أبوظبي (الاتحاد) - ارتفعت أرباح مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 2,1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 958,5 مليون درهم مقارنةً مع 938,9 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد احتساب مخصصات خسائر ائتمان واستثمار بقيمة 574,7 مليون درهم.
ووصل صافي أرباح المصرف في الأشهر التسعة من عام 2012 إلى 1162,7 مليون درهم، وذلك بعد احتساب مخصصات خسائر ائتمان واستثمار بقيمة 450 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى مقارنةً مع صافي أرباح وصل إلى 1086,4 مليون درهم في الأشهر التسعة من عام 2011، وذلك بعد احتساب مخصصات خسائر ائتمان واستثمار بقيمة 444,5 مليون درهم.
وارتفعت أرباح مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي خلال الربع الثالث من العام الحالي لتصل الى 328,5 مليون درهم، فيما ارتفعت أرباح المصرف إلى 405,7 مليون مقارنةً مع 354,4 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي
وقال البنك في بيان صحفي أمس إن التركيز على الخدمات المصرفية للأفراد، مدعوماً بحصول المصرف على المرتبة الأولى، للسنة الثانية على التوالي، في مجال خدمة العملاء، أدى إلى زيادة عدد العملاء بنسبة 10% على أساس سنوي ليصل إلى 493298 عميلاً.
وأضاف انه تم افتتاح الفرع الثالث والسبعين لمصرف أبوظبي الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما وصل عدد أجهزة الصراف الآلي في الدولة إلى 522 جهازاً، ليواصل المصرف بذلك امتلاك ثالث أكبر شبكة لخدمات التجزئة المصرفية في الدولة، وهو يسعى ليصل عدد فروعه بنهاية الربع الأول من عام 2013 إلى 80 فرعاً في الإمارات.
وتابع أن عمليات المصرف في المملكة المتحدة والعراق واصلت كسب المزيد من الزخم، كما أن العمل جارٍ لتنفيذ خطط فتح فروع في كلٍّ من قطر والسودان بحلول نهاية العام الجاري.
واقتصر ارتفاع صافي تمويل العملاء على نسبة 5% على أساس سنوي، حيث احتفظ المصرف برؤوس أموال في سياق عزمه بناء معدل رسملة من الفئة الأولى ليتخطى مستوى 15%، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 13,74%.
ونوه الى انه تم تخفيض تكلفة التمويلات بشكل أكبر مع وصول أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 30,6 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2012، بزيادة بلغت 22,9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وتعتبر هذه الزيادة أعلى بكثير من معدلات السوق.
ومع وصول نسبة تمويل العملاء إلى الودائع إلى 83,1%، يكون مصرف أبوظبي الإسلامي قد حقق في وقت مبكر معدل السيولة الجديد الذي قدمه المصرف المركزي لدولة الإمارات، وهو بصدد تبني القوانين المقترحة في اتفاقية بازل 3 على نحوٍ مبكر.
وواصلت إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي تبنّي سياسة متحفظة في احتساب مخصصات خسائر الائتمان. ونتيجةً لذلك، قام المصرف بزيادة 151,3 مليون درهم إضافية كمخصصات خسائر ائتمان في الربع الثالث من عام 2012، لتصل مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار إلى 3,30 مليار درهم، منها مخصصات خسائر ائتمان خاصة بقيمة 2,49 مليار درهم ومخصصات خسائر ائتمان عامة بقيمة 816 مليون درهم، أي ما يعادل 6,1% من إجمالي تمويل العملاء، وما يمثل معدل تغطية أولية يصل إلى 80,1% من قيمة التمويلات المتعثرة. ويمثل إجمالي مخصصات الخسائر الائتمانية العامة ما نسبته 1,69% من إجمالي أصول العملاء المصنفة حسب معدل نسبة المخاطر والتي تزيد عن المعدل المطلوب من المصرف المركزي وهو 1,5% بحلول نهاية عام 2014.
وبالإضافة إلى المحفظة الائتمانية الموروثة، تم احتساب 47,5 مليون درهم إضافية كمخصصات خسائر استثمار لمحفظة شركة بروج العقارية التابعة لمجموعة المصرف في الربع الثالث من عام 2012، ليصل إجمالي المخصصات الخاصة بشركة بروج إلى 480,5 مليون درهم لآخر ثلاث سنوات ونصف، حيث واجهت هذه الشركة حالة الركود التي شهدتها السوق العقارية.
ونمت الأرباح الصافية لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة محافظة بلغت 3% خلال الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 328,5 مليون درهم مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل معدل نمو أرباح صافية مركب بنسبة 11,1% خلال السنوات الثلاث الماضية.
