جنيف (وام)
أكد راشد الشريقي عضو المجلس الوطني الاتحادي أمس، أن دولة الإمارات تعد من أكثر الدول اهتماما في دعم الإجراءات والتدابير في مواجهة التغير المناخي، مشيرا إلى أن الدولة تمتلك سجلا حافلا من المبادرات وتقديم حلول ناجحة في الحد من الانبعاثات الكربونية.
وقال الشريقي خلال مشاركته في أعمال اللجنة الدائمة الثانية «التنمية المستدامة والتمويل والتجارة»بشأن التغير المناخي على هامش اجتماعات الجمعية الـ133 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف. إنه من هذه المبادرات والمشاريع «مصدر» الذي يعد نموذجا ناجحا وفريدا ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التنمية المستدامة، وتعمل على بناء واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم كما أنها تسهم في إضافة الطاقة المتجددة إلى صادرات الدولة من النفط والغاز إذ أنها تزود الأسواق الدولية بواحد غيغا واط من الطاقة النظيفة.
وأضاف أن الدولة قامت بتطوير مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية إضافة إلى بناء أربع محطات للطاقة النووية السلمية والآمنة التي ستلبي 25 في المائة من حاجة الكهرباء لإمارة أبوظبي بحلول 2020.
وبين أن دولة الإمارات وضعت إطارا قانونيا من أجل المحافظة على ثرواتها البيئية الثمينة والحساسة وحمايتها من الآثار السلبية الناجمة عن الممارسات البشرية الخاطئة وتدهور النظام البيئي السريع.. بجانب توقيع الدولة عددا من الاتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة والتنوع البيولوجي والنظم البيئية البحرية والساحلية إلى جانب إصدار العديد من القوانين الاتحادية والمراسيم الرئاسية والأوامر المحلية منذ نشأتها في عام 1971.
وأوضح أن قانون حماية البيئة والتنمية «القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999» يعتبر من أبرز القوانين التي صدرت في الدولة في مجال حماية البيئة وقد بدأ العمل به خلال شهر فبراير عام 2000. وأضاف أن هذا القانون يهدف إلى حماية البيئة ونوعيتها ومكافحة التلوث بمختلف أشكاله وصوره وتجنب الأضرار السلبية الفورية أو طويلة الأجل الناتجة عن البرامج والخطط الاقتصادية أو الزراعية أوالصناعية أو العمرانية، كما يسعى القانون إلى تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي واستغلاله الأمثل فى جميع أنحاء الدولة لمصلحة الأجيال الحاضرة والمستقبلية وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة المضرة بيئيا.
وأكد أنه رغم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في معالجة قضية التغير المناخي، إلا أن التلوث البيئي الناشئ عن الأنشطة البشرية أصبح يصل أعلى مستوى له في التاريخ.. موضحا أن الغلاف الجوي والمحيطات تتعرض للاحتباس الحراري ومساحات الثلوج والجليد في تناقص ومستويات البحر في ارتفاع. وقال إنه من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة المسطح العالمي على مدار القرن الحادي والعشرين، إضافة إلى ما يحدثه تغير المناخ من تأثيرات على التنمية الاقتصادية والموارد الطبيعية وحالة الفقر، كما يتوقع أيضا انقراض 20 في المائة من الأحياء البرية بحلول عام 2050.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يفقد العالم مليارات الدولارات كل عام إثر الخسائر الزراعية الناتجة عن تغير المناخ. ونوه الشريقي بأنه ستكون هناك نتائج وخيمة إذا لم يتم التدخل سريعا لحل قضية تغير المناخ حيث يتوقع العلماء تزايد المخاطر في جميع أنحاء العالم خلال السنوات القادمة الأمر الذي قد يؤدي الى كثافة الأعاصير المدارية وهطول الأمطار بغزارة أكبر مما يزيد من انتشار «بعوض الملاريا» وغيره من ناقلات الأمراض المعدية مما ينذر بمزيد من المخاطر الصحية بجانب تهديد المناطق الزراعية.
وقال إن الشعبة البرلمانية الإماراتية ترى أنه من الضروري أن تبدأ البرلمانات بوضع استراتيجيات مساندة للحكومة فيما يتعلق بالتغير المناخي ووسائل مواجهته، مشيرا إلى إدراك الشعبة البرلمانية الإماراتية حاجة الدول النامية لمصادر الطاقة المستدامة وضرورة إيجاد حلول عاجلة وفعالة لتسهيل حصول هذه الدول على الطاقة لتمكينها من تنفيذ برامج التنمية فيها مع الحفاظ على بيئتها.
وأكد الشريقي أهمية التأثير على السياسات والانفاق الوطني من خلال الأدوار الإشرافية للبرلمانيين على موازنات حكوماتهم مما يجعل عملية مواجهة خطر التغيرات المناخية أداة من أدوات التنمية التي لابد أن تشملها موازنات الدول وزيادة وعي السكان في العالم عن الممارسات البيئية الخاطئة التي بدورها سيقلل من التأثيرات المناخية وضرورة أن تبدأ البرلمانات في وضع قوانين صارمة على الشركات والمصانع بوضع معايير سلامة البيئة والتقليل من انبعاثات الكربون.
عدد اليوم
