مسعود أحمد: الإمارات ملتقى العقول المبدعة

مصطفى عبدالعظيم (دبي) أكد مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن كثافة استضافة دولة الإمارات للمؤتمرات والقمم العالمية المهمة، خلال السنوات القليلة الماضية، جعلتها بمثابة الملتقى العالمي الأبرز للعقول الإبداعية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن الإمارات أصبحت منصة رئيسية لصياغة الأفكار والحلول المبتكرة التي تسهم في رسم توجهات المستقبل في مختلف بلدان العالم. وأشاد مسعود في تصريحات لـ «الاتحاد»، على هامش مشاركته في قمة مجالس الأجندة العالمية التي اختتمت أعمالها أمس بدبي، بالقدرات التنافسية لدولة الإمارات التي تمكنت من الصعود إلى مراتب متقدمة على العديد من تقارير التنافسية العالمية وتبوءها المرتبة 12 في تقرير التنافسية العالمية لعام 2014 - 2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ولفت إلى هذه القفزات تعكس متانة اقتصاد الإمارات الذي يعد الأكثر تنوعاً بين الاقتصادات النفطية في المنطقة وتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني هذا العام بأكثر من 4 %، مدعوماً بنمو قوي للقطاعات غير النفطية بأكثر من 5,5 %، مشيراً إلى أن جهود الإمارات لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنويع الاقتصادي ستؤدي إلى زيادة فعالية القطاعات غير النفطية، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين. التنويع الاقتصادي وقال أحمد، إن حكومة دولة الإمارات قادت عملية التنويع الاقتصادي الناجحة خلال السنوات الماضية، وإن هناك فرصة أوسع لفتح المجال للقطاع الخاص للعب دور أكبر في التنويع، خاصة في ظل الجاذبية العالمية للإمارات للأعمال من مختلف أنحاء العالم، لافتاً إلى أنه كلما زادت مساهمة القطاعات غير النفطية في ناتج الإمارات على حساب الإيرادات النفطية كلما زادت القدرات التنافسية الاقتصادية للإمارات. وفيما يتعلق بتحديات البطالة في منطقة الشرق الأوسط، قال مسعود، إن البطالة تشكل هاجساً حقيقياً في المنطقة، باستثناء بلدان مجلس التعاون الخليجي التي تتمتع بمعدلات نمو قوية، فيما تزداد مخاوف البطالة في البلدان ذات النمو الاقتصادي الضعيف والبلدان التي تمر باضطرابات سياسية. ولفت إلى أن المنطقة تحتاج إلى نمو مستمر أقوى وأكثر احتواءً لكل شرائح المجتمع حتى تتمكن من إحداث خفض ملموس في البطالة، وهي مشكلة أساسية تواجه كل بلدان المنطقة تقريبا. وقال إن اقتران التوترات الاجتماعية - السياسية العميقة، والاختناقات الهيكلية، والتداعيات النابعة من الصراعات الإقليمية المتصاعدة، شكل عقبة أمام بلوغ النمو المستويات اللازمة لتخفيض معدلات البطالة المرتفعة السائدة. وأضاف أن «تداعيات الصراعات الإقليمية، والنكسات في مسيرة التحول السياسي، بالإضافة إلى النمو دون الموقع لدى أهم الشركاء التجاريين، كلها يمكن أن يؤدي إلى إضعاف التعافي الذي نتوقع أن يكون متواضعا في الأصل في المنطقة». تزايد الديون ونبه إلى استمرار ارتفاع نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، ويتوقع أن تبلغ احتياجات التمويل الخارجي لهذه المجموعة من البلدان 100 مليار دولار في العام المقبل. وحث العديد من البلدان المستوردة للنفط على الاحتفاظ بزخم الإصلاح في المرحلة القادمة لتخفيض معدلات النمو المرتفعة. وقال أحمد، إن «معظم سكان المنطقة لم يشعروا بعد بتحسن مستوياتهم المعيشية؛ لأن بعض الإصلاحات تستغرق وقتاً حتى تؤتي ثمارها». وأضاف أنه، بناءً على الجهود الجارية، تهدف هذه البلدان إلى ضمان وضع الدين العام على مسار قابل للاستمرار وتعزيز الثقة في المستقبل، وهو ما يمكن أن يساعد بدوره في إعطاء دفعة للنمو وخلق فرص العمل. وقال أحمد، إن دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص يمكن أن تستفيد من إجراء أجراء عدد من الإصلاحات، أبرزها