ارتفاع أعداد المواطنين العاملين في شركات التأمين 13,3% خلال 9 أشهر

ارتفعت أعداد المواطنين العاملين في شركات التأمين بنسبة 13,3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بحسب فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين، التي أشارت إلى أنه سيتم ربط السماح للشركات بفتح فروع جديدة بتوظيف نسب محددة من المواطنين. وقالت، في كلمة لها خلال لقاء اللجنة المشتركة لإدارة شؤون المركز التدريبي للتأمين والتكافل الذي عقد الخميس الماضي في الفجيرة، انه سيتم إلزام شركات تأمين أجنبية تعمل في السوق المحلية ولا يعمل فيها أي إماراتي، بتحقيق المعدل العام على الأقل للتوطين قبل نهاية العام الجاري وتشكيل لجنة لإدارة المركز التدريبي للتأمين والتكافل بالاشتراك مع معهد الإمارات للعلوم المصرفية والمالية. وعقدت اللجنة، برئاسة العوضي، لقاء موسعا مع الموظفين المواطنين في إمارة الفجيرة الخميس الماضي. وبحثت اللجنة خلال هذا اللقاء، الذي يعد الرابع ضمن سلسلة اللقاءات التي شملت حتى الآن شركات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين، المعوقات التي تواجه التوطين وتأمين الاستقرار الوظيفي ووسائل تعزيز جاذبية العمل في قطاع التأمين وتوسيع قاعدة التوطين في شركات التأمين كما ونوعا. وأكدت فاطمة العوضي في كلمة افتتاح الملتقى أن التوطين في شركات التأمين العاملة في الدولة يعد من أولويات عمل هيئة التأمين وهو يتصدر خططها واستراتيجيتها، وذلك بتوجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، مشيرة إلى أن الهيئة وضعت خطة متكاملة للتوطين للفترة بين عامي 2012 - 2014 تتضمن برامج تدريبية وتحفيزية لتعزيز جاذبية العمل للمواطنين في قطاع التأمين وزيادة أعداد المواطنين العاملين في شركات التأمين العاملة بالدولة، بما ينسجم مع طموحات القيادة الحكيمة في الدولة واستراتيجية الحكومة في هذا المجال. وقالت “نعمل على اتخاذ الإجراءات العملية المختلفة التي تساهم في رفع نسب التوطين كما ونوعا، وتضمن الحفاظ على حقوق المواطنين العاملين في شركات التأمين سواء تلك المتعلقة بالأمور التنظيمية والإدارية والمالية، بما يساهم في تأمين الاستقرار الوظيفي وتعزيز جاذبية العمل في هذا القطاع الحيوي”. وأوضحت أن هيئة التأمين تعمل على تغيير وضع التوطين في شركات التأمين من خلال اتجاهين، الأول يتعلق بالقوانين والتعليمات المختلفة التي تساعد على رفع نسب التوطين في شركات التأمين، والثاني من خلال توسيع قاعدة التدريب والتأهيل ورفد المواطنين العاملين بأحدث النظم والأساليب العلمية والمهنية المتبعة في العالم، بما يضمن رفع المستوى المهني والعلمي للكوادر الوطنية العاملة في شركات التأمين. وأكدت أن الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها هيئة التأمين مؤخرا بشأن التوطين ساهمت في زيادة أعداد المواطنين العاملين في شركات التأمين بنسبة 13,3%، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنهاية عام 2010، لافتة إلى أنه من ضمن الإجراءات والمبادرات المتخذة ربط السماح للشركات بفتح فروع جديدة بتوظيف نسب محددة من المواطنين وإلزام شركات تأمين أجنبية تعمل في السوق المحلية ولا يعمل فيها أي إماراتي بتحقيق المعدل العام على الأقل للتوطين قبل نهاية العام الجاري، وتشكيل لجنة لإدارة المركز التدريبي للتأمين والتكافل بالاشتراك مع معهد الإمارات للعلوم المصرفية والمالية. وأكدت أن هيئة التأمين تستمر في اتخاذ الخطوات والمبادرات