حوار - سعيد عبدالسلام:
الغيرة الإيجابية على رياضتنا من أجل أن تتبوأ المكانة التي تستحقها باهتمام القيادة العليا للدولة وامتلاك الإمكانات والعقول المتفتحة وأصحاب الخبرات والمواهب أيضاً·· كل هذه الأمور جعلت الدكتور محمد سهيل سالم حمدون الأمين العام المساعد للهيئة العامة للشباب والرياضة ينتفض ويضع كل خبراته وعصارة فكره متمثلاً في آرائه الجريئة على أمل الاستفادة من الطفرة التي تعيشها رياضة الإمارات حالياً خاصة بعد تحقيق الإنجاز الخليجي·· فتحدث الدكتور حمدون عن كل شيء بداية من القانون رقم (12) لعام 1972 الذي أسس لقيام الرياضة بالدولة وحتى القرارات الأخيرة المتعلقة بفتح الأبواب أمام التحول الى العملية الاحترافية، فالآراء ساخنة والأطروحات ملتهبة·· لكننا نبدأ في الحلقة الأولى بما يتعلق بهموم وشجون الاحتراف وظاهرة تفنيش المدربين والعديد من الملفات الأخرى فماذا قال؟·
؟ كيف نجعل قوانين الهيئة التي لم تتغير منذ بداية السبعينيات تواكب الثورة التي تعيشها رياضة الإمارات حالياً؟
؟؟ لابد أن يعرف الناس في البداية أن القانون رقم (12) لعام 1972 هو الذي أسس لقيام الرياضة بالدولة وهو الذي حدد الملامح الرياضية وعلاقة الهيئة بالمؤسسات الرياضية والاتحادات والأندية وإشهارها·· وحتى الآن لا يزال هذا القانون سارياً لكنه يحتاج الى بعض التعديلات التي تتناسب مع الثورة الرياضية التي نعيشها الآن·· لكننا في نفس الوقت لا نستطيع أن نلغيه أو بعض بنوده التي تخص الاتحادات والأندية وعلاقتها بالهيئة·· فتغييره بالكامل سوف يفقدنا الخصوصية والفائدة·· حيث هناك أمور معينة في هذا القانون تصب في صالح الاتحادات والأندية وبالتالي من الممكن إضافة بعض القوانين التي تتناسب مع المرحلة الحالية، فلائحة النظام المالي الموحد تم تعديله قبل خمس سنوات بما يتماشى مع المرحلة وقتها وتم تعديله للأفضل وعلى أساس الموارد المالية الموجودة·· وإذا كنا نريد لهذا النظام المالي الموحد أن يتناسب مع الوضع الحالي لابد وأن يواكبه زيادة في الموارد المالية للهيئة بما يتناسب مع تغير الحياة الحالية والقادمة مع عدم الإخلال بالقانون (12) لسنة ·72
؟ ما هي الآسباب التي ساهم في إضعاف الهيئة وسلبها الكثير من سلطاتها؟
؟؟ عندما تم إنشاء وزارة الشباب والرياضة أنوط بها كل شيء·· وعندما صدر القانون الاتحادي رقم (25) لعام 1999 أعطى الهيئة كل الصلاحيات كونها السلطة العليا لرعاية الشباب والرياضة، كما ألزم جميع المؤسسات الرياضية بتنفيذ قرارات الهيئة في هذا الشأن·
؟ لكن هذا لا يحدث على أرض الواقع؟
