«اتصالات» و «دو» تقطعان الخدمات عن الهواتف المتحركة المقلدة ابتداء من 13 نوفمبر

تقوم كل من «اتصالات» و«دو»، بقطع جميع خدمات الاتصال عن أجهزة الهواتف المتحركة المقلدة بالدولة، ابتداء من الثالث عشر من شهر نوفمبر المقبل، بناء على بيان توجيهي تلقته الشركتان من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. وألزمت الهيئة مشغلي شبكتي الهاتف المتحرك في الدولة بقطع جميع خدمات الاتصال عن أجهزة الهواتف النقالة المقلدة اعتبارا من هذا التاريخ، كما طلبت الهيئة من الشركتين حظر استعمال الهواتف المقلدة التي لا تحمل أرقام تعريف عالمية “IMEI” على شبكتي الهاتف المتحرك في الدولة، وذلك بهدف حماية مستخدميها من المخاطر القانونية والصحية الناجمة عن استخدام الهواتف المقلدة. ومنحت الهيئة مهلة قدرها 27 يوما من تاريخ تطبيق القرار، بحيث يتم خلال هذه المدة حظر استعمال الهواتف التي تحمل أرقام تعريفية “IMEI” مزيفة بشكل كامل، بحلول العاشر من شهر ديسمبر المقبل. ووفق الأمر التوجيهي لهيئة تنظيم الاتصالات لمشغلي الاتصالات، فإن عملية حظر الهواتف التي تحمل رقم تعريفي IMEI مزيفا من الاستعمال على شبكة GSM سيبدأ من 13 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر من العام الحالي. وبناء على تعليمات هيئة تنظيم الاتصالات فإن مستخدمي الهواتف المتحركة المقلدة سيتلقون رسالة قصيرة من مزود الخدمة “SMS” لإخطارهم بأن الهواتف التي يستخدمونها غير أصلية، وتطلب منهم استبدال الهاتف الحالي بهاتف أصلي قبل 12 نوفمبر المقبل. وفي حال لم يتم استبدال الهاتف الحالي بآخر أصلياً قبل هذا التاريخ، فلن يستطيع مستخدمو الهواتف المقلدة الحصول على خدمات الهاتف المتحرك بما فيها الاتصال الصوتي وخدمة الرسائل القصيرة ونقل البيانات. ويعتبر الرقم التعريفي “IMEI” هو الهوية الدولية الخاصة بمعدات الهاتف المتحرك بحيث يتم تخصيص رمز تعريفي لكل هاتف، وتحفظ تلك الأرقام في قوائم تسمى “TAC” التي توفرها الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المتحرك “GSMA”. وفي المقابل فإن أرقام التعريف “IMEI” المزيفة التي تستخدم للهواتف غير الأصلية، هي أرقام وهمية ليس لها وجود حقيقي وغير موثقة دوليا، ولكنها قد تتشابه مع أرقام تعريف أصلية، وهو الأمر الذي ينتج عنه العديد من التعقيدات القانونية والتقنية. وأوضحت الهيئة أن مزوّد خدمات الهاتف المتحرك في الدولة، سيتمكن من معرفة الهواتف غير الأصلية المستخدمة على الشبكة من خلال مقارنة أرقام التعريف المزيفة “IMEI” مع القوائم الدولية المعتمدة التي توفرها جمعية GSMA. ويعد قرار هيئة تنظيم الاتصالات بمثابة خطوة هامة تعمل من خلالها على تطهير أسواق الدولة من الهواتف المقلدة، التي تضر بمصالح المنتجين الأصليين للهواتف المتحركة، كما يعاني مستخدموها من تدني جودتها وافتقارها للحد الأدنى من خدمات ما بعد البيع، حيث لا يوجد لهذه الهواتف وكلاء أو موزعين معتمدين في الدولة. ويسهم القرار في الارتقاء بالمرتبة المتقدمة للدولة على صعيد حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث إن معظم الأجهزة المقلدة تشبه في تصميمها الخارجي الهواتف المتحركة التي تحمل علامات تجارية عالمية شهيرة مثل “اي فون” و”بلاك بيرى” و”نوكيا “ وغيرها من الهواتف النقالة التي تحظى بإقبال كبير من مستخدمي الهواتف المتحركة في الدولة.