمواطنين وأن تعترف بأننا أكراد».
لكن الحكومة أطاحت بهذه المطالب مبررة لجوءها إلى العنف بالحاجة إلى قمع محاولة «انتفاضة» في جيزرة وفي عدد من مدن جنوب شرق تركيا حيث الأكثرية من الأكراد.
وصرح رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو «إننا نواجه عملية تهدف إلى توسيع رقعة الحرب التي تشنها الجماعات المسلحة الكردية من الأرياف إلى المدن».
وقال «وهاب جوشكون» أستاذ القانون في جامعة دجلة في دياربكر، «بالطبع لا يمكن لأي دولة أن تقبل بأن تخرج أحياء بكاملها ومدن عن سلطتها»، متداركاً «لكن الإجراءات التي اتخذتها الدولة رداً على التظاهرات واستفزازات حزب العمال الكردستاني منافية بشكل كبير لحقوق الإنسان».
وعشية استحقاق الأول من نوفمبر يتبادل المعسكران الاتهامات باللجوء إلى السلاح للضغط على الناخبين.
وأكد داود أوغلو أمام أنصاره في مدينة أن الذين سيحضرون أمام مكاتب الاقتراع لممارسة الترهيب أو الضغط للتصويت لمصلحة هذا الحزب أو ذاك سيساقون أمام القضاء.
من جهته يندد حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد بالأجندة الانتخابية المستورة لدى السلطة. وقالت النائبة عنه «تشالار دميرلاب»، «إن السلطة تريد تجنب تمثيل حزب الشعوب الديموقراطي في البرلمان».
عدد اليوم