؟؟ صحيح لأن الهرم مقلوب·· ففي بداية قيام الدولة كانت وزارة الشباب والرياضة هي الجهة المسيطرة على جميع أنشطة الاتحادات والأندية لأن كل الموازنات يتم تقديمها من الوزارة الى الأندية والاتحادات التي لم يكن لها أي مصدر مالي آخر·· وبالتالي فالأندية والاتحادات ملتزمة بتنفيذ كل قرارات الوزارة، ومع مرور الوقت أصبحت الموازنة التي تقدم من الهيئة لا تفي باحتياجات الأندية والاتحادات، وبدأت الأندية تبحث عن مصادر أخرى لأن الدعم الذي يأتيها لا يكفي، ثم بدأت الحكومات المحلية تعطي للأندية موازنات وبالتالي فقدت الهيئة بعض السيطرة على هذه الأندية التي أصبح لها موارد من مصادر أخرى كما بدأت لا ترجع للهيئة في أمور كثيرة عدا الأندية الصغيرة التي حتى الآن لا تزال مرتبطة وملتصقة بالهيئة لحاجتها للدعم الذي يقدم رليها· الشيء الثاني والذي أراه مهماً جداً يتمثل في وضع الهيئة أو الوزارة التي تحولت الى رعاية للشباب بالدمج مع وزارة التربية والتعليم ثم التحقت بعد ذلك بالوزارة وهنا فقدت بعض سلطاتها وقوتها على الاتحادات ثم تحولت الى مجلس أعلى للشباب والرياضة ثم مرة أخرى الى وزارة وبعدها عاد الدمج مرة أخرى ثم تحولت الى هيئة ولا تزال ملحقة بوزارة أخرى·
فمنذ فترة طويلة أصبحت ملحقة وبالتالي فقدت الكثير من هيبتها وسلطاتها في المجتمع الرياضي لأنها ملحقة وغير ثابتة·· وهي تدور في هذه الدوامة منذ عام 77 حتى الآن·· فهي ليس لها رئيس منفصل كونها ملحقة وهذا الأمر ساهم أيضاً في فقدانها للكثير من صلاحياتها·
؟ وكيف نعيد لها هيبتها وسلطاتها وصلاحياتها؟
؟؟ يجب أن يكون هناك تعاون مع الحكومات المحلية لأن الدعم يأتي من تلك الحكومات مباشرة للرياضة وبالتالي فقدت الهيئة السيطرة على الاتحادات والأندية لأن ما تقدمه لها قليل إذا ما قورنت بما تقدمه الحكومات المحلية·
فعلى سبيل المثال المبالغ المرصودة للمشاركات لا تكفي وبالتالي فقدت الهيئة الرقابة على الأندية والاتحادات وكذلك وضع الخطط والبرامج لأن الموازنة لا تكفي·· ان مثل تلك الأمور أدت الى تقلص دور الهيئة في المجتمع الرياضي، فالموازنة الموجودة للرياضة بشكل عام تفوق ما يصرف في دول الخليج·· لكنها مبعثرة وتأتي مباشرة للأندية والاتحادات، والدعم المقدم من الهيئة العامة للشباب والرياضة للأندية لا يوازي سوى 2% فقط من موازنة تلك الأندية وبالتالي يصبح دورها ضعيفاً·
الآن القيادة العليا مهتمة بالرياضة بداية بصاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتم رفع موازنة الهيئة لتصبح مائة مليون درهم بعدما كانت 80 مليوناً وأصبح علينا دوراً مهماً في وضع الرياضة في المكان الصحيح الذي يليق بما يصرف عليها·
وأعتقد أن دعم موازنة الهيئة سوف يساهم في تنفيذ جميع خطط الاتحادات وهنا سيصبح دورها كبير وسيكون هناك نوع من الرقابة والمتابعة والتقييم بحكم أنك وفرت لها كل شيء·
كما يمكن أيضاً أن تذهب الموازنة التي تقدم للأندية والاتحادات عن طريق المجالس المحلية التي عليها أن تنسق مع الهيئة والتي لها دور رقابي على هذه الأندية والاتحادات·
كما يجب أن تدرك مجالس إدارات الأندية بأن الهيئة هي المسؤولة عنها وبالتالي يجب أن تكون شريكة معهم في التنمية والمتابعة والرقابة والتقييم·