السيولة
وبلغت قيمة ودائع العملاء بالمصرف 61,2 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2012، وبلغت قيمة الودائع لدى مصرف الإمارات المركزي 4,6 مليار درهم، بينما بلغ صافي مستحقاته لدى المصارف الأخرى 6,5 مليار درهم. كما استمر المصرف في التركيز على تخفيض تكلفة التمويلات، مما أسهم في نمو قيمة الحسابات الجارية وحسابات الادخار لدى المصرف بنسبة 22,9% منذ الربع الثالث من عام 2011 لتصل قيمتها إلى 30,6 مليار درهم في 30 سبتمبر 2012، مع ارتفاع إجمالي الودائع بنسبة 12,5% لتصل إلى 61,2 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وارتفع صافي تمويل العملاء بنسبة وصلت إلى 50,9 مليار درهم مقارنة مع 48,4 مليار درهم في 30 سبتمبر 2011.
واختتم المصرف الربع على نسبة 83,1% كمعدل تمويل العملاء إلى الودائع، ونسبة 78,6% كمعدل الأموال المستقرة، وهي نسب أفضل بكثير من الحد التنظيمي البالغ 100%.
قوة رأس المال
استقرت نسبة كفاية رأس مال المصرف مع نهاية الربع الثالث من 2012 عند 16,92% وفق معايير اتفاقية بازل 2، بينما بلغت نسبة رسملته من الفئة الأولى 13,74% وفق معايير اتفاقية بازل 2. وعلى الرغم من ذلك فإن المصرف يدرس حالياً وسائل وطرق مختلفة للحفاظ على نسبة كفاية رأس ماله الحالية، ويشمل ذلك زيادة التركيز على رسم الخطط وتعزيز رسملته وتحليل سيناريو الإجهاد. وهو ما يفسر اقتصار النمو في صافي تمويل العملاء على نسبة 5 % على أساس سنوي، حيث حول المصرف تركيزه الآن نحو تعزيز معدل رسملته من الفئة الأولى ليتجاوز مستوى 15%، دون احتساب أي دعم لسيناريو الإجهاد.
وارتفعت النفقات التشغيلية للمجموعة على أساس سنوي بنسبة 8,7%. واستقر معدل التكاليف إلى الدخل للمجموعة عند 42,6% خلال الربع الثالث من عام 2012 مقارنةً مع 43% خلال الربع الثالث من عام 2011 و42,6% خلال الربع الثاني من 2012، بينما بلغ معدل التكاليف إلى الدخل للمصرف 39,8% خلال الربع الثالث من عام 2012 مقارنةً مع 40,1% خلال الربع الثالث من عام 2011 و39,7% خلال الربع الثاني من 2012.
وانخفض عدد الموظفين العاملين في المصرف بواقع 56 موظفاً خلال الأشهر الاثني عشر الماضية نتيجة التركيز المتواصل على الكفاءة، حيث بلغ عدد الموظفين حتى الآن 1639 موظفاً.
وقال طراد المحمود، الرئيس التنفيذي للمصرف “إن البيئة التي نعمل فيها لا تزال صعبة بسبب الأزمات المالية العالمية، وحالة عدم اليقين الناجمة عن أزمة منطقة أوروبا التي يشغل صناع القرار والجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم. وبينما تشجعنا البيانات الإيجابية الصادرة مؤخراً عن اقتصاد أبوظبي، يواصل عملائنا الشعور بآثار الأزمة ويواصل القطاع المصرفي إجمالا النمو على نحوٍ بطيء ً.”
وأضاف “مما يثير القلق التراجع المستمر لهوامش الائتمان نتيجة المنافسة القوية بين المصارف التي تسعى لرفع نسبة التمويلات والسلف التي توفرها، بينما إجمالي النمو في السوق يظهر معدل نمو منخفض على هذا الصعيد والذي تعكسه البيانات الصادرة مؤخراً عن مصرف الإمارات المركزي التي تشير إلى نمو ضئيل بنسبة 1,8%، بعد خصم المخصصات، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2012. وإذا ما استمر هذا التوجه، فإننا نتوقع أن يسجل القطاع المصرفي الإماراتي ككل انخفاضاً في الأرباح خلال السنة كاملة”.
وتابع “شهدت التسعة أشهر الأولى من عام 2012 استمرار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بدعم البيئة التنظيمية.”
