أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، قرارا بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الهيئات والمؤسسات والشركات الربحية وغير الربحية المملوكة للحكومة الاتحادية سواء كانت موجودة حاليا أو سيتم انشاؤها مستقبلا، وذلك بهدف تعزيز ممارسات الشفافية في تلك الجهات المملوكة للحكومة الاتحادية بدءا من أعلى الهرم الإداري وتكريس معايير موحدة للحوكمة في جميع الجهات.
ويأتي هذا القرار تبعا لمرسوم بقانون اتحادي رقم "5" لسنة 2011 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية، والذي يتولى بموجبه مجلس الوزراء مسؤولية تشكيل وتنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وتحديد اختصاصاتها والرقابة على أعمالها وتحديد المكافآت المالية لها وإلغائها بالإضافة إلى نقل اختصاصاتها في الحالات التي يراها مناسبة. ويتضمن القرار موادا تتعلق بتشكيل مجالس الإدارة وآلية اختيار أعضائها بقرار من مجلس الوزراء بناء على الكفاءات والخبرات المتنوعة.
وبموجب القرار سيكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمؤسسة الاتحادية ومسؤولا أمام مجلس الوزراء عن تحقيق الأهداف وتنفيذ السياسات التي أنشئت من أجلها وذلك من خلال ممارسة السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها. وحظر القرار على عضو مجلس الإدارة أن يكون عضوا في أكثر من أربعة مجالس وألا يشغل منصب الرئيس في أكثر من ثلاث مؤسسات اتحادية في الوقت ذاته، كما أنه لا يجوز بحسب القرار أن يكون أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الاتحادية غير الربحية التي تنظم أو تشرف على شركات لها أسهم مدرجة في أسواق الأوراق المالية في الدولة أعضاء في مجالس إدارة تلك الشركات المدرجة. وألزم القرار مجالس المؤسسات الاتحادية الربحية وغير الربحية بتشكيل لجنة تدقيق ومخاطر لمراقبة سلامة البيانات المالية للمؤسسة إضافة إلى تقييم سياسات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية وفعالية إدارة التدقيق الداخلي والتعاون مع ديوان المحاسبة في ذلك وفقا للقواعد والأصول المحاسبية المتعارف عليها.
ويوضح القرار مبادئ وقواعد السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة التي يتعين على المؤسسات الاتحادية تبنيها وخاصة في مجلس الإدارة حيث يجب على أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في المؤسسات الاتحادية الربحية التي تنظم أو تشرف على إحدى الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية في القطاع الحكومي الإفصاح بشكل سنوي عن حصصهم من الأسهم في حين يجب على أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في المؤسسات الاتحادية غير الربحية الإلتزام بالقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع في شأن التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية. ووفقا للقرار ستعد الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية نظاما خاصا بالإفصاح عن كافة المسائل المتعلقة بتأسيس المؤسسة الاتحادية ومن بينها الموقف المالي والأداء والملكية وأسلوب الحوكمة الخاص بالمؤسسة الاتحادية وترفعه إلى مجلس الوزراء، كما ستضع الهيئة نظاما لتجنب تعارض المصالح بالمؤسسات الاتحادية الذي يجب على أعضاء المجلس والمدراء التنفيذيين والعاملين بالمؤسسة الاتحادية الالتزام به. وعلى المجلس رفع تقرير سنوي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة ميلادية لمجلس الوزراء متضمنا اسم الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس وأعضاء لجان المجلس وعدد الاجتماعات ونسخ من محاضر هذه الاجتماعات وملخصا عن أنشطة المجلس واللجان ونتائج تقييم أداء اللجان وملخصا عن الأداء المالي والتشغيلي السنوي للمؤسسة الاتحادية وفق الميزانية المعتمدة ومؤشرات أداء خطة عمل المؤسسة. من جانبه سيقوم مجلس الوزراء بإجراء تقييم سنوي لأداء المجالس وفقا لمعايير الأداء التي يحددها.
عدد اليوم