؟ دعنا نتحول ببوصلة الحديث الى الاحتراف وقل لي ما هو دور الهيئة فيما نحن مقبلون عليه؟
؟؟ دعنا نتحدث بصراحة ونقول ان الاحتراف هو قرار سياسي يأتي من أعلى الهرم وليس بمقدور الهيئة في ظل الظروف الحالية أن تتبنى فكرة الاحتراف لقصور في الموازنات التي هي بالكاد تسيَّر بها الاتحادات والأندية، لكن ممكن أن تقوم الهيئة بالتنسيق وتقديم المشورة ووضع الدراسات الخاصة بالاحتراف فقط·
؟ لكن هذه الدراسات تقوم بها شركات متخصصة؟
؟؟ يجب آلا نعتمد بشكل كامل على الشركات المتخصصة لأنه ليس كل ما يصلح للدول الأخرى يصلح لنا وبالتالي من الممكن أن تتعاون هذه الشركات مع الهيئة واتحاد الكرة الذي هو صاحب الاختصاص، وأعتقد أن القرار الوزاري الذي أصدره الشيخ فيصل بن خالد القاسمي عام 1996 واضح في هذا الشأن حيث ينص على أن الاحتراف من اختصاص الاتحادات المعنية·
؟ وهل ترى أن الاحتراف سيفيد بالدرجة التي يجب علينا أن نسرع فيها الخطى أم ماذا؟
؟؟ عملية تحويل اللاعبين من هواة الى محترفين بين ليلة وضحاها يعد ضرباً من الخيال، بل هذا خطأ كبير·· لأن عملية الاحتراف التي نراها حالياً في بعض أنديتنا يستغلها بعض اللاعبين بطريقة غير سليمة رغم أن الاحتراف الحالي والى الآن ما هو إلا عملية احتراف عقود فقط، لذلك يجب أن تدرس عملية الاحتراف، كما أنه ليس من المعقول أن ندير عملية الاحتراف من خلال إداريين هواة·· فلكي يحقق الاحتراف أهدافه يجب أن تكون المؤسسة الرياضية بكاملها محترفة ومتخصصة في هذا المجال·
من خلال خبراتي أرى أن الاحتراف بصورته الحالية لن يطور الرياضة بل على العكس نرى المستويات بدأت تهبط، فالاحتراف مرتبط بالتفرغ، وتفريغ اللاعبين للاحتراف يجب أن يفهمه اللاعبون أنه في صالحهم، لكن معظم اللاعبين لا يحافظون على أنفسهم ويسهرون حتى الساعات الأولى من الصباح لأنه متفرغ ونظام التدريب لم يتغير ولا يزال ساعتين في اليوم·
فهذا الاحتراف والتفرغ وضع لتسهيل مهمة اللاعبين لكن الذي يحدث حتى الآن هو العكس وهذا يؤكد أن الفهم الاحترافي لا يزال قاصراً حتى الآن·
كما ان الاحتراف مهنة يجب أن يتماشى معها في نفس المسار فكر احترافي ووظيفة بمعنى أنه يجب أن يكون هناك ضمان اجتماعي للاعبين وحقوق لأنه كيف سيواجه الحياة عندما يصاب أو يعتزل، ومثل هذه الضمانات غير متوفرة الآن بل متوفر فقط عملية العقود·
لذلك فالاحتراف يجب أن يكون قراراً سياسياً يتبعه تغييرات كثيرة في القوانين والنظم واللوائح المتعلقة بهذا الشأن·· فعندما ندرس هذا الاحتراف لابد أن ندرس كل هذه الأمور معه·
فنحن لا نريد بعد عدة سنوات أن نجد لاعبين مشردين·· كما يجب ألا ينسينا الاحتراف عملية التعليم حيث يجب أن يتماشى مع استكمال العملية التعليمية·
فيجب مثلاً أن يكون الحصول على الثانوية العامة شرطاً من شروط الاحتراف وبعدها تزيد الى تحديد الدراسة الجامعية وإلا سيحدث عملية تسرب من التعليم وفي تلك الحالة سيتضرر المجتمع·
عدد اليوم
