أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات في اجتماع لها أمس بمقر وزارة العدل بأبوظبي برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل ثلاثة مشاريع قوانين اتحادية بشأن إنشاء معهد التنمية الإدارية والجمعيات والمؤسسات الأهلية والرقابة في الاستيراد والتصدير·
حضر الاجتماع معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد ومعالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل وسعادة الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة رئيس اللجنة الفنية للتشريعات وسعادة الدكتور يوسف الصابري مدير معهد التنمية الادارية وسعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد وسعادة حسين الشيخ وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وممثلون عن وزارتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية·
وانتهت اللجنة الوزارية للتشريعات من إقرار مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإنشاء معهد التنمية الادارية ومشروع قانون اتحادي في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام ومشروع قانون اتحادي بشأن السلع الخاضعة للرقابة في الاستيراد والتصدير·
وسوف يتم رفع مشروعات القوانين إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأن السير في إجراءات إصدارها·
وقال معالي وزير العدل إنه في إطار توجيهات القيادة العليا في الدولة وتعليمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبدعم من الحكومة الرشيدة تم إدخال نظام الحاسب الآلي والمكننة الحديثة في أعمال اللجنة الوزارية للتشريعات وأعمال اللجنة الفنية للتشريعات بحيث يتم تداول الموضوعات من خلال أجهزة الحاسب الآلي مع استخدام أفضل برامج التوثيق لما يتم إدراجه من ملاحظات خلال المناقشات· ''وام''
عدد اليوم