العملية في هذا المجال، وكشفت بهذا الصدد أنه من ضمن الأفكار المتداولة حاليا في مجال التوطين حصر الدورات التدريبية بالمواطنين العاملين في شركات التأمين، وحصر وظيفة مدير إدارة الموارد البشرية في الشركات بالمواطنين فقط، وتوجيه بتكليف أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة من المواطنين بالتوطين في الشركة، بالإضافة إلى التباحث بشؤون التعاون مع بعض جامعات الدولة والنظر في إمكانية تدريس اختصاص التأمين فيها. وأكدت استعداد الهيئة لتقديم الدعم اللازم للمواطنين الراغبين باتباع الدورات التدريبية في مختلف التخصصات التأمينية. ودعت المواطنين العاملين في شركات التأمين إلى مضاعفة الجهود لرفع المستوى المهني واتخاذ المبادرات التطويرية بشكل ذاتي، وقالت إن هيئة التأمين لن تدخر الجهود والمبادرات المطلوبة لرفع المستوى العلمي والعملي للمواطنين العاملين في شركات التأمين العاملة في الدولة، إلى جانب المبادرات العملية الأخرى للمواطنين الراغبين في العمل في قطاع التأمين الوطني. كما دعت إلى المشاركة بكثافة في الدورات التدريبية التي حددتها اللجنة المشتركة لإدارة شؤون المركز التدريبي للتأمين والتكافل، والتي وضعت بعد دراسة موسعة لاحتياجات الموظفين ومتطلبات السوق المحلية وتساهم في رفع مستواهم المهني. وأكدت أن هيئة التأمين ستواصل الجهود المتنوعة والمتعددة لتطوير بيئة العمل بالنسبة للمواطنين في قطاع التأمين، بما يتناسب مع أهمية هذا القطاع ضمن منظومة الاقتصاد الوطني ودوره في التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، لافتة إلى حيوية سوق التأمين الإماراتي وأهميته لاستقطاب الكفاءات المواطنة خاصة الشبابية منهما ودعم دورهم في بناء الاقتصاد الوطني، مؤكدة أهمية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز بيئة العمل في قطاع التأمين وتنمية البيئة الجاذبة للتوطين في قطاع التأمين. واستعرضت الإنجازات التي حققتها هيئة التأمين منذ تأسيسها في اغسطس 2007، وقالت إن الهيئة نجحت منذ إنشائها في إحداث نقلة نوعية ومتطورة في سوق التأمين المحلي، خاصة من ناحية إعادة ترتيب هذا السوق وتنظيم أوضاعه بالشكل المناسب من ناحية الأداء والرقابة والتنافسية واستكمال الأطر التشريعية التي تعتبر حجر الزاوية في إحكام الرقابة على قطاع التأمين بالدولة. وأضافت أن الهيئة تعمل حاليا على اتخاذ المزيد من الإجراءات التنظيمية والقانونية من أجل تعزيز التطور في هذا السوق، من جميع الجوانب ورفع مستوى تنافسيته وتطوير أدائه ليحتل مكانة متقدمة جدا على المستويين الإقليمي والعالمي. وناقش المجتمعون بشكل موسع ومتواصل على مدى أكثر من ثلاث ساعات المعوقات التي تتعلق بقضية التوطين والمشكلات التي تواجه العاملين المواطنين وكيفية معالجتها، لزيادة جاذبية العمل في شركات التأمين بالنسبة للمواطنين بالاضافة إلى عمليات التدريب ووسائل رفع الأداء المهني للمواطنين العاملين في قطاع التأمين. وركز الموظفون المواطنون مداخلاتهم على بعض القضايا الإدارية والمالية والوظيفية ومجالات تطوير الجوانب التدريبية، وحث إدارات الشركات على تشجيع الموظفين المواطنين على المشاركة في الدورات التدريبية النوعية التي تنعكس إيجابا على أداء الموظفين والشركات معا. وعبر المشاركون عن تقديرهم لمبادرة هيئة التأمين واللجنة المشتركة في تنظيم هذا للقاء الذي ساهم في بناء علاقة بناء وحيوية، بين المواطنين العاملين في شركات التأمين وهيئة التأمين واللجنة المشتركة.