• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

مصر.. نحو دمج القطاع غير الرسمي في النشاط الاقتصادي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 13 مارس 2016

القاهرة (الاتحاد)

بدأت وزارة التنمية المحلية، عبر المحافظات المصرية المختلفة، حصر الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية التي يقوم بها الأفراد، ضمن خطة حكومية تستهدف دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي في النشاط الاقتصادي للدولة.

وقال المهندس حسن أبوالسعود، مسؤول التخطيط في مدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، لـ«الاتحاد»، إن هناك تعليمات حكومية بعمل حصر لكل الأنشطة غير الرسمية التي يقوم بها الأفراد غير المسجلين في الدفاتر الرسمية، سواء في المحليات أو وزارة التجارة، مضيفاً أن من المتوقع أن يتم إدراج كل الأنشطة غير الرسمية ضمن موازنة الدولة للعام المالي الجديد 2016/‏‏2017. وأضاف أن الخطة الحكومية التي جرى تعميمها على المحليات تقضي بالحد من الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، والتي باتت ظاهرة يعاني منها الاقتصاد، حيث تكثر ممارسة ومزاولة الكثير من الأعمال الاقتصادية سواء في المنازل أو الشوارع وحتى مصانع تنتج سلعاً مما يسميها المصريون «تحت بير السلم».

وأوردت رؤية مصر 2030 بعض التقديرات لحجم القطاع غير الرسمي، منها دراسة تقدره بنحو 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ودراسة أخرى حديثة للهيئة العربية للتصنيع، تقدر حجم الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ينتجها 66% من مجموع العمالة غير الزراعية في القطاع الخاص.

ويرجع أهم الأسباب وراء انتشار القطاع غير الرسمي، إلى ارتفاع التأمينات الاجتماعية، وصعوبة التشريعات الخاصة بسوق العمل، وارتفاع معدلات البطالة، والهجرة من الريف إلى المدن، وتراجع دور الدولة في التوظيف، إضافة إلى مجموعة من الأسباب الأخرى مثل الفقر، والأمية، وضَعف الحالة الصحية، والضغوط الاقتصادية التي تواجهها العديد من الأسر المصرية.

وأشارت رؤية مصر 2030 إلى الآثار السلبية للقطاع غير الرسمي على الاقتصاد المصري، منها تعميق مشكلة التفاوت في الدخول، حيث يتركز الإنتاج كثيف رأس المال في القطاع الرسمي، في حين يتركز الإنتاج كثيف العمالة في القطاع غير الرسمي، وينتج عن ذلك تفاوت في مستويات الأجور للعمل ذاته في القطاعين. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا