«أدنوك» و«تطوير التكنولوجيا» تسعيان لتطوير عمليات الملكية الفكرية

أبوظبي (الاتحاد) وقّعت «لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا» اتفاقية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لتطوير وإدارة ملف وعمليات الملكية الفكرية ضمن المؤسسات المنضوية تحت مجموعة «أدنوك»، بما في ذلك المعهد البترولي. وتعزز الشراكة دور برنامج «تكامل» من لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا في دعم الابتكار، وتمكين المشروعات الاقتصادية والمؤسسات الحكومية والجامعات والأفراد في دولة الإمارات من حماية الأفكار المبتكرة لديهم، وتحويلها إلى قيم تجارية. وقع الاتفاقية ياسر المزروعي نائب مدير دائرة الاستكشاف والإنتاج في أدنوك وأحمد سعيد الكليلي مدير عام لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا بحضور معالي عبدالله ناصر السويدي مدير عام شركة «أدنوك» وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وبموجب الاتفاقية، تقدم لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا الحلول المتخصصة التي تمكّن أدنوك من تطوير وتطبيق منظومة الملكية الفكرية التي تشجع موظفيها على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى براءات اختراع، وذلك عبر تطبيق منهجية التقييم الفعال التي تساعد على سرعة اتخاذ القرار، وتوفير بيئة مثالية لإدارة الملكية الفكرية، من أجل تقديم الدعم لعملياتها وتعريف المخترعين والباحثين بالقيمة الحقيقية لبراءات اختراعاتهم ودورها الجوهري في تطوير اقتصاد المعرفة بالإمارة. إلى ذلك، تضمن الشراكة مع «لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا» اكتمال خطوات عملية تسجيل براءات الاختراع؛ بدءاً من عملية التقييم وحتى اكتمال التسجيل، مروراً بالمتابعة المستمرة لعملية التسجيل، وتوفير المحامين والخبراء المتخصصين ببراءات الاختراع، بالإضافة إلى تعزيز إمكانات التسويق للتكنولوجيا التي يتم تسجيل براءات الاختراع الخاصة بها، عبر تفعيل تراخيصها وقيمها التجارية. وتتيح الاتفاقية لأدنوك الاستفادة من النجاحات التي حققها برنامج تكامل على مدى السنوات الأربع الماضية في تعزيز الوعي والانطباعات الإيجابية في أبوظبي والإمارات تجاه مفاهيم الملكية الفكرية، بالإضافة إلى المساهمة في وضع وتطبيق الإجراءات اللازمة لتأسيس قاعدة صلبة لحقوق الملكية الفكرية في مراكز الأبحاث والتطوير الخاصة بمجموعة شركات أدنوك. وقال محمد القبيسي، مدير دائرة الاستكشاف والإنتاج في أدنوك: «يسرنا توثيق علاقتنا مع لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا بشكل رسمي، وتتطلع شركات أدنوك إلى تأسيس قاعدة صلبة للملكية الفكرية بهدف دعم مركز الأبحاث والتطوير التابع لها، لما لذلك من دور حيوي في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة مستقبلا». من جانبه، قال مدير عام لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا أحمد سعيد الكليلي: «إن لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا ملتزمة بجعل أبوظبي مركزاً دولياً للعلوم والتكنولوجيا والابتكار. ونحن نسعى عبر مبادراتنا الاستراتيجية المتعددة إلى ترسيخ ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار على مختلف الأصعدة؛ وهو الهدف الذي يتماشى مع رؤية أبوظبي 2030 الطموحة لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على المعرفة ومن جهة أخرى يدعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي». ويسعى برنامج «تكامل» إلى دعم رغبة أبوظبي لبناء اقتصاد قائم على المعرفة لعام 2030، وذلك عبر دعم الابتكار الذي يحقق قيماً اقتصادية واجتماعية عديدة. وقد نجح البرنامج خلال وقت قصير في كسب ثقة المخترعين، والمؤسسات الأكاديمية، والشركات التجارية، والهيئات الحكومية، لدوره في تعزيز التوعية بالملكية الفكرية وتوليدها وإدارتها وحمايتها والاستفادة من أفكارها الواعدة في أبوظبي والدولة. ويدعم البرنامج الابتكار في القطاعات القائمة على المعرفة مثل: الصحة والطب، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأشباه الموصلات، والنفط والغاز، والطاقة، والمواد المتقدمة، والبنى التحتية، وغيرها. وتأسست لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا بهدف دعم وتنسيق والإشراف على تنمية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إمارة أبوظبي، وبناء قاعدة مستدامة اقتصادياً واجتماعياً تتمتع بالقدرة على المنافسة عالمياً في هذا القطاع، وذلك عبر إعداد كفاءات وطنية عالمية المستوى تمتلك المهارات والقدرات المطلوبة، ودعم تطوير المشاريع بتوفير بيئة حيوية شاملة داعمة للابتكار، تحقق الازدهار في مختلف قطاعات التكنولوجيا. ومن خلال برنامج «تكامل»، تعمل «لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا» على تمكين دورة الابتكار الكاملة من توليد الأفكار والتطبيق العملي والتجاري لها وصولاً إلى تحويلها لمنتجات وحلول وخدمات ذات قيم تجارية.