• الاثنين 22 ربيع الأول 1439هـ - 11 ديسمبر 2017م

متقي: لا خطة إيرانية - سعودية لحل الأزمة اللبنانية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 27 فبراير 2007

عواصم- ''الاتحاد''،وكالات الأنباء : راوحت الأزمة اللبنانية في دائرة الانتظار، رغم تقاطع المعلومات حول استمرار المساعي والجهود المحلية والاقليمية والدولية للمساعدة على إيجاد حل ما،وكشفت مصادر في السلطة وأخرى في المعارضة لـ''الاتحاد'' أن الأزمة وضعت على نار هادئة، بانتظار القمة العربية في السعودية في 28 مارس المقبل، حيث ينتظر ان يحتل الوضع في لبناني مساحة من النقاش، ليأتي الحل المنشود تحت مظلة عربية تلعب فيها السعودية دور الراعي والمرشد.ونفى أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى ان تكون مبادرته العربية قد فشلت، وأبلغ قادة في قوى 14 و 8 مارس بأنه مستمر في مساعيه، ولكنه لن يعود قبل القمة العربية الى بيروت.

في تطور آخر أعلن وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي أمس انه ليست هناك خطة ايرانية سعودية لحل الازمة اللبنانية لكنه اكد ان البلدين على اتصال مع الفرقاء اللبنانيين للمساعدة على تهدئة الوضع.

وقال متقي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء اللبناني الاسبق سليم الحص ''لا وجود لخطة ايرانية سعودية''.لكنه أضاف ان ''البلدين يجريان مفاوضات مع مختلف الافرقاء اللبنانيين ولديهما مقترحات لتقريب المسافة بينهم''.واضاف متقي ان ''المباحثات بين ايران والسعودية تهدف تحديدا الى النظر في كيفية تقريب وجهات النظر''.وفي الآونة الأخيرة، زار الحص سوريا والسعودية في مسعى يهدف الى التخفيف من التوتر السائد في البلاد.وقال الحص ان ''لبنان يعاني من الانقسامات المذهبية''، مشيرا الى ان ''القادة اللبنانيين يعملون ليلا نهارا لتفادي انفجار الوضع''

في غضون ذلك، أكد رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة انه متفائل جداً بالمبادرات العربية الجارية.

موقف السنيورة نقله عنه رئيس لقاء 11 مارس مرعي أبومرعي الذي وصفه بأنه رئيس وزراء كل لبنان، مشيراً الى ان اللقاء يعبر عن صرخة وجع كل لبناني، وهو مؤلف من كل الطوائف والمناطق.واللافت ان المعارضة تراجعت عن تنفيذ العصيان المدني الذي حددته في الثاني من مارس المقبل، وأكدت ان ذلك لا يعني إلغاء هذه الخطة، بل هناك اتجاهات لتطبيقها بـ''التقسيط'' كأن يصار الى اعلان الاضراب العام في مطار رفيق الحريري الدولي ليوم واحد، ويليه إضراب مماثل في مرفأ بيروت، وثالث في مؤسسة كهرباء لبنان الخ... وصولاً الى الامتناع عن دفع مستحقات الجباية والضرائب تدريجياً.وأوضحت مصادر المعارضة لـ''الاتحاد'' ان رئيس البرلمان نبيه بري هو الوحيد المخول في تحديد مواقيت هذا التحرك وكيفية تطبيقه على الارض، وكشفت انه لن يطرح مبادرته التي تسربت بنودها الى الاعلام في مؤتمره الصحافي الموعود بعد عودته من الخارج بعدما قوبلت سلفاً من الفريق الحاكم يرفض أية تسوية تندرج تحت شعار التوازي بين الحكومة والمحكمة، ولكنه سيرد بعدم دعوة البرلمان الى الانعقاد في دورته العادية لدرس وإقرار مشروع المحكمة.