وقال “تتراوح المبادرات بين تقديم اتفاقية بازل 3 الجديدة المتعلقة بالسيولة، وصولاً إلى الإرشادات الجديدة والكبيرة فيما يتعلق بإرشادات الكشف عن العملاء، ويرى مصرف أبوظبي الإسلامي فرصاً حقيقية لدعم استراتيجية النمو الخاصة بالحكومة وبناء القدرات المصرفية لقطاعها العام. علاوة على ذلك، إن التركيز المشترك المتواصل من قبل الحكومة والجهات الناظمة والمصارف بدولة الإمارات العربية المتحدة يقضي بالتخفيف من أعباء الدائنين الذين يواجهون ظروفاً مالية صعبة أثرت على عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، وتبقى هذه المبادرة الأكثر أهمية. ويفتخر مصرف أبوظبي الإسلامي، باعتباره مديراً لأحد أبرز مؤسسات خدمات التجزئة المصرفية في دولة الإمارات وصاحب ثالث أكبر شبكة خدمات تجزئة مصرفية في الدولة، بلعب دورٍ رائد في هذا المجال. وإننا على ثقة بأن النتيجة النهائية ستكون البداية لبيئة مصرفية أكثر مسؤولية.
وأضاف “استمرار التركيز على استراتيجية التميز في خدمة العملاء، مقروناً بمعدل السيولة لدينا، يعني أن مصرف أبوظبي الإسلامي حافظ على مكانته كمصرف رائد في مجال خدمة العملاء في الدولة، وهو على المسار الصحيح ليصبح أحد المصارف الإسلامية العالمية”
وقال “ومع ذلك، فإن عدم وجود انتعاش اقتصادي عالمياً، إلى جانب وجود نظام رقابي يتم تعزيزه بشكلٍ متزايد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى قرارنا في تحديد نمو تمويل العملاء لدعم توجهاته في بناء معدل رسملة من الفئة الأولى ليتخطى مستوى 15%، تشير إلى أننا لا نزال نتوقع نمواً طفيفاً لمجموعة محدودة من الفرص الائتمانية عالية الجودة وبالتالي نمو ضئيل في الأرباح فيما تبقى من عام 2012، وعلى الرغم من هذا، فنحن ملتزمون بمواصلة وضع أسس المرحلة المقبلة من استراتيجية النمو بالتزامن مع مواصلة اتباع أفضل الممارسات لإدارة المخاطر، حتى لو كان هذا يعني أننا لسنا قادرين دوماً على المحافظة على معدلات نمو تمويل عملاء تتجاوز معدلات السوق على المدى القريب”.
وأضاف “أما بالنسبة لمخصصات خسائر الائتمان، فنحن مستمرون في سياستنا في تصنيف محافظنا المتعثرة واحتساب مخصصات خسائر الائتمان، وتعليق استحقاق الأرباح، وفقاً لقاعدة الاستحقاق خلال تسعين يوماً وتماشياً مع سياستنا الوقائية التي تقتضي باحتساب مخصصات عامة. وقد قمنا بإضافة 150,6 مليون درهم كمخصصات خسائر ائتمان غير عامة خلال الربع الثالث من 2012 مقابل 147,2 مليون درهم خلال الربع الثالث من 2011، مع المحافظة على معدل مخصصات خسائر الائتمان العامة. ومنذ تولي الإدارة الجديدة لمهامها في بدايات عام 2008، ارتفعت مخصصات خسائر الائتمان الإجمالية إلى 3,881 مليون درهم، بعد أن كانت تبلغ 404 ملايين درهم في نهاية عام 2007”.
وتابع “أن المصرف أكمل بيع كامل حصته في شركة “بي بي آي للعقارات”، والبالغة 32,37%، خلال الربع الثالث”
وقال طراد “لم تتغير توقعاتنا السابقة، ولا نزال نراقب باهتمام بالغ معدلات النمو العالمية والإقليمية وتأثير ذلك على أسواقنا. وبينما سيكون طرح القوانين الناظمة الجديدة مليئاً بالتحديات، فإننا على ثقة بأن مصرف أبوظبي الإسلامي يتمتع بموقعٍ مميز، حيث سيواصل انتهاج سياسة تجعله الشريك البناء ومن المصارف الأولى التي تتبنى التغييرات في هذا الصدد. ويعمل القطاع المصرفي لدولة الإمارات حالياً عن كثب مع الهيئات الحكومية والتنظيمية، ونتطلع قدماً إلى تشكيل مكتب للمعلومات الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة باعتباره أمراً ضرورياً للغاية، إذ من شأن هذه الخطوة أن تمنح العملاء الكرام فرصاً أكبر للوصول إلى الموارد الائتمانية اللازمة والجهود العلاجية القادرة والمركزة على من يطلبها.”
عدد اليوم
