الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الجزائر تخصص مليار دولار لتنفيذ استراتيجية صناعية

27 فبراير 2007 23:58
الجزائر- انشراح سعدي: كشف رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز بلخادم خلال افتتاحه أشغال جلسات الاستراتيجية الصناعية الجديدة، تخصيص مليار دولار لتنفيذ خطط الاستراتيجية الجديدة للصناعة، مشيرا إلى أن بلاده لديها الأموال اللازمة لتنفيذ جميع المشاريع التي أعدتها الحكومة، لافتا إلى أن احتياطي الجزائر من العملة الصعبة قارب الـ 80 مليار دولار· وفيما دافع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن تدخل الدولة في القطاع الصناعي، أكد في رسالة بعث بها إلى المشاركين في الجلسات أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة، التي من المنتظر أن تعرض على مجلس الوزراء والبرلمان، قبل أن تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، ليست عودة إلى نهج الاقتصاد المركزي، لكنها ستمكن البلد من تقليص تبعيته للمحروقات التي تمثل ما نسبته 98 % من صادرات الجزائر إلى الخارج، والحد من هشاشة الاقتصاد بالاعتماد على الإمكانات والوسائل المتاحة كالغاز والكوادر الشابة والتكلفة التنافسية للأجور، وتجربة البلد في مجال الصناعة التي تمتد إلى عقود بكاملها· وشدد بوتفليقة على ضرورة أن تكون هذه الاستراتيجية ''خريطة طريق'' للنهوض بالقطاع الصناعي في بلاده باعتباره العمود الفقري للاقتصاد· من جانبه، طالب الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكبر التنظيمات النقابية في الجزائر، خلال الجلسات بإعادة الاعتبار لدور الدولة كمبادر ومخطط ومنظم لعملية التنمية الوطنية والنشاط الاقتصادي والاجتماعي على الخصوص في إطار الاستراتيجية الجديدة للصناعة· وحذرت النقابة الوحيدة المعتمدة في الجزائر من الإفراط في اللجوء إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يترتّب عنه -حسب رأيها- السقوط في استراتيجية تعتمد أساسا على احتياجات الاقتصاديات الخارجية وليس على احتياجات الاقتصاد الجزائري، لافتة إلى زهد المستثمرين الأجانب في السوق الجزائرية رغم البحبوحة المالية وترسانة القوانين المشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر· وأوصت المركزية النقابية، بضرورة الابتعاد عن التحرير الكلي للتجارة الخارجية والتفكيك الجمركي المطلق مع الاحتفاظ بإجراءات لحماية المنتج الوطني ودعمه وترقيته، تفاديا للوقوع تحت رحمة الرأس المال الدولي والشركات متعددة الجنسيات· الجدير بالإشارة إليه أن المركزية ثمنت المبادرة ووصفتها بأنها استمرار للإصلاحات الجارية منذ سبع سنوات· وتوقع مراقبون أن تنجح الحكومة الجزائرية في الحصول على الإجماع اللازم من شركائها الاقتصاديين الذين اشترطوا قبل الإعلان عن أي تأييد لهذه الإستراتيجية الحصول على المزيد من الدعم المالي والتسهيلات فيما يتعلق بمنح القروض، والتسهيلات الجبائية وتسوية ملف العقار الصناعي، وهو الإجماع الذي يرى الخبراء أنه سيمكّن الحكومة الجزائرية لاحقا من العمل في أجواء مريحة قصد إعادة بعث القطاع الصناعي الجزائري وإعادة الاعتبار له·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©