"الإمارات للاستثمار" يوافق على تمويل مشروع مطبعة للأوراق النقدية

استعرض مجلس إدارة "جهاز الإمارات للاستثمار" خلال اجتماعه برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الجهاز، مشروع تمويل مطبعة الأوراق النقدية والخيارات المطروحة لدعم هذا المشروع الوطني. ووافق المجلس على توفير الجهاز للمبلغ المقترح لإنشاء دار الطباعة وتشغيله وأوصى القائمين على المشروع بضرورة اطلاع المجلس على آخر المستجدات في سير العمل بالمشروع خلال الاجتماعات الدورية وذلك لما له من أهمية على المستوى الوطني والإقليمي. واستعرض معالي مبارك راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للجهاز خلال الاجتماع أداء الجهاز لسنة 2014 وقدم تحليلا بين فيه مؤشرات أداء الجهاز منذ إنشائه وحتى نهاية شهر سبتمبر2014 حيث أظهرت المؤشرات ازدهارا في العوائد المالية. وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن شكره إلى أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء إدارة الجهاز لنجاحهم في تحقيق تلك العوائد، مؤكدا ثقته بتحقيق المزيد من العوائد الايجابية في الأعوام القادمة. وتم خلال الاجتماع الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام2013 ومناقشة تقارير ومحاضر اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق في الفترة السابقة. ووافق المجلس على التفويض المعدل لتشغيل الحسابات المصرفية للجهاز وميثاق لجنة الاستثمار وسياسات وإجراءات الحوكمة المتعلقة بدائرة التدقيق الداخلي والدائرة المالية ودائرة تقنية المعلومات. حضر الاجتماع، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي مبارك راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للجهاز وسعادة خادم عبدلله القبيسي وسعادة عبدالحميد سعيد وسعادة محمد سيف السويدي. يذكر أنه تم إنشاء "جهاز الإمارات للاستثمار" بقانون اتحادي صدر في 2007 ونص على أن يكون الجهاز هو الجهة المسؤولة عن استثمار الأموال المخصصة للاستثمار نيابة عن الحكومة الاتحادية للإمارات. وتتضمن مهمة الجهاز التركيز على تنويع مصادر الدخل للحكومة الاتحادية وبناء إرث لمستقبل الوطن. ويدير الجهاز حصص الحكومة في مؤسسات داخل الدولة وخارجها وتشمل شركتي "اتصالات" و"دو" مع الالتزام بضمان عائدات طويلة الأجل على استثماراته.