الشارقة (وام) - اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد أمس، بمكتب سمو الحاكم بالشارقة، الأراضي السكنية والصناعية والتجارية المخصصة لشهر سبتمبر الماضي، وذلك للمستفيدين من مواطني مختلف مدن إمارة الشارقة، والبالغ عددها 215 قطعة، إضافة إلى 1778 قطعة أرض سكنية للمستفيدين من برامج الإسكان.
واطلع المجلس التنفيذي، من صلاح بطي عبيد بن بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة، على كشوف الأراضي المخصصة في إمارة الشارقة، وأوضح أن الدائرة ستعلن أولاً بأول عن أعداد المستفيدين من المنح من مختلف برامج الإسكان بالدولة، وأكد تمسك الدائرة بما وعدت به من تقديم مختلف التيسيرات والدعم للمستفيدين، مشيراً إلى أن هناك توجيهات لمختلف الإدارات المختصة في الدائرة لبذل المساعي للحفاظ على آليات التسليم فور الإعلان عن الدفعات تباعاً.
وشدد على أن الدائرة دائمة البحث عن سبل التطوير في هذا الشأن، بما يحقق سرعة ودقة في الإعلان عن دفعات جديدة، وما يتبع ذلك من إجراءات إدارية، ومن ثم إجراءات أخرى تنفيذية تتم بالتنسيق فيما بينها وبين الدوائر ذات الصلة بحكومة الشارقة، حتى تتحقق منظومة الاستقرار الأسري، والعيش الرغد وفق توجيهات القيادة الرشيدة.
وأعلن ابن بطي عن إصدارات الأراضي السكنية والصناعية والتجارية المخصصة لشهر سبتمبر الماضي للمستفيدين من مواطني مختلف مدن إمارة الشارقة، والبالغ عددها 215 قطعة، إضافة إلى الإعلان عن اعتماد 1778 قطعة أرض سكنية للمستفيدين من برامج الإسكان، مشيراً إلى أن المستقبل القريب سيشهد مزيداً من بذل الجهد، بما يوفر إمكانية الإعلان عن دفعات أكبر من المستفيدين، وذلك بالتنسيق بين مختلف الشركاء وذوي الصلة من الدوائر والهيئات المختصة، واعتمد المجلس التنفيذي الكشوف المخصصة لشهر سبتمبر.
وناقش المجلس خلال الجلسة، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث استعرض دراسة شاملة مقدمة من الشيخ خالد بن صقر بن حمد القاسمي رئيس دائرة الأشغال العامة حول الإشارات الضوئية بالإمارة، وتطوير النظام الخاص بها تتمثل في عدد من الأمور، منها اختيار أفضل الأنظمة التي تتماشى مع طرق الإمارة، وتقييم النظام الحالي للإشارات الضوئية، وغرفة التحكم ومشغلي النظام مع تقديم التوصيات المتعلقة بهذا الشأن وبشان التعديلات اللازمة لتحسين عمل الإشارات، واعتمد المجلس المرحلة الأولى من الدراسة الشاملة، ووجه برفعها إلى المجلس بعد الانتهاء من دراستها.
وناقش المجلس التنفيذي خطاب وزارة شؤون الرئاسة، والمقدم من راشد بن احمد الشيخ رئيس الديوان الأميري بالشارقة، بشأن موافاتها بالجهات المحلية المعنية بتنفيذ الأنشطة الاجتماعية والثقافية لفئة النشء والشباب في إمارة الشارقة.
واعتمد المجلس المذكرة المرفوعة من الديوان الأميري والمتضمنة الخطاب المذكور ووجه أمانته العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن ما ورد في الخطاب.
وبحث المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مذكرة تتضمن موضوع الربط الإلكتروني لشرطة الشارقة، والمقدم من القيادة العامة لشرطة الشارقة. واعتمد المذكرة المرفوعة.
كما اطلع المجلس التنفيذي من عبدالله علي مبارك المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية على نظام “التأمين الصحي” لموظفي حكومة الشارقة، الذي يبدأ تطبيقه يوم 24 أكتوبر الجاري، كما اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثانية من الفصل التشريعي السابع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والمقرر عقدها غدا.
من ناحية أخرى، اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على المرسوم الأميري رقم 33 لسنة 2012، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن بإعادة تنظيم مركز الشارقة الإعلامي، ومرسوم تعيين الشيخ سلطان بن احمد القاسمي رئيسا لمركز الشارقة للإعلام، كما اطلع المجلس على القرار الإداري رقم 27 لسنة 2012 الذي أصدره صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الدائمة لمتطلبات دور الحضانة في إمارة الشارقة.
من جانب آخر، أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، القرار رقم 45 بشأن تعيين أسامة محمد سمرة مديرا لمركز الشارقة الإعلامي.
عدد اليوم