تشجيع الإنتاج الكفء للسلع والخدمات التجارية بدلاً من الأنشطة في قطاعات السلع غير التجارية التي تتسم بانخفاض نمو الإنتاجية، والحد من تشوهات سوق العمل التي تزيد من اعتماد القطاع الخاص على العمالة الأجنبية، وتحسين جودة التعليم حتى يتوافق بشكل أفضل مع احتياجات القطاع الخاص. سوق العمل وفيما يتعلق بالحلول المطلوبة لإصلاح سوق العمل، قال أحمد، إنه ومع تعرض نسبة كبيرة ومتنامية من شباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمخاطر امتداد البطالة لفترة مطولة، يمكن أن يترك ذلك آثاراً سلبية عميقة وممتدة على مستقبلهم الوظيفي ومستويات دخولهم وصحتهم وأحوالهم بشكل عام. 240 مليار دولار فاتورة دعم الطاقة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا دبي (الاتحاد) فيما يتعلق بدعم الطاقة، قال مسعود أحمد إن من بين كل مناطق العالم، تبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها المنطقة الأكثر اعتماداً على دعم الطاقة، ففي البلدان الغنية بالطاقة، تقدم الحكومات هذا الدعم لمواطنيها كوسيلة لتوزيع ثروة الموارد الطبيعية في البلاد، وفي بلدان المنطقة المستوردة للطاقة، تلجأ الحكومات إلى الدعم لتخفيف أثر الارتفاعات في أسعار السلع الأولية، خاصة مع الضعف الذي تتسم به شبكات الأمان الاجتماعي في معظم الحالات. وأضاف أن دعم الطاقة نظام باهظ التكلفة، سواء كان صريحاً أو ضمنياً، فقد بلغت تكلفته في عام 2011 حوالي 240 مليار دولار، أي ما يزيد على 8,5% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة. ويستحوذ الدعم على جانب كبير من الموازنات الحكومية، خاصة في بلدان المنطقة المستوردة للنفط، مما يؤدي في الغالب إلى ارتفاع مستويات العجز والمديونية. وبالإضافة إلى ذلك، ينطوي دعم الطاقة على تكلفة واضحة من حيث ضياع الفرص البديلة - إذ إن إنفاق الأموال على الدعم يعني الحد من الاستثمارات عالية القيمة في مجالات أخرى. وقد يصل الأمر ببساطة إلى إهمال مجالات كالرعاية الصحية والتعليم ومشروعات البنية التحتية، وكلها ضرورية لرفع معدلات النمو على المدى الطويل. وعلاوة على ذلك، يتسم دعم الطاقة بدرجة كبيرة من عدم المساواة، سواء في البلدان المصدرة للنفط أو المستوردة له. فالمستفيد الفعلي من هذا الدعم هم الفئات القادرة والأكثر استهلاكاً للطاقة - بما فيها أصحاب السيارات، والمنازل مكيفة الهواء، والأجهزة الكهربائية المختلفة. وتقع على الاقتصاد آثار ضارة أخرى بسبب دعم الطاقة، فالناس يميلون إلى شراء السلعة الرخيصة بكميات أكبر من احتياجهم، مما يترتب عليه فرط الاستهلاك وزيادة التلوث. وأوضح أن الدعم قد يؤدي أيضاً إلى تخفيض أرباح شركات الطاقة، أو تكبيدها خسائر، الأمر الذي يقلل احتمالات استثمارها في قطاع الطاقة وربما يؤدي إلى نقص المعروض منها. كذلك نجد أن دعم الطاقة يشجع الاستثمارات كثيفة الاستخدام لرأس المال وليس الاستثمارات التي توفر فرص العمل. ورغم كثرة الحجج المقنعة بإصلاح نظام دعم الطاقة، فهو ليس أمراً سهلاً في الواقع العملي. ذلك أن محاولات الإصلاح تواجه مقاومة من أصحاب المصالح الخاصة والأسر المعيشية غير المتأكدة من كيفية استخدام الحكومات للموارد التي يوفرها الإصلاح. وأضاف مسعود أنه حتى تنجح الحكومات في إصلاح الدعم، ينبغي أن تخطط له بعناية وأن تتأكد من عدم تأثيره بشكل مفرط على شرائح السكان الأضعف، مشيراً إلى أن الصندوق استكمل مراجعة 22 دراسة حالة قُطرية حول إصلاح دعم الطاقة. وبينما جاءت نتائجها متباينة، فإنها تشير إلى أهمية مقومات الإصلاح المتمثلة في وضع خطة شاملة لإصلاح قطاع الطاقة، واعتماد استراتيجية سليمة للتواصل، واتخاذ تدابير لتعويض الفقراء، وإجراء زيادات تدريجية في الأسعار، ورفع كفاءة المؤسسات المملوكة للدولة بغية تخفيض الدعم الذي يحصل عليه المنتجون، وإبعاد آليات التسعير عن الاعتبارات السياسية.