عجمان (وام) - حررت وزارة الاقتصاد 2759 مخالفة متعلقة بالغش التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، من خلال جولاتها التفتيشية على الأسواق، وفقا لمسؤولين بالوزارة أكدوا أن ارتفاع كفاءة فرق التفتيش التابعة للوزارة أسهمت في ارتفاع عدد المخالفات عن العام الماضي الذي بلغت فيه 2038 مخالفة.
وجاءت هذه المخالفات من خلال تنفيذ 18 ألفا و239 جولة تفتيشية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.
جاء ذلك خلال ندوة مكافحة الغش التجاري التي نظمت في غرفة تجارة وصناعة عجمان أمس، وشهدها الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون المالية والإدارية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، ونظمتها غرفة تجارة وصناعة عجمان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، كما افتتح معرضاً للمنتجات تضمن عرضاً لمجموعة من البضائع والمنتجات الأصلية ومقارنتها بالبضائع المقلدة والمغشوشة.
وشدد حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد على الدور المهم الذي تلعبه الوزارة في عمليات التفتيش ومكافحة الغش التجاري.
وأكد أن وزارة الاقتصاد معنية ببناء أسس شراكة بينها وبين الدوائر الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والأجهزة الرقابية بالدولة وشركائها الاستراتيجيين، لتضييق الخناق على منتهكي حقوق الملكية ومنع انتشار المنتجات المقلدة في أسواق الدولة، وحماية قطاع الأعمال من وكلاء وموزعين، اضافة الى التعاون مع وسائل الإعلام باختيار المادة الإعلامية والإعلانية التي تعكس الحقائق والبعد عن تضليل الرأي العام بقضايا الغش التجاري وانتهاك حقوق المستهلك وحقوق الملكية الفكرية.
وأكد عبدالله سعيد النعيمي عضو مجلس ادارة غرفة وصناعة عجمان في كلمته خلال افتتاح الندوة أن الغش التجاري اصبح ظاهرة عالمية لا بد من التصدي لها بتكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية، مؤكدا التزام الغرفة بتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعملها والمهام المستندة اليها والتي تتمثل في التدقيق على شهادات المنشأ والاوراق الخاصة بالبضائع، ويتم ايقاف الشركات المخالفة إذا تبين عدم التزامها بالقوانين والتعليمات.
وأضاف النعيمي أن الغرفة تتعاون مع الدوائر والجهات والهيئات الحكومية للقيام بدورها الايجابي في مكافحة الغش التجاري والعمل على حماية المجتمع من آثاره المدمرة، حيث إن هذه الظاهرة تستحق المواجهة الفعالة من خلال تطبيق اجراءات جمركية موحدة في جميع موانىء الدولة، وتطبيق وتنفيذ كافة القوانين التي تعالج هذه الظاهرة وتمنع تفاقمها، مع تهيئة الامكانيات اللازمة فنيا وبشريا لتفعيلها لكل وسائل الغش التجاري.
وأكد أن الغش التجاري بكافة أنواعه محرم في كل الشرائع والاديان وقد وردت في ديننا الاسلامي نصوص تحرم الغش منها قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم “ من غشنا فليس منا “ .
ومن جهته أكد حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، اهمية انعقاد الندوة بجهود مشتركة بين وزارة الاقتصاد وغرفة عجمان لتحقيق عدة أهداف منها تعزيز الممارسات التجارية السليمة داخل الدولة لتنسجم مع التشريعات التي تمنع الغش والتدليس التجاري مع افضل الممارسات الدولية في حماية حقوق كافة الاطراف ذات العلاقات، مما يعزز دور الدولة داخليا وخارجيا ونشر الوعي بمفاهيم وأساليب ووسائل الوزارة القانونية بمكافحة الممارسات التجارية الضارة وحماية حقوق الملكية الفكرية بدولة الامارات.
وأوضح المهيري أن التقرير السنوي لمنتجي برامج الكمبيوتر يظهر أن دولة الامارات تعتبر الأولى في مجال حماية الحقوق ومنع القرصنة على مستوى الدول العربية وواحدة من أهم 20 دولة بالعالم تمنع القرصنة على البرمجيات.
وأشار وكيل الوزارة المساعد للشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد الى ان الاحصائيات اظهرت ان وزارة الاقتصاد حققت نتائج كبيرة في معالجة عمليات الغش التجاري، حيث بينت أن الجولات التفتيشية لعام 2011 بلغت حوالي 24,835 جولة منها 11,100 جولة وفق قانون حماية المستهلك و12,689 جولة على السلع المغشوشة وتم تحرير حوالي 2038 مخالفة، أما في عام 2012 حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي فقد بلغت الجولات التفتيشية 18,239 جولة وتم تحرير 2759 مخالفة وعزا ارتفاع عدد المخالفات الى رفع كفاءة عمليات التفتيش.
ونوه المهيري إلى أن العالم اليوم يشهد تطورا متواصلا ومذهلا في التقنيات الرقمية ووسائل النقل وانسياب حركة التجارة الالكترونية في المنتجات من السلع والخدمات، مما يشكل تحديا كبيرا في اختيار وسائل وطرق لمكافحة التقليد لكن ذلك لا يثني عن تبني احدث الوسائل التي تحقق افضل الممارسات.
وتم خلال الندوة مناقشة عدد من أوراق العمل التي تركزت حول مواضيع منها دور وزارة الصحة في مكافحة غش الأدوية، إضافة إلى دور عدة جهات في مكافحة الغش التجاري مثل هيئة المواصفات والمقاييس والبلدية، إضافة إلى مناقشة آثار الغش التجاري في الاستثمار والعلاقات التجارية، ومكافحة تزويد العلامات التجارية، ودور القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الغش التجاري، كما تم التطرق إلى قانون مكافحة الغش التجاري.
وتضمن المعرض الذي أقيم على هامش الندوة عرضاً لمجموعة من البضائع والمنتجات الاصلية ومقارنتها بالبضائع المقلدة والمغشوشة مثل الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية والمنتجات الاستهلاكية والمنتجات الجلدية والعطور ومواد التنظيف والبناء وغيرها.
عدد اليوم
