الجزائر- وكالات الانباء: قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني أمس إنه سيتم تنظيم الاستفتاء على تعديل الدستور بعد الاستحقاق الانتخابي المقبل أي بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 17 مايو المقبل· ولم يعلن زرهوني التاريخ الذي سيتم فيه تنظيم الاستفتاء واكتفى بالقول إن الادارة ستسهر على ضمان الشفافية الكاملة للانتخابات التشريعية المقبلة· ومن جهته أكد دحو ولد قابلية الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالجماعات المحلية أن المستفيدين من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لا يمكنهم الترشح للانتخابات القادمة·
وأوضح ولد قابلية أن المادة 26 من ميثاق السلم تنص على منع أي شخص تسبب في المأساة الوطنية أو استخدم الدين لاغراض سياسية من الترشح للانتخابات في إشارة واضحة إلى أعضاء الجبهة الاسلامية للإنقاذ المحظورة·
وكان مدني مرزاق أمير ما كان يعرف بالجيش الاسلامي للانقاذ - الجناح العسكري للجبهة الاسلامية للانقاذ- قد أعرب عن رغبته وأنصاره في خوض الانتخابات التشريعية في شكل تحالفات مع أحزاب وطنية-إسلامية
ومن جهة أخرى، افاد احد محامي الدفاع ان مدعي البليدة جنوب العاصمة، طلب احكاما بالسجن تتراوح بين 12 الى 20 سنة بحق المتهمين الحاضرين في محاكمة مصرف الخليفة· واكد المحامي خالد بورايو لوكالة فرانس برس ان مدعي المحكمة الجنائية في البليدة طلب مساء أمس الاول مع نهاية المرافعة التي استمرت ثلاثة ايام، احكاما بالسجن مع النفاذ بحق كافة المتهمين الحاضرين في الجلسة، داعيا الى ''ادانة كافة المتهمين''·
وقد بدأ محامو الدفاع عن المتهمين مرافعاتهم· وكانت المحاكمة بدات في الثامن من يناير وتشمل 104 متهمين عشرة منهم فارون يحاكمون غيابيا· وطلب مدعي البليدة احكاما بالسجن تتراوح بين 12 الى عشرين سنة مع حرمان المدانين من حقوقهم المدنية بحق المتهمين العشرة الاساسيين الحاضرين في الجلسة والمحاكمين بتهمة تشكيل مجموعة اجرامية والاحتيال وتزوير وتحويل اموال عمومية· وقضية الخليفة هي اكبر فضيحة مالية في تاريخ الجزائر·
ويتعلق شقها الاول بتحويل 320 مليون يورو من الخزينة الاساسية لبنك الخليفة·
وفقد الاف المودعين المدخرين اموالهم اثر افلاس بنك الخليفة في مايو·2003 وقال بورايو انه طبقا للاجراءات القضائية المعمول بها في الجزائر يطلب المدعي الاحكام بحق المحاكمين غيابيا وهم المتهمين الاساسيين من بينهم رفيق الخليفة (صاحب البنك) في جلسة تعقد مباشرة بعد النطق بالحكم بحق المتهمين الحاضرين·
وعلاوة على رفيق الخليفة الذي لجا الى لندن منذ 2003 وهو مؤسس المجموعة المفلسة التي تحمل اسمه، تجري ايضا محاكمة وزير الصناعة سابقا عبد النور كرمان وشقيقه عبد الوهاب كرمان حاكم بنك الجزائر سابقا وابنته ياسمين كرمان التي كانت ممثلة الخطوط الجوية الخليفة في ميلانو·وستكون الجلسة الخاصة بالمحاكمين غيابيا قصيرة وبدون مرافعة الدفاع حيث ان الفارين لا يستفيدون من هذا الحق كما ينص عليه القانون· وتعقد المحكمة مداولاتها بدون لجنة تحكيم شعبية على ان تعلن بعد مرافعة المدعي العام·
عدد اليوم
