أبوظبي (الاتحاد) - ناقشت وزارة الداخلية، في ورشة عمل متخصصة عُقدت في فندق ويستن بنادي الجولف في أبوظبي، تحديث الخطة الاستراتيجية لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ 2014 – 2016، ضمن مشروع التطوير الاستراتيجي الشامل للوزارة، نظمتها الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية.
وأكد اللواء ناصر العُوضي المنهالي، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، الحرص على تطوير استراتيجية القطاع، تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية؛ ووفقاً لمتطلبات الحكومة الاتحادية.
وأوضح أن الخطة الاستراتيجية للقطاع، تركز ضمن أهدافها، على تقديم أعلى مستوى من الخدمة، والعمل على زيادة ثقة الجمهور ورضا العملاء، والتركيز على أولويات القطاع؛ من خلال الاستخدام الفعال للموارد المالية والتقنية والبشرية.
حضر الورشة المديرون العامون للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة، ومديرو الإدارات وفرق العمل ورؤساء أقسام الاستراتيجية في قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ، والعقيد عزيز حمود العامري؛ مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء للوزارة، ورؤساء الأقسام وضباط الاستراتيجية.
وقدم العقيد عزيز العامري عرضاً عن منهجية تحديث الخطة الاستراتيجية للوزارة والتي تأتي انسجاماً مع استراتيجيات الحكومة الاتحادية، واستكمالاً لمسيرة التطوير والتحديث التي بدأتها الوزارة عام 2010، حيث تعمل الوزارة حالياً على تحديث استراتيجيتها 2014 - 2016.
واستعرض نماذج لبطاقات الأهداف التي سيقوم المشاركون في الورشة بتعريفها وتحديدها لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ، ونماذج التحليل البيئي وتحليل مؤشرات الأداء والتحليل الاستراتيجي، وما تم إنجازه خلال الورش السابقة.
وشرحت الرائد نهال عبدالرحمن، رئيس قسم قياس الأداء المؤسسي، التمارين العملية التي سيجريها المشاركون في الورشة لتحديد محاور الأهداف الاستراتيجية التي يسهم بها قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ في تحقيق أهداف وزارة الداخلية.
بعد ذلك، قام المشاركون في الورشة بإجراء تمارين عملية لتحديد محاور الأهداف الاستراتيجية للجنسية والإقامة والمنافذ 2014 – 2016، وتوحيد مخرجات التحليل الاستراتيجي على مستوى القطاع.
عدد اليوم
